به گزارش سایت خبری پُرسون، محمد مهاجری ،عباس عبدی و فیاض زاهد در یادداشت مشترکی در روزنامه اعتماد نوشتند: مجلس ایران از ابتدا واجد یک نقص جدی بود که حزبی نبود. گرچه این نقیصه بسیار مهم بود ولی مهم‌تر از آن تفسیر شورای نگهبان از نظارت خود بر انتخابات و در معنای استصوابی بود که در عمل و به مرور زمان چنان محدودیت‌هایی را برای ورود مردم به مجلس برقرار کرد که هم در مرحله نامزدی و هم در مرحله اجرای انتخابات و هم در مقام ایفای نقش نمایندگی در نظارت بر امور کشور و هم در مقام قانونگذاری مجلس تبدیل به یک شیر بی‌یال و دم و اشکم شد.
هر چه جلوتر آمدیم این شیر، بی‌یال و کوپال‌تر و بی‌اثرتر شد، به ویژه از انتخابات ۹۸ که ترکیب مجلس به کلی دچار تحولی کیفی شد.
شکل‌گیری و عملکرد دوره‌های اول تا دهم مجلس حتما با نقدهای فراوانی همراه است، اما عملکرد مجالس یازدهم و به ویژه دوازدهم در همین یک‌سالی که از عمر آن گذشته، بسیار ضعیف و دور از شأن نهاد خانه ملت و نمایندگی مردم ایران است. این کارنامه بیش و پیش از هر چیز به دلیل نامقبول بودن نمایندگان این دو دوره است که کاهش شدید مشارکت در انتخابات، سرنوشتی تاسف‌برانگیز برایش رقم زده است.
ردصلاحیت‌ها به عنوان یک بیماری مزمن برای انتخابات در این دو دوره دایره گسترده‌تری پیدا کرد و حلقه‌ای تنگ فراهم آورد تا گزینش نامزد اصلح برای مردم گاه ناممکن شود، طبیعی است وقتی فرآیندی رقم می‌خورد که مشارکت بی‌معنا می‌شود، زمینه برای میدان‌داری افراد کوتاه‌قد فراهم می‌شود، در نتیجه دو مجلس اخیر به لحاظ کیفی تحول عجیبی یافته، به‌طوری که حکم و موضوع مجلس را به کلی تغییر داده و از آن فقط نامی باقی مانده است.
دو مجلس ۱۱ و ۱۲ با تصویب برخی قوانین سطح قانونگذاری و خردورزی را به شدت تنزل دادند. لایحه موسوم به عفاف و حجاب آنقدر غیرقابل دفاع بود که ناگزیر شدند آن را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پنهانی و در غیاب افکارعمومی و رسانه‌ها در یک کمیسیون خاص تصویب کنند. هزینه‌ای که این قانون برای کلیت نظام ایجاد کرده شاید بی‌سابقه باشد و با این همه هزینه‌های سنگین، از ابتدا هم روشن بود که نه عفاف را در جامعه ایجاد می‌کند نه کسی با آن باحجاب می‌شود. عمق فاجعه آن است که شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد بالادستی (و در اقدامی که معلوم نیست چقدر با قانون اساسی انطباق دارد) مجبور می‌شود اجرای آن را ملغی کند.
نمونه دیگر قانون مشاغل حساس است که مانند سد سکندر در برابر هر تحولی در انتصابات به ویژه استفاده از افراد لایق و کاردان می‌ایستد و توان هرگونه پویایی در مدیریت را سلب می‌کند. طبق این قانون فرآیندی به نام استعلام از مراکر امنیتی و اطلاعاتی پیش‌بینی شده که مشکل‌زاست.
در اینکه افراد برای انتصاب به سمت‌ها و مسوولیت‌ها باید از برخی ویژگی‌های حرفه‌ای و عمومی برخوردار باشند، تردید نیست، اما سخن اینجاست که این قانون، انتصابات را موضوعی امنیتی کرده که این به زیان نظام اداری و حتی حکومت است.
به علاوه معیارهای روشنی برای تایید یا ردصلاحیت‌ها توسط نهاد استعلام شونده وجود ندارد و در واقع آن دستگاه‌ها و نهادها نظرشان لازم‌الاتباع است و کسی حق ندارد سوال کند طبق کدام میزان و با کدام خط‌کش، فلانی رد یا تایید شده است. بسیاری از افراد کاردان حاضر نیستند که خود را در معرض استعلام‌های اینچنینی قرار دهند. طبیعی است نمایندگانی که بر اساس همین شیوه نامزد و نماینده شده‌اند، این روش را به انتصابات هم تعمیم می‌دهند. این امر نه تنها نافی حقوق مردم است ولی مهم‌ترین نتیجه آن افزایش ناکارآمدی و فساد در نظام اداری و اجرایی کشور است.
قانون دیگری که مصوب مجلس یازدهم است، قانون جوانی جمعیت است که مثلا قرار بوده منجر به بالا رفتن نرخ فرزندآوری در کشور شود. این قانون هم پشت درهای بسته و با استفاده از اصل ۸۵ نوشته شد و جرات رسیدگی علنی نداشتند. از قضا سرکنگبین صفرا فزوده و بعد از ابلاغ این قانون تعداد متولدین کاهش یافته است. کافی است هزینه‌ای که این قانون بر نظام مالی کشور ایجاد کرد و بخش مهمی از تورم را دامن زده، محاسبه کنیم. کاش یک نوزاد بیشتر متولد می‌شد که دل مردم خوش باشد. نتیجه این شد که برای اولین‌بار تعداد نوزادان به زیر یک میلیون کودک در سال رسید. از هنگامی که این قانون تصویب و اجرا شده، فرزندآوری ۱۲ درصد کمتر و روند کاهشی آن نیز شدیدتر شده است.
قانون صیانت و پیش از آن، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران هم در کارنامه آنان هست که تقریبا می‌توان گفت نتایج آن به‌طور کامل معکوس این عنوان غلط‌انداز است. این قانون مانع احیای برجام در دولت روحانی و حتی رییسی شد و تحریم‌ها را به جالی لغو تثبیت کرد و هیچ حقوقی از ملت ایران را صیانت نکرد و مذاکرات امروز با ایالات متحده نشان می‌دهد که آن قانون به زباله‌دان تاریخ پیوسته است و هزینه بسیار سنگینی حتی به اقرار دوستان خودشان در دولت قبل بر مردم ایران بار کرد. به عملکرد دو مجلس اخیر، بیفزایید نطق‌ها و تذکرات متعدد تندروهایی که جز هزینه برای کشور، هیچ عایدی نداشته و سطح نازل سواد و فهم سیاسی نمایندگان را به نمایش گذاشته است. حضیض این درک را می‌توان در استیضاح وزیر پیشین اقتصاد جست‌وجو کرد.
اینها مشت نمونه خروار از عملکرد این دو مجلس اخیر است. هنوز به دخالت‌های نمایندگان در انتصابات و امور دیگر نپرداخته‌ایم که مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.
پرسش این است که چه باید کرد؟ آیا می‌توان تا سه سال دیگر منتظر بود، بلکه دوره این مجلس سر آید یا باید طرحی نو در انداخت؟
هر گونه اصلاح سیاسی و ایجاد امید باید در کیفیت انتخابات مجلس و ترکیب نمایندگان بازتاب پیدا کند. اگر ساختار سیاسی مجلسی با همین نوع و کیفیت و انتخاباتی مشابه دو دوره اخیر را می‌پسندد در این صورت بحثی نیست، همان را ادامه دهد. ولی باید به دو نکته توجه کند؛ اول اینکه تمام تغییرات مثبتی که در ۱۰ ماه اخیر رخ داده را باید با هزینه سنگین به جای اول برگرداند و همان مسیر نزولی گذشته را ادامه دهد. نه تحولات خارجی و نه مساله زنان و نه مساله امید به آینده و نه سرمایه‌گذاری و نه تولید و نه اقتصاد و نه فساد و نه...، هیچ کدام حل نخواهد شد.
بنیان حل هر مساله در ایران بازگشت به مردم است. هنگامی هم که می‌گوییم بین مردم دیگر نمی‌توان چنان قیدهایی گذاشت که در عمل فقط چند میلیون خودی شوند و ده‌ها میلیون نفر در مقوله غیرخودی و نخودی قرار گیرند. انتخابات شهرهای اصلی کشور در اسفند ۱۴۰۲ زنگ خطری برای انقلاب و نظام بود. ولی مجلس برآمده از آن همچنان هست و این زنگ هر روز صبح با به صدا در آمدن زنگ آغاز مجلس دوباره نواخته می‌شود. با این ریش به تجریش نمی‌روند.
نکته دوم اینکه اگر تغییر رویکرد داده نشود، به معنی آن است که به‌طور قطع انتخابات بعدی مجلس از حیث میزان مشارکت و کیفیت اخلاقی و کارایی منتخبین به مراتب بدتر از انتخابات قبلی خواهد بود و دیگر زنگ خطر نیست، بلکه شیپور خطر نواخته خواهد شد که در این صورت تن دادن به تغییرات یک‌سال اخیر عاقلانه نخواهد بود، زیرا نان این تغییرات خورده نمی‌شود، فقط چوبش را باید خورد.
اگر قصد تغییر رویکرد وجود دارد به نحوی که امید و مشارکت مردم احیا شود، در این صورت از اکنون باید اقدام کرد. راه قانونی و منطقی و مورد قبول هم وجود دارد. فرصت را نباید از دست داد. این اقدام مکمل و لازمه تحولاتی است که در ده ماه اخیر رخ داده و بدون این ابتر خواهد شد.
منبع: اعتماد
