رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی و ایرادات اساسی به انتخابات، نقض حاکمیت قانون و مقررات شد.
جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای رسیدگی به تخلفات انتخابات هیئت رئیسه اتاق قرار است امروز برگزار شود، اما برخی خبرهای تأییدنشده از فشار به وزیر صمت برای تعویق مجدد جلسه حکایت دارد، حال باید دید علیآبادی باز هم تسلیم فشارها میشود؟
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه که صرافی های غیرمجاز و متخلف برای اقتصاد کشور یک آفت محسوب می شوند، گفت: در صورت تامین ارز فعالان اقتصادی به آسانی آنها به سمت صرافیهای غیرمجاز و متخلف نخواهند رفت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت مصرف لبنیات در سلامتی جامعه گفت: چرا به روغن و شکر که برای سلامتی ضرر دارند یارانه داده میشود، ولی به لبنیات که برای سلامتی نیز مفید است یارانهای پرداخت نمیشود؟
در حالی که دو هفته از انتخابات پر حاشیه اتاق بازرگانی ایران می گذرد، با وجود دستور صریح رئیس جمهور به وزرا برای پاسخ سریع به ابهامات، هنوز ۳ وزیر عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی درمورد ابهامات انتخابات ۲۸ خرداد ساکت و منفعل هستند.
بعد از محرز شدن تخلفات انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، خبرهای دریافتی حاکی است، ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی از سوی شورای عالی نظارت بر انتخابات در حال نهایی شدن است و به زودی اعلام می شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود مجلس به ماجرای انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: چون حقوق عمومی در اتاق بازرگانی مطرح است ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ کردند.
اتاقها نه تاجرند و نه صنعتگر و نه سیاستمدار. اتاقها نماینده اعضای خود هستند که آن اعضا تاجرند و صنعتگر یا مدیر خدمات مثل بانک و بیمه، حملونقل و...، پس چرا سیستمهای نظارتی و امنیتی کشور تا این حد نسبت به انتخابات آن حساسند
اتاقها همچنین باید از توان کارشناسی بالایی برخوردار باشند. برای تحقق این امر ارتقای توان کارشناسی اتاق و آموزش مستمر کارکنان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چرا که به باور این خدمتگزار، توان کارشناسی است که میتواند دولت را برای جدیگرفتن خواستها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر طرفین از دیدگاههای یکدیگر فراهم کند.
همه آنها که دستی بر آتش سیاست و اقتصاد دارند، میدانند که سیاستگذاری اقتصادی برای عبور از وضع موجود، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی برای پایان دادن به این وضعیت، «اراده سیاسی» است.