رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۴۰ هزار و ۵۷۰ مورد بازرسی با هدف مقابله با گرانفروشی و احتکار پارسال از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی این استان انجام شد.
تخلف عرضه خارج از شبکه برنج تنظیم بازار توسط متصدیان ۲ واحد عرضهکننده این کالای اساسی در پی بررسی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه کشف شد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: چهار هزار بازرسی پارسال در راستای اجرای طرح طاها از واحدهای صنفی این استان بهمنظور ارزیابی استاندارد اجباری در کالاها انجام شد.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین گفت: ۶۵۲ مورد بازرسی بهداشتی در ایام تعطیلات سال نو با عنوان طرح بسیج سلامت نوروزی در این شهرستان انجام شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران از آغاز طرح ویژه ضیافت برای نظارت بر بازار ماه رمضان خبر داد و گفت که پرونده بازرسی و نظارت بر بازار شب عید با بیش از ۲۸ میلیارد تومان پرونده بسته شد.
سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان خنداب گفت: یکهزار و ۳۳۱ بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان پارسال با هدف حفظ و بهبود سلامت عمومی و جلوگیری از تخلف صنفی انجام شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی از بازرسی ۲۳۰ هزار و ۹۱۳ مورد از اصناف استان توسط بازرسان سازمان صمت خبر داد و اظهار داشت: در این بازرسیها، ۹ هزار و ۲۴۵ فقره پرونده تخلف صنفی تشکیل شده که ارزش ریالی آنها یکهزار و ۷۷۱ میلیارد ریال برآورد می شود.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان یزد گفت: تعداد٨٥٤ پرونده تخلفات با عناوین مختلف از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، تقلب، عدم صدور صورتحساب، احتکار و ... در سطح استان یزد تشکیل و پس از طی مراحل اداری جهت رسیدگی و صدور حکم، به شعب تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شده است.
موضوع تخلف و فروش شیشه در برخی آرایشگاه های زنانه به بهانه لاغری به یکی از چالش های این حوزه تبدیل شده که سلامت زنان به عنوان رکن اصلی خانواده را در معرض خطر قرار می دهد که نیازمند توجه و افزایش نظارت از سوی مسئولان مربوطه است.
یادداشت/ بودجه ی سال شهر اقبالیه موافق سالیان گذشته بدون انتشار و ارایه ارقام و اعداد به عموم مردم و پژوهشگران و متخصصین مستقل ، پشت درهای بسته، تدوین می شود.
رئیسی با بیان این که در این شرایط کشور نیازمند انسجام و همدلی و هماهنگی است، به مسئولان وزارت بهداشت توصیه کرد که درگیر حاشیهها نشوند و در یک کار جمعی همه ظرفیتهای علمی، پژوهشی، امکانات و نیروی انسانی کارآمد این مجموعه را در جهت تأمین امنیت جانی مردم به کار گیرند.
مجازات مربوط به احتکار از ۱۰ درصد تا ۷۰ درصد ارزش کالا مشخص شده است و مجازات مربوط به گرانفروشی ۲ تا ۵ برابر میزان گرانفروشی برای بار اول در نظر گرفته شده است و برای بار دوم و سوم این مجازات تشدید میشود تا حدی که واحد صنفی پلمب و تعطیل میشود.