عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی گفت: جرایمی از جمله سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان از فهرست جرایم قابل گذشت خارج و از مصادیق جرایم غیر قابل گذشت تعیین شدند و برای آنها تعزیرات و مجازاتهایی پیش بینی کردیم تا مردم با آرامش مواجه شوند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس اعلام وصول شد و پیگیر آن هستیم که با اصلاح این قانون و کاهش ورودی پرونده های قضایی، علاوه بر اتقان آراء و افزایش کیفیت رسیدگیها، به سایر وظایف محوله دیوان عالی کشور در امر نظارت به نحو شایسته تری پرداخته شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایراداتی را نسبت به مصوبه کمیسیون اقتصادی در طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مطرح کرد و گفت: قانون باید همه جانبه و با در نظر گرفتن شرایط حال و آینده بوده و قانونگذار نیز باید حکمت داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری بر ضرورت اهتمام مجلس شورای اسلامی بر تعیین تکلیف اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد و گفت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری برای ما حیاتی است؛ چرا که عمده فایده و نفع آن برای مردم است؛ با اصلاح قانون میزان پروندههای وارده به دیوان عالی کشور منطقی تر خواهد شد، کاهش اطاله دادرسی و اتقان آراء از نتایج اصلاح قانون است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طرح اصلاح قانون نظام وظیفه فعلاً در مجلس مسکوت مانده تا ببینیم لایحه دولت و پیشنهادات ستادکل برای اصلاح قانون سربازی به کجا میرسد.
عمر طرح تسهیل که رئیس مجلس از آن به عنوان برگ زرین مجلس یاد می کرد،به یک سال نرسیده که تبعات منفی و تالی فساد چنین مصوبه ای آنچنان عیان و هویدا شده که حضرات را وادار به اصلاح و تغییر چنین مصوبه ای کرده.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: با توجه به اینکه چندین ماه کار کارشناسی بر روی طرح اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت، در تلاشیم تا با استفاده از ظرفیت آیین نامه داخلی مجلس، این طرح را بار دیگر در دستور کار صحن قرار دهیم.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: افرادی که به عنوان ناظر تعیین میشوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، پس از احراز شایستگیها برای انجام این کار به بانکها معرفی میشوند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: ان شاءالله در ابتدای خرداد ۱۴۰۱ مجموعه دستاوردهای این نشست ها، منتج به خروجی اصلاحی و تدوین پیش نویس اصلاح سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به شکلی خواهد شد که همزمان به رشد و کارایی و عدالت اجتماعی در مسیر واگذاریها نیز منجر شود.
یک وکیل دادگستری در گفتوگو با پرسون پاسخ داد:/ بخش اول
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به اصلاح قانون شوراها در کمیسیون، گفت: مجلس پیگیر اصلاح قانون برای افزایش کارآمدی مدیران شهری است تا محدودیتهای قانونی آنها رفع و اختیاراتشان افزایش یابد و موضوعات کلان و مهم شهری در اولویت شوراها قرار گیرد.