با رای اعتماد مجلس به کل وزرای پیشنهادی ؛ دولت وفاق ملی شکل گرفت
به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه شرق نوشت:در این زمینه می‌توان به تجربه کمیسیون تلفیق در روند بررسی و تصویب برنامه پنج‌ساله اشاره کرد. اعضای این کمیسیون بنا بر تجربه، اشراف بیشتری راجع به مفاد و موضوعات برنامه داشته و روی حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و عمرانی و... نظرات تخصصی‌تری دارند؛ هر‌چند مأموریت این کمیسیون پس از تصویب قانون برنامه توسعه خاتمه می‌یابد.
نمایندگان محترم در بررسی برنامه‌های پیشنهادی، باید اولا انطباق آنها با سیاست‌های کلی نظام و ثانیا هماهنگی بین برنامه‌ها را در اولویت قرار دهند. اگر چنین شود، دیگر نیازی به عقد تفاهم‌نامه‌های بعدی بین وزارتخانه‌ها در یک‌سری امور اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی نخواهد بود. برای نمونه، یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در دوره تبلیغات انتخاباتی، رسیدگی به فیلترینگ شبکه‌های مجازی بوده است.
حال باید دقت و کنترل شود که انجام این وعده از سوی وزارت ارتباطات و با هماهنگی شورای فضای مجازی چگونه برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تحت تأثیر قرار میدهد؟ یا اگر قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌گذاری صنعت خودرو و دیگر صنایع پیشرو را دنبال کند، نقش و جایگاه شورای رقابت چگونه تعریف می‌شود؟ در همین زمینه باز می‌توان پرسید که ارتباط ارگانیک وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابعاد بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، مالیات، بیمه و گمرکات با سیاست‌ها و برنامه‌های اصناف و صنایع و بخش تجاری چیست؟
سؤالات مهم‌تری را می‌توان بر اساس برنامه‌های پیشنهادی مطرح کرد. برای مثال، نقش وزارت نفت در تأمین مالی پروژه‌های کلان در شرایط تداوم تحریم یا توقف تحریم‌ها چیست؟
به‌طور مشخص، در هر یک از حوزه‌های مهم، ارزیابی‌های کلی‌تر برای رأی اعتماد به برنامه‌ها و نه وزیران،ضرورت دارد:
الف- حوزه اقتصادی: در این حوزه، افزایش کارایی اقتصادی مبتنی بر شفافیت و رقابت، موجبات کاهش فساد اقتصادی را فراهم می‌کند؛ در نتیجه باید تأکید بر تولید ثروت باشد تا توزیع ثروت.
ب- حوزه اجتماعی: مشارکت زنان در عرصه‌های فعالیت اقتصادی، رفع تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال و امور اجتماعی، مشارکت فعال در حوزه سیاست و تشکیل نهادهای مدنی و صنفی ویژه زنان، کاهش نابرابری‌های اجتماعی بین مناطق، رفع ناهنجاری‌های اجتماعی و آزادی‌های مشروع و موارد مشابه از مطالبات اجتماعی است. برنامه پیشنهادی باید برای تقابل بین دولت-ملت در قالب طرح‌هایی نظیر عفاف و حجاب، طرح نور و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و محیط کار، پاسخ داشته باشد.
ج- حوزه فرهنگی: فرهنگ و هنر از حوزه‌هایی هستند که با خلاقیت، استعداد ذاتی، علاقه و شوق فردی، روح و روان زلال و الهام‌بخش و گاهی با پیشینه خانوادگی شناخته می‌شوند. در این راستا، محیط و زمینه مناسب عمومی و خانوادگی، مشوق و محرک فعالیت فرهنگی و هنری به شمار می‌رود. به همین دلیل، آثار مهم و ماندگاری در حوزه کتاب و ادبیات، سینما و تئاتر، نقاشی، خطاطی، صنایع دستی و دیگر فعالیت‌ها در کشور تولید شده و پرتوهای تابان برخی آثار به خارج از مرزهای ملی کشیده شده است. روح حاکم بر فرهنگ و هنر، آزاداندیشی است. نامزد پیشنهادی باید در قبال تولید آثار فاخر هنری، رفع انواع ممیزی‌‌ها و سانسورهای اغلب بی‌مورد در حوزه فیلم، نمایش و کتاب و درباره اجرای جشنواره‌های فرهنگی و برگزاری کنسرت‌ها برنامه داشته باشد.
د- حوزه سیاسی: بده‌بستان و تعامل با اقتصادهای دیگر از ضرورت‌ها و الزامات زیست در دنیای کنونی است. پیش‌شرط این تعامل، ترمیم روابط سیاسی بین‌الملل، پیگیری گفت‌وگوهای برجام، تعیین تکلیف وضعیت تحریم‌ها، خروج از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موارد مشابه است. وظیفه وزیر پیشنهادی وزارت خارجه در این زمینه سنگین‌تر است. تقویت معاونت اقتصادی وزارتخانه و مشاوره با تیمی از کارشناسان حقوق بین‌الملل اقتصادی جزء برنامه‌های حوزه سیاست خارجی باید باشد.
به هر حال از هفته بعد، بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس پیگیری می‌شود و از آن پس، مطالبات مدنی از دولت قابل پیگیری خواهد بود؛ زیرا همچنان که خودشان اذعان داشتند، در برابر هر مسئولیتی باید پاسخ‌گویی هم وجود داشته باشد.
منبع: کیهان
