رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح آخرین اقدامات دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستهها، گفت: موضوع افزایش حقوقها ابتدا باید در دولت نهایی شود.
دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در شانزدهمین سفر استانی، همزمان با هفته دولت و برای بررسی روند ارائه خدمات به بیمهشدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمریبگیران استان کرمان و بازدید از واحدهای اجرایی و پروژههای عمرانی و توسعهای تأمیناجتماعی، چهارشنبه و پنجشنبه دوم و سوم شهریور ماه، میهمان مردم خونگرم استان کرمان خواهد بود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران گفت:دولت افزایش حقوق اعلامی را اجرا نکرد و تاکید کرد افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در تضاد است و نمی توانند افزایش ۳۸درصدی را اجرا کنند.
بعد از اعتراضات و کشمکشهای فراوان و برگزاری تجمعات متعدد بازنشستگان در استانها بهخاطر کمبود حقوقشان در مقایسه با هزینههای فزاینده زندگی و وعدههای مسئولان نهایتا دولت و مسئولان سازمان تامین اجتماعی پذیرفتند که حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی را در شهریورماه افزایش دهند و این افزایش حقوق را از فروردین ماه اعمال کنند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، مطابق مصوبه شورای عالی کار یعنی ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان خبر داد و گفت: افزایش حقوق و احکام اصلاحشده بازنشستگان از شهریورماه اعمال شده و افزایش مطابق با سقف مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای اسلامی مجلس گفت: افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرحله عملیاتی شدن است که این امر سرعت بخشیده شود.
افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری را باید یکی از مهمترین کلافهای پیچیده دولت سیزدهم نامید. در حالی که به میانههای سال ۱۴۰۱ رسیدیم، همچنان دولت در نبود وزیر کار نتوانسته حقوق بازنشستگان را در دورانی که با تورم ۴۰ درصد روبرو هستیم، تعیین تکلیف کند.
مدیران حوزههای برنامهریزی، مالی و پشتیبانی؛ درمانی، بیمهای و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمیناجتماعی، در هفته جاری در مرکز ارتباطات مردمی این سازمان، پاسخگوی پرسشها و ابهامات احتمالی بیمهشدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمریبگیران و سایر اقشار خواهند بود.
با الزام وزیر اقتصاد، بانکهای دولتی مکلف به پرداخت وام بدون به ضامن به حقوقبگیران دولتی، خصوصی و بازنشستهها شدند که در حال حاضر این پرداخت ادامه دارد اما در برخی بانکها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه مربوطه اعلام میشود.