به گزارش سایت خبری پرسون، تجارت خارجی ایران در مقایسه با چند سال پیش که تحریم و کرونا، نفس اقتصاد را بند آورده بود، شرایط مساعدی تجربه می‌کند؛ اما در این میان، به دلایلی خروجی ارز برای واردات کشور فاصله معناداری با ورودی ارز از محل صادرات گرفته است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود؛ در غیر این صورت، می‌تواند به تنش در بازار ارز غیررسمی دامن زده و موج جدیدی از آشفتگی‌های اقتصاد به بار بیاورد.
در ۶ ماهه امسال، تراز تجاری ایران به منفی ۶ میلیارد دلار رسیده که این رقم ۲.۴ برابر کسری تجاری نیمه نخست سال گذشته است. برخی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را عامل ایجاد این کسری بزرگ می‌دانند و در مقابل برخی معتقدند تغییرات قیمتی کالاهای صادراتی و وارداتی ایران عامل این اتفاق بوده است؛ اما اصل ماجرا چیست؟
واکاوی آمارهای رسمی حاکی از این است که ایران در ۶ ماهه ۱۴۰۲ بالغ‌بر ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالای غیرنفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر کرده این مقدار از نظر وزن ۲۹ درصد بیشتر از ۶ ماهه سال قبل است اما از نظر ارزش ۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در حقیقت، ایران باوجوداینکه امسال کالاهای بسیار بیشتری فروخته، پولی که در ازای این کالاها گرفته اندکی کمتر از سال قبل بوده است درحالی‌که اگر قیمت‌های جهانی و ترکیب صادرات ایران تغییر نمی‌کرد، این پول می‌توانست ۳۰ درصد یعنی ۷.۲ میلیارد دلار بیشتر باشد.
در آن‌سوی ماجرا، ایران در حوزه واردات، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالای اساسی، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی به ارزش ۳۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار وارد کرده است که این میزان از نظر وزن ۶.۹ درصد و از نظر ارزش حدود ۱۲ درصد بیشتر از ۶ ماهه سال قبل است؛ به عبارت دقیق‌تر، کشورمان در سال جاری و در شرایطی که درآمدی صادراتی بیشتری کسب نکرده، کالاهای بیشتر و گران‌تری را وارد کرده است.
ماحصل این دادوستد در محیط بین‌الملل، این بوده که ایران ۶ میلیارد دلار علاوه بر کل درآمد صادراتی خود را برای تسویه ارزش کالاهای وارداتی پرداخت کرده و به اصلاح از جیب خرج کرده است.
در این فرایند، با توجه به افت ۹.۲ درصدی قیمت جهانی مس، کاهش ۴.۴ درصدی قیمت جهانی سنگ‌آهن و افت ۳۶ درصدی قیمت جهانی گاز طبیعی، بخش بزرگی از افزایش وزنی صادرات ایران خنثی شده؛ چراکه ایران کالاهای خود را ارزان‌تر از سال قبل فروخته است.
در مقابل به‌واسطه برخی تغییرات در ترکیب وارداتی ایران نظیر اضافه شدن خودرو به فهرست کالاهای مجاز واردات و افزایش واردات گوشی تلفن همراه که هر دو جزو کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و گران محسوب می‌شوند، عملاً بازرگانان ایرانی ارز بیشتری از کشور خارج کرده‌اند و به ناترازتر شدن حساب تجاری دامن زده‌اند.
تا اینجای کار، حق با طرفداران فرضیه تأثیر قیمت‌های جهانی بر تراز تجاری است؛ اما سوی دیگر ماجرا این است که درنتیجه سیاست‌های ارزی سخت‌گیرانه بانک مرکزی، بخشی از صادرات دارای ارزش‌افزوده ایران مانند فرش یا محصولات گران‌قیمت کشاورزی نظیر زعفران و پسته با مانع جدی مواجه شده و با وجود ظرفیت‌های داخلی، امکان افزایش صادرات آنها منتفی شده است.
در این بخش ماجرا، حق با کسانی است که معتقدند اگر سیاست‌های ارزی تسهیل می‌شد، با افزایش صادرات دارای ارزش‌افزوده و نه ارزان‌فروشی محصولات خام و نیمه‌خام، ارزش صادراتی کشور افزایش پیدا می‌کرد و درنتیجه تراز تجاری تعدیل می‌شد.
منبع: همشهری
