به گزارش سایت خبری پُرسون، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در همایش ملی وفاق با قدردانی از برگزاری این گردهمایی و انتخاب عنوان «وفاق» برای آن، واژه وفاق را در تاریخ و فرهنگ کشورمان بسیار مهم و کلیدی توصیف کرد و گفت: وفاق همواره دارو و کیمیای بزرگی است که می‌تواند جوامع انسانی به‌ویژه جوامع بزرگ اسلامی را به سمت سعادت و رستگاری هدایت کند.
وی وفاق را کلید حل مشکلات جامعه اسلامی دانست و گفت: امروز، جوامع اسلامی و به‌ویژه کشور عزیزمان ایران، بیش از گذشته نیازمند وفاق است. چه آنکه، در عرصه سیاست‌ورزی و اجتماعی، وفاق و همدلی می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین عامل پیروزی و دستیابی به اهداف عالیه در برابر دشمنان عمل کند. دشمنان ما به‌دنبال ایجاد تفرقه در جامعه و بهره‌برداری از این تفرقه‌ها برای رسیدن به اهداف شوم خود هستند. در این میان، باید متوجه باشیم که چطور باید از ابزار وفاق در مقابله با این تهدیدات استفاده کنیم.
انصاری با اشاره به اینکه کشور در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی نیز قرار دارد، گفت: این انقلابی است که با عنصر وفاق و با مشارکت تمامی ملت ایران از همه اقوام، مذاهب و رنگ‌ها، توانستند در کنار یکدیگر اراده خود را به کرسی بنشانند و زمینه‌های تشکیل جمهوری اسلامی را فراهم کنند. در ۴۵ سال گذشته نیز این وفاق بوده است که عامل بقای انقلاب، غلبه بر جنگ تحمیلی و بسیاری دیگر از دستاوردهای بزرگ شده است. به‌ویژه در بحران‌ها و فشارهای مختلف، این وفاق بوده که همچنان کشور را حفظ کرده است.
انصاری تاکید کرد: جامعه امروز ما باید بداند که امروز سامری ها در صدد هستند به بهانه های مختلف این جامعه را به نام مذهب، به نام ارزش ها و گاه به هر عنوان چندپاره کنند. امروز هر بهانه ای و هر مصلحت اندیشی که موجب تفرقه جامعه شود، خواسته یا ناخواسته گام برداشتن در زمین اسرائیل و اجرای بخشی از توطئه نتانیاهوی درمانده در عرصه سیاست است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت وفاق میان دستگاه‌های حکومتی، گفت: این وفاق باید سرلوحه و سرمشقی برای جامعه و سرچشمه ای برای برکت رساندن و رفع مشکلات زندگی و معیشت مردم باشد. خوشبختانه امروز، شاهد هماهنگی خوبی میان دولت و قوه قضائیه در مسائل مختلف هستیم. دولت در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در به‌کارگیری اقوام و اقلیت‌ها و همچنین تقویت حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و حقوقی کشور، گام‌های مثبتی برداشته است. در این راستا، بسیاری از مسائل که در گذشته ممکن نبود، امروز در حال انجام است و این نشان از پیشرفت و توجه به همدلی و وفاق در سطح حکومتی دارد.
وی افزود: در این راستا، قوه قضائیه نیز با ابتکارات عملی و گام‌های موثر، در جهت تقویت وفاق و همکاری با دیگر قوا اقدام کرده است. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز با همکاری‌های خود، به ویژه در کمیسیون‌های حقوقی و قضائی، گام‌های بلندی برداشته است.
وی با بیان اینکه «باید در عرصه حقوقی و قضایی میان قوای سه گانه هماهنگی و همدلی ایجاد شود و این هماهنگی در خاندان و خانواده بزرگ حقوقی کشور شامل حقوقدانان، دانشکده های حقوق، قضات و وکلای ارزشمند و همچنین مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه تسری پیدا کند» تصریح کرد: در این راستا، من به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، آمادگی خود را برای امضای سند همکاری مشترک با قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنم. این تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند مبنای همکاری‌های متقابل در عرصه حقوقی و قضائی کشور باشد و به‌ویژه در مسائل مرتبط با دادرسی منصفانه و رعایت اصول حقوقی، گام‌های مؤثری برداشته شود.
انصاری افزود: طبق ماده ۱۱۷ قانون برنامه توسعه ، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری موظف به توسعه و هماهنگی موازین دادرسی منصفانه در مراجع شبه‌قضائی است. ما در معاونت حقوقی، در حال اقدامات اجرایی برای تحقق این ماده قانونی هستیم و بخشنامه‌های لازم را نیز در این خصوص صادر کرده‌ایم. این همکاری به ویژه برای استخراج معیارهای فقهی با حقوقی مانند موضوع استراق سمع ضرورت دارد دارد. سند همکاری قوای سه گانه همچنین می‌تواند شامل ارتقای کیفیت نظارت دادستان های محترم بر ضابطان، تقویت حقوق متهمان، حمایت از حقوق زندانیان و خانواده‌های آنها، تقویت استقلال وکلا، قضا زدایی و کیفرزدایی از قوانین و مقررات، استفاده از ضمانت های اجرایی مدنی و توسعه فرهنگ صلح وسازش به جای استفاده حداکثری از ابزار و روش های کیفری در راستای بهبود نظام قضائی و حقوقی کشور باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان بر ارتقای سطح دانش وکلا برای رسیدگی به پرونده های بین المللی کشورتاکید کرد و گفت: برای رسیدگی به این پرونده‌ها، نیازمند وکلای توانمند، شجاع و متعهد هستیم که بتوانند در کارزارهای حقوقی در عرصه بین المللی از منافع ملی کشور دفاع کنند. برای این منظور، لازم است که آموزش و تربیت قضات و وکلای بین‌المللی با توجه به نیازهای خاص کشور در این زمینه، گسترش یابد. این امر نه تنها در دفاع از حقوق ایران در محاکم جهانی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند در زمینه‌های مختلف بین‌المللی، از جمله پرونده‌های مرتبط با کشورهای اسلامی و غیراسلامی، به عنوان یک نقطه قوت برای کشور ما عمل کند.
وی در ادامه گفت که در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار نیز دست نیاز به سوی قوه قضاییه و مجلس دراز می کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره‌های پس از تحریم‌ها، بهبود فضای کسب و کار و شفافیت در قوانین و مقررات اقتصادی یکی از دغدغه‌های اساسی دولت و مجلس بوده است، افزود: کارشناسان حقوقی و اقتصادی در این زمینه نقش حیاتی دارند و می‌توانند با ارائه راهکارهای مؤثر، به دولت و مجلس در ایجاد شرایط بهتر برای مردم کمک کنند. افزون بر این، از دیگر مسائل مهمی که باید در راستای وفاق و همدلی پیگیری شود، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است. فساد یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات برای وفاق اجتماعی است و تنها با همکاری مستمر قوای مختلف، این مشکل می‌تواند به‌طور ریشه‌ای حل شود.
انصاری در پایان، ابراز امیدواری کرد که این همایش، گام مؤثری در تحقق وفاق و همدلی در جامعه بزرگ حقوقی کشور و به‌ویژه در دستگاه‌های قضائی، اجرایی و تقنینی باشد. همچنان که گفتیم، وفاق و وحدت، کلید پیشرفت و دستیابی به عدالت اجتماعی است. با وحدت و همکاری، هیچ دشواری و چالشی بر ما غلبه نخواهد کرد.
منبع: ایسنا
