به گزارش سایت خبری پرسون، سید احسان خاندوزی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از سامانه اموال دستگاه های اجرایی (سادانوین) با تسلیت ایام ماه محرم، اظهار داشت: دوست داشتیم در روز حضور شهید جمهور در وزارت اقتصاد در کنار دو دستاورد دیگر وزارتخانه، این دستاورد ارزشمند نیز رونمایی می شد اما به علت وقت محدود رئیس جمهور متاسفانه این موضوع به جلسه دیگری موکول شد.
وزیر اقتصاد به حوزه وزارت اقتصادی و دارایی اشاره کرد و افزود: در بُعد مربوط به دارایی های دولت، از قدیم وزارتخانه نقش ثابتی را دارد و تا حدود ۱۰ سال گذشته کمتر شاهد اتفاق تحول گرایانه بودیم؛ شروع موضوع تحول در نظام ثبت و شناسایی دارایی های دولت از ۸ سال گذشته آغاز شد که تا پیش از دولت سیزدهم مجموعه خوبی از ارسال اطلاعات انباشته شده ای از تمام دستگاه های دولتی بود که استخری از داده های مربوط به دارایی های دولت را در وزارت اقتصاد ایجاد می کرد.
وی با اشاره عدم امکان راستی آزمایی در استخر اطلاعات دارایی های دولت، دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، تصریح کرد: برای سنجش مقدار دقیق بودن اطلاعات ارسال شده از سوی استان ها یا دستگاه امکانی وجود نداشت اما در دولت سیزدهم با همتی که در خزانه داری محقق شد ما امروز نه تنها رشد کمی شناسایی دارایی های دولت را داشته‌ایم بلکه می‌توانیم در مورد اتقان و دقت تقریبا ۱۰۰ درصدی ادعا داشته باشیم.
وی ادامه داد: ما با تمام سامانه های دیگری که در حاکمیت اعم از سازمان نقشه برداری کشور، شرکت پست، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور و … وجود دارد، تمام داده های مربوط به سادانوین در فقرات داده های دولت، کنترل متقاطع شده و با تایید تمام سامانه ها هریک از این داده ها انجام می شود.
خاندوزی اضافه کرد: در استخر اطلاعات گذشته به جهت تأیید و مسئولیت پذیری دستگاه‌ها، اپراتوری وجود داشت که داده ای را وارد کرده است، اما امروز در سلسله مراتب بالاترین مقام دستگاه مسئولیت صحت، افزایش و اصلاح تمام داده ها را برعهده می‌گیرد؛ بنابراین در سطح خود دستگاه که در گذشته از ملکی با خبر نبودند این موضوع در سادانوین نیز مرتفع شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه استخر اطلاعات دارایی های قدیم به ما اجازه کشف و پیشگیری نمی داد، عنوان کرد: اگر اطلاعات متعارضی یا امکان تصرف دیگری وجود داشت، این امکان هم در سامانه سادانوین فراهم است تا خود سامانه به شکل سیستمی اشتباه را اعلام کند چرا که با همه مراجع دیگر چک می کند؛ مثلا ملکی که در حال ثبت آن هستید در دارایی دیگر دستگاه وجود دارد.
وی با اشاره به ایجاد پرونده های حقوقی له و علیه دستگاه گفت: نظام قضایی و حقوقی کشور باید بتواند با نظام اطلاعات دارایی های دولت مرتبط باشد، به شکل سیستمی سرویس هایی را در اختیارداشته باشیم و برای تسهیل مسائل مربوط به حوزه قضایی کشور با اطلاعاتی که در وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال ثبت شده سازگار باشد.
خاندوزی محور جدید را موضوع بهره گرفتن از ظرفیت های بیرون دولت دانست و تشریح کرد: در سوت زنی های وسیعی که در دوره اخیر انجام شده، طبق اطلاع بنده حدود ۷۵۰ فقره از اموال و دارایی های دستگاه های دولتی که عمدتا مجموعه های مربوط به رفاهی و تفریحی بوده اند، از طریق اطلاعات مردمی به ما رسیده که برای افزایش انگیزه مشارکت مردم پاداشی نیز در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: با همکاری مشترک فی مابین دولت و قوه قضائیه اکنون می توانیم اعلام کنیم از شرایطی که تا قبل از سال ۱۴۰۰ دولت و دستگاه های اجرایی حدود دو سوم از دارایی های خود را مطلع نبودند، امروز به نقطه ای رسیدیم که بجای حدود ۴۰۰ هزار فقره به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره املاک و مستغلات شناسایی شده با دقت بالا و مکان یابی جغرافیایی دقیق داشته باشیم که امکان گزارش دقیق را برای دستگاه ها فراهم می کند.
وزیر اقتصاد به خروجی های سادا نوین اشاره کرد و افزود: ۹۸.۳ درصد آن چیزی که سامانه سادانوین به عنوان دارایی های دولت و مستغلات ملی یا دولتی شناسایی و ثبت کرده، متعلق به سه دستگاه سازمان مراتع و آبخیزداری، سازمان منابع طبیعی و سازمان ملی زمین و مسکن است و کمتر از ۲درصد باقیمانده کل دستگاه دولتی و اجرایی متعلق به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی است. یعنی بیش از ۳۸ درصد متعلق به شرکت های دولتی، حدود ۱۷ درصد متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و حدود ۱۵ درصد موسسات دولتی و سازمان ها هستند.
خاندوزی با عنوان اینکه در بین دستگاه های دولتی، وزارت آموزش و پرورش با حدود ۱۲۵ هزار فقره املاک با فاصله در صدر است، گفت: در مرحله بعد تلاش می شود تا این شناسایی ها به قطعیت و ثبت حقوقی و سندهای تک برگ که سه برابر شده است، برسد. در زمانی که وارد وزارتخانه شدیم حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰هزار فقره سند تک برگ وجود داشت که در سال جاری به ۴۵۰ هزار فقره را پشت سر گذاشته ایم که امیدواریم این عدد را به سرعت به ۱۰۰ درصد وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی برسانیم.
وی بیان کرد: اکنون با این سامانه، دولت برای مسأله مولدسازی توانمند می‌شود، چراکه زمان ابلاغیه رهبری برای مولدسازی به سه قوه، از خزانه داری خواستیم اموال مازاد و غیره را معرفی کنند، اما آنها اعلام کردند ما هنوز در سطحی نیستیم که بتوانیم به شکل سامانه‌ای، سیستمی و دقیق بگوییم چه بخشی از دارایی ها مازاد یا راکد است اما با تکمیل سادا نوین، مقدمات اعمال حکمرانی دولت در حوزه دارایی ها فراهم شده و امیدوارم در آینده دوستان جدید نیز از این ابزار و ظرفیت جدید برای افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی دولت و مدیریت بهینه اموال دولتی استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت اموال و دارایی‌های ملی (سادا نوین) با حضور سید احسان وزیر امور اقتصادی و دارایی و ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
سامانه یکپارچه مدیریت اموال و دارایی‌های ملی (سادانوین) با هدف استقرار نظام مدیریت یکپارچه اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی شناسایی احصاء ساماندهی مستند سازی طبقه بندی و نظارت سامانه «سادا نوین» با به کارگیری تمام ظرفیت های اطلاعاتی موجود در کشور طراحی و پیاده سازی شده است.
سامانه سادا قدیم (قبل از دولت سیزدهم)، ویژگی‌هایی مانند بانک اطلاعاتی ساده، جمع‌آوری اطلاعات توصیفی مبتنی بر خود اظهاری دستگاههای اجرایی، عدم امکان توسعه و فرایندمحور بودن، نبود امکان تبادل اطلاعات با سایر بانکهای اطلاعاتی، محدودیت در گزارش‌های آماری و ثبت اطلاعات توصیفی حدود ۳٠٠ هزار فقره ملک دولتی بود.
از مزایای سادانوین می‌توان به پایگاه اطلاعات چندبعدی (توصیفی و مکان‌محور، ثبت تعداد یک میلیون و ۸٠ هزار فقره ملک)، مکان‌محور سامانه (GIS)، تجمیع اطلاعات سایر بانکهای اطلاعات ملک در کشور، یکپارچه کردن پایگاه داده مخزن اسناد کشور، امکان ترسیم و بارگذاری نقشه به شیوه‌های مختلف، مجهز شدن سامانه به لایه‌های مختلف نقشه‌های جغرافیایی و حذف مکاتبات فیزیکی در کلیه فرایندهای مستندسازی اشاره کرد.
از مهم‌ترین دستاوردهای سامانه یکپارچه مدیریت اموال و دارایی‌های ملی (سادانوین) می‌توان به امکان تخصیص بهینه املاک منطبق با استانداردها و نیازسنجی واقعی دستگاههای اجرایی و طرح‌های عمرانی، ایجاد زیرساخت لازم برای استقرار زنجیره ارزش دارایی‌های دولت و ثروت‌آفرینی، رصد و کنترل وضعیت بهره‌برداری از املاک دولتی و بخش عمومی، جلوگیری از سوءاستفاده از املاک و اراضی دولت و بخش عمومی، ارائه گزارش‌های آماری و تحلیلی برای مراجع تصمیم‌گیر در سطح کلان کشور، تشخیص املاک مازاد دستگاه‌ها برای تأمین مالی دولت و امکان محاسبه بهای تمام‌شده خدمات دستگاه اجرایی با توجه به املاک در اختیار اشاره کرد.
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی بهره‌بردار از اموال دولتی یا عمومی، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان‌های متولی اراضی، اموال و املاک کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذی‌نفعان کلیدی این سامانه هستند.
منبع: ایرنا
