به گزارش سایت خبری پرسون، تابستان سال گذشته کسری شدید برق در کشور نه تنها مثل سالهای گذشته خاموشیهای پیدر پی رقم زد، مرداد ماه کار به جایی رسید که عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسما بیان کرد که اگر تمامی ادارات را هم تعطیل کنیم باز هم کسری خواهیم داشت؛ چرا که اگر برق مصرفی تمامی ادارات ما در کل کشور خاموش شوند به میزان ۳ هزار مگاوات برق در شبکه آزاد میشود درحالی که میزان کسری برق کشور حداقل ۱۰ هزار مگاوات است.
ظاهرا گودال صنعت برق هر سال عمیقتر میشود و در آستانه روزهای گرمتر سال حالا باز هم صنعت و مردم با کابوس قطعی برق دستوپنجه نرم میکنند.
وام سریع! 75 میلیون تومان
حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در همین باره و در گفتوگو با «اکونگار» عدم النفع صنایع مختلف در سال 1402 در پی قطع مکرر برق را شش میلیارد دلار اعلام میکند و توضیح میدهد که چطور میتوان جلوی تکرار این کابوس را گرفت.
صندوق توسعه ملی دیگر به نیروگاهها وام نداد
صالحی میگوید: در سال 1402 به دلیل اینکه در پی 10 سال گذشته روند سرمایهگذاریمان در بخش تولید برق و توسعه آن در شبکههای انتقال مناسب نبوده و منابع کافی نداشتهایم، با کسری گستردهای مواجه شدیم. زمانی دولت درآمد خوبی از نفت داشت و طرحهای عمرانی را پیش میبرد، درآمد خود وزارت نیرو هم بود و مجموع اینها باعث میشد در صنعت برق سرمایهگذاری انجام شود. در قسمت بخش خصوصی هم صاحبان نیروگاهها و سرمایهگذاران در حوزه نیروگاههای کشور گامهایی برداشتند اما به دلیل اینکه وامهایشان از صندوق توسعه ملی با افزایش قیمت ارز، یکباره چند برابر شد ولی میزان درآمدشان از برق ثابت ماند، مشکل برایشان ایجاد شد. در واقع تعدادی نتوانستند بدهیشان را صاف کنند و روند سرمایهگذاری در داخل بخش خصوصی هم متوقف شد.
او میافزاید: صندوق توسعه ملی هم تصمیم گرفت به مسیر گذشته خودش در این صنعت ادامه ندهد چون این مسیر برایش جوری نبود که بتواند منابع از دست رفتهاش را به آن بازگرداند. لذا ما شاهد یک عدم سرمایهگذاری بزرگ در بخش تولید بودیم هم از سمت دولت و هم از سمت بخش خصوصی. علت آن هم طبیعتا اقتصاد انرژی بوده و هست.
بهینهسازی مصرف گران است
صالحی ادامه میدهد: در زمینه مصرف نیز چه در بخش مصرف خانگی و چه عمومی و تجاری و چه حتی صنعتی ما به سمت استفاده بهینه نرفتیم. علت آن بازهم اقتصاد انرژی است. قطعا وقتی کالایی ارزان قیمت است ولی در مقابل هزینه سرمایهگذاری برای کاهش مصرف آن کالا بالا است، بهینهسازیاش انجام نمیشود چرا که واقعا پروژههای بهینهسازی پروژههای گرانقیمتی هستند مثل تبدیل چراغهای اتوبانها از هالوژنی به الایدی یا افزایش سطح تکنولوژی برای بالا بردن راندمان در مصرف صنایع بزرگ.
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ادامه یادآور میشود که ما چندین سال است که اقدامات لازم را در جهت این نیازها انجام ندادیم تا وقتی که این وضعیت میراثی برای دولت سیزدهم هم شد. او ادامه میدهد: در این دولت شاهد تلاشی بودیم تا هم صنایع خودشان برای سرمایهگذاری پای کار بیایند، که البته با مشکلاتی مثل بحث سوخت مواجه شدیم، هم تلاشهایی برای رفتن به سمت نیروگاههای تجدیدپذیر انجام گرفت. این تلاشها در حد ابلاغ قراردادهایی بود که مثل مابقی پروژههای نیروگاهی دنیا دو تا سه سال زمان میبرد تا بتوانند در مدار بیایند.
شرط صنایع برای پرداخت هزینه واقعی برق
صالحی همچنین توضیح میدهد که غالب مصرف برق ما در تابستان را نمیتوان خانگی دانست، صنایع و بقیه بخشها هم مصرف بالایی دارند اما خب کمبود برق قطعا شامل بخش خانگی نمیشود. در مقابل برق مولد صنایع است که قطع میشود، برقی که میتواند تبدیل به درآمد شود و زنجیره پایین دستی را پوشش دهد. در نتیجه با قطع برق هم تولید، هم صادرات و هم زنجیره پایین دستی کارخانه مختل میشود. او میگوید:«از جمله آثاری که در این سالها در پی قطع برق شاهد آن بودیم از دست رفتن بخشی از اشتغال و عدم النفع سنگین در تولید است. مثلا سال گذشته در اثر قطعی برق صنایع مثل فولاد و پتروشیمی شش میلیارد دلارعدم النفع اعلام کردند. در سال آینده امیدواریم شاهد کاهش این عدم النفع باشیم».
او با بیان اینکه امسال سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده و این امکان وجود دارد که ناترازی برق هم با مشارکت مردم کم کنیم، راهحل مدنظرش را اینطور توضیح میدهد: به این صورت که اجازه بدهیم تحولی که باید در صنعت برق و انرژی ایجاد میشده، ایجاد شود. تحولی که در برنامه سوم اتفاق افتاد و داشت به سمت یک روند تدریجی میرفت اما دولتهای بعدی روند را متوقف کردند. دولتها همواره صورت مسئله را پاک کردهاند. قیمت انرژی واقعی نبوده و نیست اما این مسئله دائما از سوی دولتها پشت گوش افتاده حالا ماجرا منجر به توقف سرمایهگذاریها شده است. بخش خصوصی بارها گفته که میتواند ناترازی را برطرف کند و باز هم میگوید.
او میافزاید: ما میتوانیم با توجه به زیرساخت بورس انرژی، چون اکنون قیمت واقعی برق هم از همین طریق بدست آمده، حضور دولت و خرید و فروش برق با صنایع را کم کنیم و به جایی برسانیم که دولت فقط حق ترانزیتش را بردارد. یعنی اگر یک نیروگاهی در یزد برقش را در تهران میفروشد، دولت تنها حق ترانزیتش را بردارد. وقتی صنایع ببینند راهی هست برای دریافت جریان برق دائمی و مطمئن، پول واقعی برقشان را هم میدهند، این پول وارد نیروگاههایی میشود که نیمهکاره هستند یا حتی نیروگاههای جدید ساخته میشود تا طی دو، سه سال ناترازی برطرف شود.
صالحی میگوید که دولت 40 درصد نیروگاههای کشور را در اختیار دارد و 60 درصد مابقی در دست بخش خصوصی است. بخش خصوصی هم پا به بورس هم گذاشته تا بتواند برق بفروشد و سود به سهامدارانش بدهد. در این میان تنها معضل برق ما هم بخش صنعت است، بخشی که هیچ مشکلی با پول واقعی برق ندارد و فقط میخواهد برقش قطع نشود. بنابراین پیشنهاد میکند که دولت با همان 40 درصد نیروگاهی که دارد برق بخش خانگی را با قیمت یارانهای تامین کند. چون نیاز بخش خانگی شامل بیمارستانها، منازل، مساجد و ... از این بیشتر نیست. در مقابل برق صنایع را بخش خصوصی از نیروگاههای خودش با قیمت واقعی در بورس انرژی تامین کند. از این طریق مشکل ناترازی به راحتی حل میشود.
کسری برق 1403چقدر خواهد بود؟
صالحی در پاسخ به این پرسش که با مجموعه اقدامات انجام شده نهایتا تابستان پیش رو چه میزان کسری برق خواهیم داشت؟ نیز میگوید: ما معمولا رشدی پنج تا هفت درصدی در مصرف داریم، حالا اگر فرض کنیم که صنایع هم به علت تحریم رشد انچنانی نداشتهاند و حداقل افزایش مصرف را در نظر بگیریم، افزایشی پنج درصدی خواهیم داشت. پنج درصد 13هزار مگاوات سال گذشته، نهایتا میشود عددی حدود 13 تا 14هزار مگاوات کسری در سال جاری. البته توجه داشته باشید که هزار مگاوات عدد زیادی است برای اضافه شدن به کسری چون میتواند کلی از کارخانهها را تعطیل کند و به اشتغال آسیب بیشتری بزند.
نائب رئیس کمیسون انرژی اتاق تهران مجموعه اقدامات انجام شده را نیز اینطور شرح میدهد: در بخش صنایع شاهدیم با همکاری وازارت نیرو چند واحد نیروگاهی به مدار آمد از جمله در صنایع اصفهان و صنایع معدنی کرمان. همچنین 4500مگاوات نیروگاه خورشیدی قرار است به مدار بیاید که کارش آغاز شده و احتمالا فقط بخشی به پیک امسال میرسد و بیشترش در سال آینده مورد استفاده قرار میگیرد. امیدواریم سال آینده منابع مالی نیروگاهها از جمله صندوق توسعه ملی و دیگر فاینانسها تامین شود تا نیروگاهها با سرعت بیشتری پیشروی داشته باشند.
منبع: دنیای اقتصاد