در پی انتصاب کسری نوری به عنوان سرپرست جدید دفتر وزارتی و مشاور وزیر نفت صورت گرفت:
به گزارش سایت خبری پرسون، بهای معاملات نفت برنت ۱۵ سنت معادل ۰.۲۱ درصد افزایش یافت و به ۷۱ دلار و ۷۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۸ سنت معادل ۰.۲۷ درصد افزایش، به ۶۷ دلار و ۸۵ سنت در هر بشکه رسید. از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت حدود ۳.۷ درصد و شاخص نفت آمریکا، حدود ۵.۷ درصد کاهش داشته است.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت فیلیپ نووا گفت: اگرچه سرمایه گذاران در داراییهای مختلف، پس از رونمایی تدابیر محرک مالی جدید در چین، دلگرمی یافتند اما بازار نفت در هفته جاری، به لیبی و اوپک زوم کرد. تصمیم اخیر اوپک پلاس برای افزایش تولید، به این دورنمای تیره افزود.
بانک مرکزی چین روز جمعه، نرخ بهره را کاهش داد و نقدینگی را به سیستم مالی تزریق کرد. این آخرین اقدامی است که پکن برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی پنج درصد در سال ۲۰۲۴، به آن متوسل می شود. بعد از جلسه سران حزب کمونیست این کشور که حس اضطرار را نسبت به افزایش موانع اقتصادی نشان داد، انتظار می رود قبل از آغاز تعطیلات چین در اول اکتبر، تدابیر محرک مالی بیشتری اعلام شود.
در این بین، جناحهای سیاسی رقیب که خواستار کنترل بانک مرکزی لیبی هستند، روز پنج شنبه توافقنامه ای را برای پایان دادن به اختلافشان، امضا کردند. این اختلاف باعث کاهش شدید تولید و صادرات نفت شده بود و صادرات نفت لیبی، از بیش از یک میلیون بشکه در روز در اوت، به ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ماه جاری سقوط کرده بود.
بر اساس گزارش رویترز، دانیل هاینس، تحلیلگر گروه بانکی ANZ اظهار کرد: با این توافق، ممکن است بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت لیبی به بازار برگردد.
از سوی دیگر، اوپک پلاس که در حال حاضر تولیدش را مجوعا ۵.۸۶ میلیون بشکه در روز محدود نگه داشته است، قصد دارد در دسامبر، ۱۸۰ هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه کند.
یک گزارش رسانه ای در روز چهارشنبه مدعی شد که تغییر تصمیم قبلی اوپک پلاس، به دلیل تصمیم عربستان سعودی برای کنار گذاشتن هدف قیمت نفت ۱۰۰ دلار و به دست آوردن سهم بازار است که باعث کاهش ۳ درصدی قیمت نفت در معاملات روز گذشته شد.
عربستان سعودی، بارها داشتن هدف قیمت خاص برای نفت را رد کرده است و منابعی آگاه در اوپک پلاس به رویترز گفتند: برنامه های افزایش تولید در دسامبر، نشان دهنده تغییر بزرگی نسبت به سیاستهای فعلی نیست.
منبع: مهر
