جمهوری اسلامی نوشت: مصوبه مولد سازی، علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود اینکه سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ملغیالأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون در این زمینه سختگیرانه تر خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محرمانه بودن لیست اموال مسئولان مربوط به مجلس هشتم است نه مجلس یازدهم، گفت: فرایند بررسی این موضوع کاملا مشخص است و رسانهها باید در اطلاعرسانی این موضوع دقت لازم را انجام میدادند.
ماجرا از مصوبهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است. در مجمع، افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازاتهای سخت دانسته شد.