رئیس فراکسیون ورزش مجلس:
به گزارش سایت خبری پرسون، امروز قرار است ۸۵درصد از سهام استقلال و پرسپولیس در قالب مزایده از طریق فرابورس به مشتریان عرضه شود. بر همین اساس روز شنبه جلسه کارگروه تأیید اهلیت و صلاحیت سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام این باشگاه برگزار و مقرر شد۶بانک؛ بانک شهر، تجارت، ملت، صادرات، اقتصاد نوین و رفاه سهام پرسپولیس و شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس، سهام استقلال را خریداری کنند.
۲ سال پیش ۱۰درصد از سهام این ۲ باشگاه در فرابورس به عموم مردم واگذار شده بود و حالا قرار است بلوک‌های مدیریتی این ۲ باشگاه به سهامداران بزرگ واگذار شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مورد واگذاری بلوک مدیریتی سهام استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس منع قانونی وجود ندارد، اما در مورد فروش سهام پرسپولیس به بانک‌ها موانع قانونی جدی وجود دارد. با این حال این واگذاری با رایزنی وزارت اقتصاد در حال انجام است؛ موضوعی که دیروز واکنش سازمان بورس را نیز در پی داشت.
به‌دنبال جدی شدن واگذاری سهام پرسپولیس به ۶ بانک غیردولتی روز یک‌شنبه سازمان بورس این موضوع را غیرقانونی دانست و با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست در این‌باره توضیح دهند.
سازمان بورس در نامه خود به بانک‌ها اعلام کرد:خرید سهام پرسپولیس مغایر با مفاد مواد ۱۶ و ۱۷قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حتی اساسنامه بانک‌هاست به همین دلیل بانک‌ها باید توضیح دهند که چرا قصد خرید سهام پرسپولیس را دارند.
پس از اینکه سازمان بورس در این‌باره از بانک‌ها توضیح خواست تا لحظه تنظیم این گزارش فقط یک بانک، یعنی بانک شهر دراین‌باره توضیح داد و اعلام کرد: پیرو تصمیمات دولت برای حل مشکلات باشگاه پرسپولیس، مذاکرات وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و تأکید معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص واگذاری سهام پرسپولیس به بانک‌ها، ۲۱ فروردین جلسه‌ای توسط شورای پول و اعتبار تشکیل و مصوب شد کنسرسیومی متشکل از بانک‌های غیردولتی در چارچوب شرایط اعلامی با هدف کمک به این باشگاه تشکیل تا به خرید سهام و سرمایه‌گذاری در آن اقدام شود. بانک شهر همچنین اعلام کرد: درنظر دارد از اولویت رد دیون دولتی برای تهاتر بدهی و مطالبات از شهرداری‌ها به‌عنوان سهامدار باشگاه استفاده کند.
قانون چه می‌گوید؟
بررسی‌ها از مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،که در سال ۱۳۹۴به تصویب رسید و یک سال بعد به اجرا درآمد نشان می‌دهد که این قانون توجه جدی به خروج بانک‌ها از بنگاهداری دارد و آنها را از خرید سهام و نگهداری شرکت‌هایی که موضوع فعالیت‌شان مطابق با نظام بانکداری نیست منع کرده است. ضمن اینکه در ماده ۱۶ این قانون تأکید شده که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید سالانه حداقل ۳۳درصد از اموال منقول و غیرمنقول و همچنین سهام شرکت‌هایی را، که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند واگذار کنند.
همچنین طبق ماده ۱۷ این قانون برای بانک‌هایی که به قانون برای خروج از بنگاهداری عمل نکنند، مجازات‌های مختلفی درنظر گرفته شده است به‌طور مثال مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌هایی که قانون را اجرا نکنند به‌مدت ۵سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند. همچنین سود شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که مشمول این قانون می‌شوند از سال ۱۳۹۵(زمان اجرای قانون) مشمول مالیات ۲۸درصدی و پس از آن، هر سال ۳ واحد درصد به این مالیات اضافه می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد. عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها نیز مشمول همین میزان مالیات است. همه اینها به‌معنای آن است که طبق این قانون بانک‌ها اجازه بنگاهداری درفعالیت‌های غیرمرتبط را ندارند.
به غیر از مغایرت‌های قانونی آشکار در واگذاری سهام پرسپولیس به ۶ بانک غیردولتی، این واگذاری حتی ضد سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی برای کنترل تورم است.
به‌زعم کارشناسان یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها ورود بانک‌ها به بنگاهداری است که این موضوع به تورم عمومی دامن زده است. این موضوعی است که بانک مرکزی هم آن را قبول دارد. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، بارها بر این موضوع تأکید کرده و گفته است: موضوع بنگاهداری بانک‌ها یکی از مشکلات شبکه بانکی است. در این زمینه فعالیت بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل‌قبول نیست و این بانک‌ها باید با فروش بنگاهها، از بنگاهداری خارج شوند. با وجود چنین مواضعی مشخص نیست که علت سکوت بانک مرکزی در واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به ۶ بانک غیردولتی چیست.
این، اما همه ماجرا نیست. بررسی‌های صورت‌های مالی ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال نشان می‌دهد که در حال حاضر زیان انباشته باشگاه استقلال در حدود ۷۷۰ و پرسپولیس۷۱۵ میلیارد تومان است. این به‌معنای آن است که بانک‌هایی که امروز قرار است سهام پرسپولیس را خریداری کنند باید سالانه صدها میلیارد تومان برای اداره این باشگاه از جیب سهامداران هزینه کنند.
نکته مهم‌تر، اما این است که هنوز هیچ برنامه‌ای برای درآمدزایی این دو باشگاه از طریق حق پخش تلویزیونی وجود ندارد.
منبع: خبرورزشی
