دولت های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی با ۹ بار اعلام وصول شدن طرح استیضاح دولتمردانش و به مرحله اجرا رسیدن آن، در میان ۱۱ دولت ایران، رکورددار است، یک علت اصلی را باید همسو نبودن مجالس وقت با دولت مستقر در پاستور در بُعد سیاسی جستجو کرد.
دو عضو فراکسیون انقلاب اسلامی درباره پشت پرده استیضاح ها می گویند که هیچ لابی و سیاسی کاری نیست و تنها اهمال کاری وزرا منجر به شکل گیری این وضعیت شده است.
فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه با تأکید بر اینکه همه داستان این نیست که چند نماینده تندرو طرح استیضاحی را امضاء کنند و به دنبال کنار گذاشته شدن یک وزیر و تضعیف دولت باشند، گفت: زخمهای کهنهتری در این موضوع وجود دارد که باید به دنبال کشف آنها باشیم.
روزنامه اصلاح طلب استیضاح ها را وسیله ای برای ترساندن دولت می داند و می نویسد: مجلس حتی قادر نیست که ثبات سیاسی از رای اعتمادی که به وزرا داده را حتی برای چند ماه داشته باشد.
از نظر ناظر بیطرف شاید مجلس ایران رفتار عجیبی داشته باشد، زیرا مسائل اصلی کشور که در سرنوشت و آینده آن اثرگذار است را نادیده گرفته و به جای آن به دعواهای سیاسی میپردازد؛ آنهم در موضوعاتی که روشن و آشکار است و چیز پنهانی در آن وجود ندارد.
روزنامه دولت نوشت: دنبالکنندگان استیضاح همچنان در تلاشند تا تعداد بیشتری از نمایندگان را با خود همراه کنند. به همین دلیل هم روز گذشته به ثبت طرح استیضاح در سامانه مجلس اکتفا کردند و از ارسال این دو طرح با امضاهای حداقلیشان به هیأت رئیسه خودداری کردند.
محمد قسیم عثمانی عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی از تندروها و طرفداران یک جریان خاص می خواهد عقلانیت به خرج دهند و به جای چوب لای چرخ دولت پزشکیان گذاشتن، به دولت مستقر کمک کنند.
روزنامه خراسان با انتقاد از تلاش برای استیضاح وزیر اقتصاد در اوج بحران ارزی گفت: مشکل این جاست که پیگیری کنندگان استیضاح، عموما هیچ ایده اجرایی برای رفع مسئله ارز ندارند و صرفا به دنبال گذاشتن یک مشکل (بیتصدی بودن یک جایگاه مهم اقتصادی کشور) روی مشکلات موجود هستند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس را شایعه سازی برخی پایگاههای خبری و کانالهای رسانههای اجتماعی دانست و گفت: نباید به فضاسازی در رسانههای غیررسمی توجه کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر درباره استیضاح شهردار تهران گفت: در مورد استیضاح قانون مشخص است و نیاز به رای دارد و با توجه به حمایت حداکثر شورا از علیرضا زاکانی چنین امری متصور نیست.