به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه جوان نوشت: به عنوان مثال می‌توان به انتصاب برخی محکومان امنیتی در این دولت اشاره کرد. در همین زمینه، می‌توان به گره زدن رفع مشکلات اقتصادی به رفع فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی، تلاش برای طرح مجدد پیوستن به FATF و... هم اشاره کرد که بیش از هر چیز، تلاش‌های دولت دوازدهم در این زمینه را یادآور می‌شود.
واقعیت آن است که اگر متهم به قضاوت زودهنگام نشویم، درباره مجموع اقداماتی که در دولت در لوای ایده وفاق ملی مطرح می‌شود، نوعی پراکندگی و آشفتگی وجود دارد؛ گویی این ایده هم فاقد محوریت و مرکزیت مشخص بوده یا به تعبیر دقیق‌تر، از نداشتن دال مرکزی رنج می‌برد و هم به‌خوبی حدود و ثغور مفهومی و مصداقی آن تعریف نشده است یا کیفیت غیریت‌سازی آن با دقت مشخص نیست. به همین دلیل است که در عین تکرار این ایده در مواضع برخی دولتمردان، اما نوعی سرگشتگی نظری و عملی در این زمینه وجود دارد؛ بدین ترتیب که برخی دولتمردان آن را آنچنان موسع در نظر گرفته‌اند که در مواردی با پلورالیسم همنشین می‌شود و این در حالی است که برخی دیگر از دولتمردان آن را به گونه‌ای شرح می‌دهند که بیش از هر چیزی، به انقلابی‌گری قرابت دارد. یا اینکه در حالی که این دولت در حوزه سیاست و روابط خارجی، به صورت انقلابی عمل می‌کند، اما در عرصه سیاست داخلی و از جمله در مواردی که اشاره شد، از این مشی فاصله می‌گیرد و در مواردی درصدد تکرار مسیر‌های هزینه‌زای گذشته است.
حال اگرچه اصل نگاه دولت برای همگرایی در جامعه قابل ستایش است، اما ایجاد وفاق و همگرایی در سیاست داخلی نیازمند قالب و چارچوب تعریف شده و مشخصی است. درواقع، ایده وفاق ملی را می‌توان یک ایده برای بازسازی سرمایه اجتماعی نظام و انقلاب در نظر گرفت که در درون کلان گفتمان انقلاب جای می‌گیرد. بنابراین، برجسته شدن وفاق ملی نزد دولت چهاردهم، نباید در عمل به مسیری منتهی شود که از آن، تعارض با راهبرد‌های اساسی نظام و انقلاب استنباط شود. به عنوان مثال، دیدار برخی دولتمردان با برخی قوم‌گرایان تجزیه‌طلب یا انتصاب برخی افراد که درباره آنها شائبه‌هایی پیرامون دگردیسی هویتی‌شان در حوزه سبک زندگی مطرح است، نه زیبنده دولت و ایده متعالی آن است و نه کمکی به پیشبرد امور دولت و حل مشکلات مردم می‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد، اگرچه ایده وفاق ملی، ایده‌ای درخور است که به اقتضای شرایط موجود می‌تواند گره‌گشایی‌هایی ایجاد و فرصت‌هایی را خلق کند، اما در تلاش برای پیشبرد این ایده خوب، باید رویکرد مناسب‌تری اتخاذ و حساسیت‌های بیشتری در عمل لحاظ شود. مسلم است افرادی که سابقه اقدام امنیتی علیه نظام دارند، نمی‌توانند کارگزار شایسته‌ای برای نظام و دولت باشند و چه بسا حتی در مواردی درصدد وارد کردن لطمه به دولت هم برآیند.
بنابراین، اگرچه به عنوان مثال، تلاش دولت برای تخفیف در مجازات برخی محکومان یا رفع محرومیت از برخی دانشجویان، می‌تواند در راستای وفاق ملی تعریف شود، اما انتصاب برخی از این محکومان در دولت، اقدامی شتاب‌زده و ساده‌انگارانه است که می‌تواند ماشین سیاسی دولت را کند و حتی در مواقعی در روند پیشبرد امور از سوی دولت اختلال ایجاد کند.
منبع: روزنامه جوان
