به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی در یادداشتی نوشت: در روزهای آینده و پس از نهایی شدن وضعیت دولت، درباره مهم‌ترین مشکل کشور یعنی وجود ناترازی خواهم نوشت. نه فقط ناترازی برق و گاز و بنزین؛ بلکه ناترازی در همه سطوح و مجموعه امور کشور مساله امروز ماست و همه آنها نیز به شکل در هم تنیده‌ای یکدیگر را تشدید کرده و در نهایت کارآیی حکومت را کاهش داده است. تصور کنید که انسانی داریم، با پاهایی به اندازه ۱۰ سانتی‌متر، انگشتان پای او ۲۰ سانتی‌متر، طول دست دو متر، سر او به اندازه یک پرتقال، شکم و تنه‌ای به وزن ۱۵۰ کیلوگرم، حتی دو دست یا دو پا نیز یک اندازه نیستند. این تصویری از وضعیت ناترازی جامعه ماست. شاید گمان کنید که قدری اغراق‌آمیز است، ولی برای فهم عوارض ناترازی مورد نظر ما مفید است. یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها در نیروی انسانی متولی مدیریت امور گوناگون است. این ناترازی ابتدا با منطق و انگیزه‌های به ظاهر قابل پذیرش آغاز شد، ولی با گذشت زمان دلایل و علل و انگیزه‌های بیشتری وارد شدند و ناترازی را تشدید کردند. ناترازی چون اعتیاد از یک ساختار تشدیدشونده تبعیت می‌کند. با مصرف اندک مواد مخدر درد و رنج کم می‌شود ولی پس از مدتی باید دُز آن را بالا برد و ترک مواد خیلی زجرآور می‌شود. لذا اعتیاد به صورت تشدیدشونده‌ای فرد را معتاد می‌کند. ناترازی نیروی انسانی از چنین ساختاری تبعیت می‌کند. کافی است به اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس پس از انقلاب اشاره کنیم.
در اولین دوره ۸ نفر نامزد انتخابات تأیید صلاحیت شدند، ابوالحسن بنی‌صدر، کاظم سامی، احمد مدنی، حسن حبیبی، داریوش فروهر، سیدصادق طباطبایی، صادق قطب‌زاده، محمد مکری. اگر امروز این ۸ نفر زنده بودند و می‌خواستند نامزد ریاست‌جمهوری شوند، شاید فقط مرحوم حسن حبیبی با تخفیف یا احتمالا مصلحت تأیید و بقیه آنان به‌طور کامل رد صلاحیت می‌شدند. اگر این مقایسه را درباره نامزدهای نمایندگی مجلس انجام دهیم، کمابیش به نتیجه مشابه ختم خواهد شد. شاید گفته شود که هر کدام از اینها به دلایلی جلوی انقلاب ایستادند و مستحق حذف هستند و نباید حضور امثال آنان در عرصه عمومی و انتخابات تکرار می‌شد. درباره این پاسخ محتمل، اکنون بحثی نمی‌کنم زیرا ماجرا بیش از این ادعا پیچیده است، ولی نگاه من به نتیجه ماجرا است، زیرا به هر حال با ساختار و وضعیتی مواجه بوده‌ایم که به اینجا رسیده‌ایم. به جایی رسیده‌ایم که وزیر کار آن مدعی ایجاد هر شغل فقط با یک میلیون تومان است. چنین فردی از سوی رییس‌جمهور به عنوان وزیر کار معرفی شده و مجلس هم به او رأی می‌دهد.
این وضعیت از آن تمثیل ارایه شده در ابتدای یادداشت مضحک‌تر است و نشانه‌ای از ناترازی مفرط در نیروی انسانی مدیریت کشور است. این ناترازی از طریق نظارت استصوابی و محدودیت‌های قانونی و تفاسیر شاذ قانونی تشدید شد و منجر به شکل‌گیری مجالسی شد که کارایی لازم را در قانونگذاری و نظارت ندارند، در انتخابات ریاست جمهوری هم کم و زیاد بازتاب این وضعیت را می‌بینیم که ۶ نامزد حاضر در این دوره بودند، بعید است که بازتاب‌دهنده حتی نیمی از نیروهای انسانی موجود در کشور باشند. این ناترازی در گزینش‌ها و انتصابات با شدت هر چه تمام‌تر تشدید شده است. مقررات و قوانین بی‌پایه‌ای که حتی تأیید شورای نگهبان را هم دارد منشأ افزایش ناترازی در نیروی انسانی است. شاید بپرسید چگونه با وجود این ناترازی‌های مدیریتی، ساختار سیاسی به بقای خود ادامه داده است؟ چون در این مدت بخشی از ناکارآمدی‌های ناشی از این ناترازی، از طریق تکیه بر استحصال بی‌رویه منابع طبیعی پوشیده می‌شد. از سوی دیگر قرار نیست به یک باره این اتفاق رخ دهد. به علاوه در مقاطعی کوشش‌های به نسبت مفیدی برای جبران این ناترازی انجام شده است هر چند پایدار نمی‌ماند ولی دوباره به مسیر اول بر می‌گشت. آقای پزشکیان نیز که معتقد به تعدیل این ناترازی است، ولی برای رعایت مجلس و کسب رأی اعتماد، همچنان کابینه‌ای را معرفی کرده است که در برخی از پست‌ها مورد انتقاد طرفدارانش قرار گرفته است. یکی از نمودهای این ناترازی در شکاف مدیران بخش خصوصی و عمومی است. برخلاف گذشته، اکنون فاصله نیروهای حکومت با نیروهای فعال در بخش خصوصی مولد و نه رانتی بسیار زیاد شده است. گویی دو جزیره دورافتاده و در دو اقیانوس آرام و اطلس هستند!
اکنون نمایندگان مجلس در شرایطی قرار دارند که هم می‌توانند قدری این دایره بسته مدیریتی را باز کنند و اجازه دهند کشور روی ریل بهبود شرایط و مدیریت قرار گیرد، و هم می‌توانند آن را همچون گذشته بسته نگه دارند و فاجعه ناترازی را تعمیق کرده و همچنان حفظ نمایند. فراموش نکنیم که حضور پزشکیان در این دایره محصول اندکی گشایش در این دایره بسته بود. وی در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ و حتی ۱۴۰۳ ابتدا تأیید نشده بود. این گشایش در بالاترین سطوح اجرایی و سیاسی رخ داده است و باید به سطوح وزرا و معاونان و مدیران کل نیز سرایت کرده و گسترش یابد، و الا این طرح شکست خواهد خورد. در دو دهه گذشته تقاضا برای ورود به عرصه عمومی به صورت تصاعدی افزایش یافته ولی از سوی مقابل فیلتر خروجی به سوی مدیریت عمومی هر روز تنگ‌تر شده است. این ناترازی در نیروی مدیریتی ریشه اغلب ناترازی‌های کشور است. اگر این ناترازی به سوی تعادل حرکت نکند، هیچ اتفاق مثبت دیگری رخ نخواهد داد.
منبع: اعتماد
