به گزارش سایت خبری پُرسون، سید احمد حسینی عضو هیات علمی ودانشیار دانشگاه و عضو انجمن خبرگان برنامه ریزی کشور در یادداشتی نوشت:
قبلا به مناسبت بزرگداشت چهل وششمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ونیز بستر سازی برای ایجاد یک تحول در ابعاد مختلف برای پنجاهمین سال پیروزی انقلاب وجلب اعتماد مردم شریف ایران اسلامی وخدمت صادقانه وبی منت به این ملت متمدن وبا فرهنگ، محورهای دهگانه ای را در یادداشتی مطرح نموده ام،واکنون هم محورهایی را درعرصه ساماندهی دستگاهها وکارآمد تر نمودن آنها ونظام بودجه ریزی کشور به عنوان یک دانشگاهی و عضو انجمن خبرگان برنامه ریزی کشور به استحضار دلسوزان ملت و کشور میرسانم:
۱-بازنگری در فعالیت نهادها ودستگاههای فرهنگی متعدد در کشور و ساماندهی آنها و تعیین معیارها وشاخصهای دقیق در ارزیابی عملکرد و تعیین و تخصیص اعتبارات لازم وضروری برای آنها برمبنای میزان بهره وری ونیز واگذاری بخشی از این فعالیتها به مردم ونهادهای مردم نهاد.
۲- بازنگری وساماندهی پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور بمنظور کارآمدتر کردن آنها وجلوگیری از فعالیتهای موازی با هدف محور قراردادن فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و مراکزتحقیقاتی دانشگاهی.
۳- در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس وپژوهشگاههای منتسب به سایر قوا ونیروهای مسلح ودستگاهای اجرایی میتوانند از حیث ساختار ودامنه فعالیت واعتبارات مورد نیاز مورد بازنگری جدی قرار گیرند.
۴- بازگشت سازمان برنامه و بودجه به جایگاه اصلی خود در برنامه ریزی و نظارت علمی و هوشمندانه وتامین وتخصیص اعتبارات ،براساس عملکرد دقیق همه نهادها ودستگاههای دولتی وغیر دولتی که بودجه آنها از منابع عمومی کشور تامین میگردد.
۵- تعیین شاخصها و معیارهای دقیق برای افزایش بودجه سالانه همه نهادها ودستگاهها برمبنای ماموریتها و وظایف محوله و غیر موازی و تکراری بودن فعالیتها، به نحوی که هم دولت و هم مجلس در بررسی بودجه های پیشنهادی آنها صرفا بر اساس عملکرد دقیق انها در چارچوب ماموریت و وظایف محوله قانونی عمل کنند، و نه بر مبنای میزان ارتباط و رایزنی با دولت و مجلس.
۶ -ایجاد شفافیت در هزینه کرد همه دستگاهها در همه ارکان حاکمیت واطلاع رسانی به مردم ،بمنطور پاسخگو نمودن همه مسئولان در همه ارکان حاکمیت در قبال اعتبارات دریافتی از منابع عمومی کشور، البته اعتبارات نهادهای امنیتی و دفاعی کشور را درقالب مدلهای خاص خود باید بررسی ومورد ارزیابی قرار داد.
۷- به منظور ارزیابی دقیق وعلمی عملکرد همه نهاد ها ودستگاههای بودجه بگیر در کشور و داشتن فرصت کافی هم در دولت و هم در مجلس در بررسی کارشناسی و اصولی برنامه ها و نیازهای بودجه ای آنها، میتوان بجای ارائه بودجه سالانه توسط دولت به مجلس و بررسی و تصویب بعضا عجولانه و غیر کارشناسی آن در مجلس، آنرا هر دوسال یکبار، دولت به مجلس تقدیم کند، که در اینصورت هم آئین نامه های مورد نیاز در فرصت مقرر تهیه و تصویب میگردد، و هم ارزیابی عملکرد دستگاهها در فرصت کافی انجام میگیرد، و هم مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه ارائه شده دولت خواهد داشت.
۸- درصورت عملی شدن پیشنهاد بالا، میتوان نظام برنامه ریزی کشور را از پنجساله بودن به شش سال در صورت لزوم تغییر داد،تا هر برنامه توسعه ای درقالب سه لایحه بودجه عملیاتی و اجراء گردد.
۹-پیشنهاد میکنم به منظور کارآمدتر وچابک کردن مجلس و کاهش جدی هزینه های آن ، هیات رییسه محترم مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس و یا گروهی از صاحبنظران خبره دانشگاهی وقانونگذاری را ماموریت دهد تا در یک دوره چند ماهه در قالب یک کار پژوهشی علمی و دقیق نسبت به شناسایی وتعیین راهکارها اقدام کنند.
-برگزاری جلسات علنی به این شیوه ویا کاهش ان در هر ماه به یک هفته
-ضرورت اسکان نمایندگان در تهران با خانواده در دوره چهارساله به شکل فعلی ویا برنامه ریزی برای تهیه اقامتگاه برای شخص نمایندگان هر ماه یک هفته در تهران واقامت خانواده های آنان در حوزه انتخابیه وعدم حضور در تهران
-تهیه محلی در هر حوزه انتخابیه از سوی مجلس به عنوان دفتر کار نمایندگان آن شهر ،که با تغییر نمایندگان،این محل در اختیار نمایندگان جدید قرار میگیرد.
وراهکارهای دیگر که میتوان با استفاده از نظرات کارشناسان مشخص کرد،در اینصورت هم مجلس در قانونگذاری هدفمندتر عمل خواهد نمود، وهم در بعد نظارت فعالتر خواهد شد ،وهم هزینه های سنگین اداره مجلس در حد زیادی کاهش مییابد.
۱۰- امید وارم محورهای پیشنهادی بالا
برای بهبود وضعیت کشور و کاهش هزینه ها وافزایش بهره وری وکارآمد تر کردن همه ارکان حاکمیت ونهایتا خدمت شایسته وجلب رضایت واعتماد مردم عزیز وقدرشناس کشور مورد توجه قرار گیرد.
۱۱- باظرفیتی که انجمن خبرگان برنامه ریزی کشور با مجموعه ای از مدیران توانمند وخبره وکارشناس از دوران حیات این سازمان بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دارد، بی تردید میتواند برای تحقق اهداف محورهای دهگانه فوق به دولت ومجلس محترم کمک کند.
منبع: جماران
