به گزارش سایت خبری پرسون، مهدی عرب‌صادق منتقد وزارت نیرو در یادداشتی نوشت: ارایه راهبردهای مرتبط با یادداشت اخیر در خصوص ۲۰ شاخص و بایسته پیشنهادی اخیر انتخاب وزیر نیرو در راستای تشریح 20 بایسته ارایه شده قبلی وزیر نیرو و پی‌نوشت مفید جناب آقای علاءالدینی و اکنون پیشنهاد راهبردی مرتبط با بایسته‌ها نخست، این‌بار در حوزه وزارت نیرو و نه شخص وزیر نگاشته‌ام:
1- وزارت نفت و نیرو به اتکای منابع نفتی مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور شده‌اند و هزینه خاموشی بر اساس شاخص GDP بسیار نگران‌کننده است و تا حدود 4.5 دلار برای هر کیلووات ساعت خاموشی بر کشور بر آن تحمیل می‌شود. در جلسه مشترکی که به دعوت وزیر محترم نیرو دولت سیزدهم در سه روز آخر دوران وزارت ایشان داشتم، ایشان هیچ اعتقادی به خسارت بر صنایع نداشتند و با تکیه بر آمار منتشره بورس، خسارات صنایع را فضاسازی صنایع عنوان می‌داشتند! این در حالی است که آنچه باعث چنین شرایطی شده چرخه باطل و معیوبی است که در نتیجه بی‌ثباتی در تامین انرژی ایجاد شده است. ضمن اینکه نقش صنایع خرد در اقتصاد کلان قابل توجه است و به استناد چند نمودار شرکت‌های کلان نمی‌توان برای صنایع خرد نسخه پیچید و از طرفی منهای بحث کمیت، کیفیت و کارایی یا راندمان نیز تاثیرگذار است. از سوی دیگر، خاموشی‌های گذشته منجر به افزایش هزینه‌های صنایع شده و رقابت‌پذیری را نیز در بخش‌های وابسته تولیدی دچار خدشه کرده و زیرساخت‌های تولیدی کشور نیز بلاتکلیف مانده است.
2- وزارت انرژی به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در تامین و مدیریت منابع انرژی کشور، با فرصت‌ها و تهدیدهای متعددی روبه‌رو است. از جمله فرصت‌ها می‌توان به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد که می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفظ محیط زیست کمک کند. همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بازدهی نیروگاه‌ها می‌تواند موجب صرفه‌جویی در منابع و کاهش هزینه‌ها شود.
اما در کنار این فرصت‌ها، تهدیدهایی نیز وجود دارد. یکی از مهم‌ترین تهدیدها، نوسانات قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی است که می‌تواند بر بودجه و برنامه‌ریزی‌های وزارت انرژی تاثیر منفی بگذارد. همچنین وابستگی بیش از حد به منابع انرژی فسیلی می‌تواند به افزایش آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی منجر شود. علاوه بر این، عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها و پژوهش‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی در این حوزه شود.
در مجموع وزارت انرژی باید با استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها، راهکارهای مناسبی برای تامین پایدار و کارآمد انرژی در کشور ارائه بدهد.
3- رشد اقتصادی کشور در گروی توسعه متوازن صنعت و زیرساخت‌های انرژی در کشور است و الگوی توسعه متوازن به زمان و مکان وابسته است که در این الگو، قابلیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های منطقه‌ای و قومیتی بازیگران کلیدی آمایش منطقه‌ای و سرزمینی هستند و خط‌مشی، نقشه راه و مسیر ساماندهی و سازماندهی فضای سرزمینی کشور در توسعه زیرساخت‌هاست.
4- حکمرانی آبی کشور باید مبتنی بر عدالت آبی باشد و مخازن، مجاری و مصارف به خوبی شناسایی شود و هر یک در جایگاه آمایشی و مطابق فرصت‌سنجی توسعه یابد، ضمن اینکه نباید از این موضوع غفلت کرد که امروز در مدیریت مساله آب مدیریت اجتماعی نیز نقش کلیدی دارد و باید مدیریت اجتماعی آب را باور داشت و همچنین باید اهداف یکپارچه برای وزارت نیرو و کشاورزی طراحی کرد و تعارضات اینها را مدیریت کنیم.
5- وزارت نیرو تصمیمات توسعه را به کارگروه‌های مشورتی متشکل از کارشناسان داخل سازمانی و خارج سازمان، نخبگان دانشگاهی، بخش‌های دولتی و خصوصی به صورت توأمان بسپارد و سد تعارض منافع و بخشی‌نگری را حذف کند و با این پشتوانه سیاسی می‌تواند مانع فشارهای سیاسی و غیر کارشناسی مسوولان سیاسی، بالادست یا موازی شود.
6- بررسی و تحلیل ویژگی‌های فیزیکی و ساختاری زمین و تاثیر آنها بر منابع و زیرساخت‌های انرژی بسیار ضروری به نظر می‌رسد و ژئوفیزیک در ارزیابی پتانسیل‌های منابع طبیعی انرژی‌ساز مانند نفت، گاز و آب‌های زیرزمینی کارگشاست. ژئومولیتیک، از سوی دیگر، به پایداری سدها، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال انرژی تاثیرگذار باشد.
رمز رسیدن به شاخص تاب‌آوری بالا در شبکه انرژی کشور این است که اصول دوگانه فوق را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های انرژی مدنظر قرار بدهد. با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته ژئوفیزیکی مانند لرزه‌نگاری و مغناطیس‌سنجی، می‌توان به تحلیل دقیق‌تر و پیش‌بینی‌پذیری بهتر در زمینه منابع انرژی دست یافت. همچنین در نظر گرفتن تغییرات ژیومولیتیکی می‌تواند به پیشگیری از خسارات ناشی از زلزله‌ها و دیگر پدیده‌های زمین‌شناختی کمک کند و بهره‌وری و ایمنی پروژه‌های انرژی را افزایش بدهد.
با توجه به اهمیت منابع انرژی و نیاز به مدیریت پایدار آنها، استفاده از دانش ژئوفیزیک و ژیومولیتیک در وزارت نیرو می‌تواند به شکل‌گیری سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر علم و داده‌های دقیق کمک کند.
7- متغیرهای وابسته‌ساز سوخت و انرژی این متغیرها شامل نوع سوخت، راندمان تجهیزات، شرایط محیطی و تکنولوژی‌های مورد استفاده هستند. بهینه‌سازی این متغیرها می‌تواند منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش بازدهی سیستم‌ها توسط تکنولوژی‌هایی مثل توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی و سیستم‌های بازیافت انرژی شود.
همچنین به‌کارگیری روش‌های مدیریتی مانند مدیریت هوشمند انرژی و بهینه‌سازی فرآیندها، ارتقای راندمان و بهره‌گیری از سیستم‌های کنترل هوشمند و افزایش ضریب بار می‌تواند مصرف انرژی و لذا مصرف سوخت را به حداقل برساند.
8- یکی از موانع رشد ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر در کشور، عدم اجرای تکالیف برنامه پنجساله توسعه و عدم تطابق قوانین پایین‌دست مبتنی بر مشق‌های توسعه است و یکی از مواردی که وزیر نیرو دولت سیزدهم در پاسخ به نقد بنده از آن به عنوان رویا یاد کرد، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که از این قبیل قوانین بر زمین مانده در کشور کم وجود ندارد و وزارت نیرو باید بر اجرای قوانین و پیگیری حقوق از مراجع بالادستی اصرار بورزد.
9- تعارض منافع در حوزه انرژی بسیار قابل توجه است و مانع توسعه کشور نیز شده که با اجرای بند 5 و سنگین‌تر کردن وزن تصمیمات بر کفه کارشناسی به نفع سوی دیگر سیاسی است.
10- حقوق عمومی و خصوصی بر اثر سیاست‌های غیرملی، گاهی دو لبه یک قیچی شده‌اند که اقتدار حاکمیتی وزارت نیرو در رفع معارضان زمین پایه منجر به سرمایه‌سوزی اجتماعی شده است و البته باید توسعه بخش‌های ممکن‌الاحداث شبکه را به سمت زیرزمینی و کابلی هدایت کرد.
منبع: پرسون
