به گزارش سایت خبری پرسون، این روزها در کشاکش انتخاباتی عجیب و پیش‌بینی نشده، چنین سوالاتی بیش از هر زمان تکرار می‌شود، چون به‌نظر می‌رسد مسئله اینترنت در ایران یکی از مهمترین دغدغه‌های بدنه گسترده‌ای از مردم شده است و امکان‌سنجی بهبود آن می‌تواند در تصمیم بسیاری از مردم در مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوی اثرگذار باشد.
روایت رایج میان مردم آن است که این چیزها با تغییر دولت‌ها تفاوتی نمی‌کند و تصمیمات اصلی جای دیگری گرفته می‌شود. روایت‌ها هرچند شاید مبتنی بر فکت‌ها نباشند، اما اغلب وجوهی از حقیقت را هم نمایان می‌سازد. مردم براساس تجربه زیسته خود از دهه ۸۰ تاکنون دیده‌اند که فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و... در تمام دولت‌ها فیلتر شده‌اند و درنهایت اینترنت‌شان هر روز محدودتر شده است. برای پیش‌بینی وضعیت آینده اینترنت کافی است به مسیری که ما را به امروز رسانده است نگاه کنیم.
از اسفندماه سال ۹۰ که در مواجهه با پدیده دردسرساز اینترنت شورایعالی فضای مجازی تشکیل شد تا امروز، این شورا به‌عنوان نهاد بالادستی برای سیاست‌گذاری اینترنت و ایجاد هماهنگی بین سایر نهادها در این حوزه مصوبات متنوعی داشته است. این نهاد هرچه پیش‌تر رفت، اختیارات گسترده‌تری برای خود قائل شد و در کنار مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی اجرایی خود، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر، ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات، عملاً وظایف هر سه قوه را در تقنین، اجرا و نظارت به عهده گرفت.
ایده شبکه ملی اطلاعات (که به اشتباه اینترنت ملی خوانده می‌شود) و تمام مصوباتی که ذیل آن تعریف می‌شود، دست‌پخت این شورا و مرکز است. مصوباتی که چشم‌انداز واضحی برای آینده اینترنت در ایران ترسیم کرده است: استقلال کامل شبکه ملی اطلاعات در سه لایه زیرساخت، خدمات (نرم‌افزاها و پلتفرم‌ها) و محتوا از اینترنت به‌عنوان یک شبکه درهم‌تنیده بین‌المللی. به این معنا که این شبکه بتواند بدون نیاز به اینترنت نیازهای کاربران را رفع کند و مشوق‌های سلبی و ایجابی مختلفی برای استفاده کاربران از خدمات مبتنی بر این شبکه به جای اینترنت در نظر گرفته شود.
اما شورایعالی فضای مجازی تنها نهاد فرادولتی در زمینه حکمرانی اینترنت نیست. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که زیر نظر معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور فعالیت دارد، دادگاه‌های محلی، شورای امنیت کشور (شاک) و شورایعالی امنیت ملی (شعام)، سایر نهادهای مهمی هستند که هر کدام دستی بر آتش فیلترینگ داشته‌اند. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد قوه‌مجریه چندان کاری فراتر از مجری بودن اوامر بالادستی از دستش بر نمی‌آید.
تا اینجا روایت مرسوم میان مردم از نظر حقوقی اثبات شده است. اما سیستم حکمرانی در ایران نیز با وجود سلسله‌مراتبی که نقش‌آفرینان را محافظه‌کار می‌کند، مثل هر سیستم دیگر برآیند نظر ذی‌نفعان مختلف است. نقش دولت در بسیاری از این نهادها هرچند مهمترین یا موثرترین نیست، اما گاهی می‌تواند در مقام یک چانه‌زن عمل کند یا برداشت خود را از مصوبات اجرا کند. دولت نه در مقام یک سیاست‌گذار، که به‌عنوان یک مجری اندازه محدودی اختیارات در زمانبندی و شیوه اجرای مصوبات دارد و گاه ممکن است حاضر شود هزینه‌های لازم برای مقابله با یک مصوبه را هم بدهد، اگر اراده و انگیزه‌اش را داشته باشد. نظیر اجرا نکردن دستور فیلترینگ اینستاگرام در دولت قبلی که حتی وزیر ارتباطات را به‌خاطرش به دادگاه کشاندند. در این‌صورت ممکن است با ایجاد کمی اصطکاک در اجرای مصوبات، تکنولوژی‌های جدید از راه برسند و بازی موش و گربه فیلترینگ و فیلترشکن‌ها به‌نفع حق دسترسی آزاد به اینترنت جلو بیافتد.
اما مسئله مهم‌تر سوی دیگر ماجراست. آنجا که دولت نه‌تنها چانه‌زنی نکند، که در مقام تسهیل‌گر و پیشگام برای هرچه محدودتر کردن حق اینترنت تمام توان خود را بگذارد. اینجا اتفاقاً دست دولت بسیار باز است. می‌تواند مصوبات را سریع‌تر و حتی فراتر از انتظارات اجرایی کند. می‌تواند خود نیز رأساً در راستای محدودیت‌های بیشتر وارد گود شود و کسی هم در ساختار محافظه‌کارانه حکمرانی جلودارش نخواهد بود. حتی اگر روزی موفق شود بدون ایجاد مشکل برای سازوکارهای روتین کشور، اینترنت را هم قطع کند بعید نیست از سوی ارکان فوق‌الذکر تشویق هم بشود. اینجاست که می‌توان گفت فرق می‌کند چه کسی در دولت باشد! نه از این باب که کسانی می‌توانند رفع فیلترهای گسترده را اجرایی کنند یا به‌شکلی ایجابی قدمی برای حق دسترسی اینترنت بردارند. بلکه از این جهت که دشمنان اینترنت اشتیاق رسیدن سریع‌تر به آرمان‌هایی را در سر دارند که هزینه و تبعات آن برایشان مهم نیست. همانگونه که تبعات تحریم‌ها برایشان مهم نیست. همانگونه که مشارکت پایین مردم در انتخابات برایشان مهم نیست.
منبع: روزنامه هم میهن
705351
