مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی؛
به گزارش سایت خبری پُرسون، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد سامانه «خودنویس» گفت: «یکی از موضوعاتی که می‌شود در موردش صحبت کرد، اجرای قوانینی است که هدف آن‌ها حل مشکلات مردم است. در این مسیر، یکی از الزامات، شفافیت در دسترسی به اطلاعات به‌روز و استفاده از ظرفیت اطلاعات برخط برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده و سوداگری است.»
وی افزود: «در حوزه مسکن ما چند قانون برای مقابله با سوداگری داریم، مثل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات بر خانه‌های خالی و نیز قوانینی درباره نقل و انتقالات ملکی. در چنین شرایطی، سامانه‌هایی مثل «خودنویس» نقش کلیدی برای فروشنده، برای خریدار و حتی برای مستأجر دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش مشاورین املاک در کنار سامانه‌ها گفت: «البته نباید نقش مشاورین املاک را نادیده گرفت. راه‌اندازی این سامانه‌ها به معنی حذف مشاورین املاک نیست. ما در هر صنفی هم افراد صالح و متخصص داریم و هم افراد متخلف؛ بنابراین مشاورین املاک نیز می‌توانند در ساماندهی گردش اقتصادی حوزه مسکن نقش مثبتی ایفا کنند.»
یوسفی ادامه داد: «سامانه‌هایی مثل «خودنویس»، که به برکت دولت شهید رئیسی و با پشتوانه قانونی مجلس راه‌اندازی شد، به ما کمک می‌کند که از روش‌های سنتی در حوزه مسکن عبور کنیم و از نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها و ظرفیت اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شویم. این سامانه‌ها علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات ملکی، به تصمیم‌سازان در حوزه مسکن نیز اطلاعات دقیق می‌دهند تا برنامه‌ریزی صحیح‌تری داشته باشند.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: «یکی از کاربردهای مثبت دیگر این سامانه‌ها، جلوگیری از انتقال اطلاعات ناصحیح و فروش املاک با اطلاعات غلط است. ما گاهی شاهد هستیم که به متقاضیان، اطلاعات ناقص یا نادرست داده می‌شود که با وجود سامانه‌هایی نظیر «خودنویس»، احتمال بروز این تخلفات کمتر خواهد شد.»
در پایان، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون گفت: «اگر این سامانه‌ها تقویت و اشکالات آن‌ها برطرف شود، نه تنها موجب افزایش شفافیت در اقتصاد و بازار مسکن می‌شود، بلکه اجرا و نظارت بر قوانین مرتبط را هم تسهیل کرده و در نهایت به افزایش اعتماد عمومی به بازار مسکن و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و معاملاتی منجر خواهد شد.»
منبع: مهر
