به گزارش سایت خبری پرسون، بانک مرکزی برای کاهش صف متقاضیان وام ازدواج، سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی را در پیش گرفت تا با آزادشدن پول پرقدرت، امکان پرداخت تسهیلات بیشتری به متقاضیان وام ازدواج فراهم شود، اما این سیاست علاوه بر افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها، این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا چند برابر پول پرقدرت آزادشده بتوانند خلق پول و آن را مطابق رویه سابق به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کنند.
وام ازدواج یکی از تسهیلاتی است که در راستای کاهش مشکلات جوانان برای ازدواج از طرف قانونگذاران طراحی شده است. این وام می‌تواند بخش از مشکلات پیچیده مالی زوج‌های در حال ازدواج را رفع کند و تجربه موفقی در قانونگذاری کشور به حساب آید، با این حال صف متقاضیان وام ازدواج همواره یکی از مسائلی است که دولت‌ها و در رأس آن بانک مرکزی به دنبال کاهش آن بوده‌اند.
در این راستا و با سرکار آمدن دولت چهاردهم، بانک مرکزی برای حل این مشکل، تصمیمی را اتخاذ کرد که موجب تعجب کارشناسان شد.
یکی از سیاست‌های درست بانک مرکزی در دولت سیزدهم، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود که از این مسیر به کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها منجر شد.
به عبارت دیگر بانک‌هایی که از قدرت خلق پول خود در راستای اولویت‌های کشور استفاده نمی‌کردند و اکثر تسهیلات خود را صرف پرداخت به کارمندان خود و شرکت‌های زیرمجموعه می‌کردند، محدود شدند.
در واقع هدف از واگذاری قدرت خلق پول و این رانت عظیم از طرف حاکمیت به بانک‌ها، پرداخت تسهیلات در راستای اولویت‌های کشور است که با توجه به عملکرد نامطلوب بانک‌ها در این زمینه، بانک مرکزی با بالابردن نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانک‌ها را محدود کرد، با این حال اخیراً بانک مرکزی برای کاهش صف متقاضیان وام ازدواج، سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی را در پیش گرفت تا با آزادشدن پول پرقدرت، امکان پرداخت تسهیلات بیشتری به متقاضیان وام ازدواج فراهم شود، اما این سیاست علاوه بر افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها، این امکان را به این بانک‌ها می‌دهد تا چند برابر پول پرقدرت آزادشده بتوانند خلق پول و آن را مطابق رویه سابق به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کنند. علاوه بر آنکه مشخص نیست واقعاً منابع آزادشده صرف وام ازدواج خواهد شد یا خیر.
در مقابل بانک مرکزی می‌تواند به صورت مستقیم سهمیه بانک‌های مختلف در وام ازدواج را تعیین کند و منابع آن نیز از مسیر افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و تزریق مستقیم پایه پولی به بانک‌ها معادل سهمیه تعیین‌شده، قابل تأمین است.
به عبارت دیگر بانک مرکزی با تعیین خط اعتباری برای وام ازدواج یا هر طرح دیگری، منابع آن را تأمین می‌کرد و برای اینکه این خط اعتباری به خلق چند برابری نقدینگی از سوی بانک‌ها منجر نشود، نرخ ذخیره قانونی این بانک‌ها را افزایش می‌داد.
در این صورت نه تنها قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا نمی‌کرد بلکه با نظارت بانک مرکزی، تمام کسانی که متقاضی دریافت وام ازدواج بودند، امکان بهره‌مندی از آن را به دست می‌آوردند.
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» در رابطه با نظارت بسیار پایین بانک مرکزی کشور در زمینه هدایت اعتبارات و شکست پروژه ملی نهضت ملی مسکن به دلیل عدم‌اجرای قانون از سوی شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی اظهار کرد: بخش بانکی نقشی محوری در هر اقتصادی ایفا و به عنوان کانال اصلی برای ایجاد اعتبار و پایه‌ای برای رشد و ثبات اقتصادی عمل می‌کند، با این حال در بسیاری از کشور‌ها این کارکرد اساسی از سوی چارچوب‌های نظارتی ضعیف، به ویژه از سوی بانک مرکزی کشور ما که در هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد ناتوان است، تضعیف می‌شود. یکی از پیامد‌های اصلی این ضعف نظارتی، پدیده خلق پول غیرمولد است که به تورم و ناکارآمدی اقتصادی نیز دامن می‌زند و عامل اصلی شکست دولت سیزدهم در زمینه تکمیل نهضت ملی مسکن نیز همین موضوع بوده است و به دلیل عدم‌اجرای قانون پرداخت معادل ۲۰ درصد کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش ساخت مسکن این پروژه ملی کلان به موفقیت نرسید.
وی ادامه داد: گرایش رفتاری بانک‌ها به سمت وام‌دهی غیرمولد به ویژه از انگیزه‌های سود آن‌ها ناشی می‌شود. بانک‌های خصوصی که به دنبال به حداکثر رساندن ارزش سهامداران هستند، بدون توجه به پیامد‌های اقتصادی گسترده‌تر اغلب به روش‌های وام‌دهی متوسل می‌شوند که بازدهی سریع را تضمین می‌کند. پیگیری سود کوتاه‌مدت می‌تواند به سفته‌بازی بیش از حد، حباب دارایی‌ها و افزایش تورم منجر شود، در حالی که از صنایعی که در واقع اشتغال و نوآوری را تقویت می‌کنند، غفلت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی در کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها گفت: یکی از اشتباهات بزرگ بانک مرکزی در مسئله سیاست پولی اخیر خود، به دلیل اینکه بانک‌ها بتوانند صف وام ازدواج را کاهش دهند، سراغ کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها رفت که خود سرمنشأ خلق پایه پولی بیشتر نیز خواهد شد و مشکلات بزرگی را برای کشور ایجاد خواهد کرد و در آینده نزدیک شاهد انحراف بیشتر در خلق پول غیرمولد بانک‌ها خواهیم بود که با این پول پرقدرت پدیدارشده در اقتصاد، ضربه‌ای اساسی به نقدینگی کشور نیز خواهد زد و بلافاصله اثرات تورمی حاصل از رشد نقدینگی و خلق پول غیرمولد در زندگی مردم ظاهر خواهد شد. بانک مرکزی به جای اینکه به سمت کاهش نرخ سپرده قانونی حرکت می‌کرد، با ایجاد اعتبار مستقیم برای وام ازدواج و همچنین وام‌های مهم نظیر وام ساخت مسکن، می‌توانست از اعطای بدون انحراف این وام‌های ضروری موردنیاز مردم اطمینان حاصل کند و همچنین تا سقف قانونی تعیین‌شده برای وام ساخت مسکن در قانون که معادل ۲۰ درصد کل تسهیلات اعطایی است، هیچ بانکی امکان خلق پول جدید از محل اعتبارات افزوده‌شده را پیدا نمی‌کرد ولی به جای این کار بانک مرکزی به سمت ایجاد پول پرقدرت با ضریب فزاینده بالا حرکت کرد که اثرات تکانه‌ای بسیار جدی و بدی بر اقتصاد خواهد گذاشت.
وی در پایان گفت: مسئله وام ازدواج یا وام ساخت مسکن در اینجا مطرح نیست، مسئله مربوط به قدرتی بزرگ و راهبردی در سایه عدم‌نظارت صحیح در بانک مرکزی است که به وقوع تورم‌های ویرانگر بر اقتصاد مردم منجر شده است و وقتی هم که دولت می‌خواهد با توجه به سهم بالای موضوع مسکن برای مشکل این حوزه راه‌حل پیدا کند و عرضه زمین و در کنار ساخت مسکن تک طبقه را پیش ببرد، با عدم‌تأمین مالی ساخت مسکن عملاً این طرح‌ها را زمین می‌زند. نکته بسیار مهم در زمینه وام ازدواج و اهمیت وام ساخت مسکن برای حل مشکل جوانان این است که بخش عمده‌ای از جوانان وام ازدواج خود و همسرشان را صرف اجاره مسکن می‌کنند، در حالی که اگر وام ساخت مسکن اعطا می‌شد، بسیاری از مشکلات جوانان حل می‌شد و منتظر گرفتن وام ازدواج نمی‌ماندند.
منبع: روزنامه جوان
