به گزارش سایت خبری پرسون، میزگرد تخصصی ارزیابی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با عنوان فرزند خواندگی از دیروز تا فردا (۳۰ مهر تا ۲ آبان) با حضور سید علی کاظمی - معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری، محمد حسین صادقی - دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی محمد قادری - معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، مهری سادات موسوی - معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، سعید بابایی - مدیرکل امور کودکان و نوجوانان- در ساختمان ستاد بهزیستی کشور برگزار می‌شود.
قادری امروز در این میزگرد با اشاره به تشریک مساعی حرفه ای و همسویی استراتژیک میان نهادها و دستگاه ها که موجب روان سازی خدمات را برای آحاد جامعه فراهم می کنند،گفت: بهزیستی، قوه قضاییه و دادگستری در یک همدلی و اتفاق بزرگ، سکوی حرفه ای شوق زندگی را در جهت خدمات روان تر و بهینه تر با بهره وری کامل افتتاح کردند و امیدواریم با هم افزایی بیشتر بتوانیم هسته سخت موضوع آسیب های اجتماعی را بیش از گذشته تسهیل کنیم.
وی در خصوص نظام مسائل پیشنهادی ارتقای سطح قانون و تجدید قانون در اصلاحیه موضوعات ارث، محرمیت، چالش های اخذ شناسنامه در قانون فرزندخواندگی اظهار امیدواری کرد: در جلسات بررسی قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست بتوانیم شرایط جدید زیست کودکانی که به امانت به بهزیستی سپرده شده اند را مدیریت کنیم.
قادری کودک و نوجوان را سرمایه های ملی جامعه ما دانست که جایگاه آن در تعالیم اسلامی، متعالی است و اسلام حقوق کودک را از ساده ترین اصول تا نظام های تکوینی در ابعاد مختلف برشمرده است همچنین قوانین موجود و اسناد بالادستی نشان دهنده ریشه های عمیق توجه نظام جمهوری اسلامی به حقوق کودکان است.
وی نظام پاسخگویی و طی مسیر قانونی در بهزیستی را منوط به توجه مداوم بهزیستی به خانواده دانست و تلاش همکاران بهزیستی در نظام ارزشی کودک و نوجوان در اجرای وظایف شرعی و حقوقی را مهم و اساسی ارزیابی کرد.
رییس سازمان بهزیستی کشور با توجه به فضای فعلی جهان اسلام و آنچه در فلسطین اتفاق افتاده است، گفت:کودک کشی و سکوت جامعه استکباری و رژیم غاصب صهیونیستی، غیرقابل باور است و آنچه ما را شرمسار می کند، این است که برای پیگیری حقوق کودکان هیچ گذرگاه جغرافیایی برای ورود به غزه نداریم.
وی افزود: در فضای فعلی و در آینده، آماده ارائه خدمات حمایتی و مشاوره ای و نگهداری از کودکان غزه هستیم و وظیفه خود را در قبال این کودکان انجام می دهیم.
قادری از همکاران سازمان بهزیستی خواست موضوعات کودکان معلول شده غزه، خاندان های از بین رفته و... در پویش های مختلف به صورت روزانه پیگیری کنند و اظهار امیدواری کرد: گفتمان اساسی پیگیری حقوق کودکان غزه در فضای دیپلماسی کشور مفتوح باشد.
تمامی روش های حمایت از کودکان تحت نظارت بهزیستی باشد
سید علی کاظمی - معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری - با اشاره به کامل بودن زیر ساخت های حقوقی ما برای کودکان و نوجوانان گفت: این که به دنبال رفع نواقص از قانون هستیم، نشان می دهد به نقطه قابل قبولی رسیده ایم و به فکر ارتقای ساز و کارها هستیم و درک ما از دانش درباره کودکان به سطح بالاتری رسیده است و این فرایند نباید قطع شود.
وی با اشاره به روش های سرپرستی و مراقبت از کودک در قانون مدنی شامل وصی منصوب از ناحیه ولی قهری، قیمومیت، امین موقت، فرزندخواندگی و...گفت: بهتر است همه این روش های حمایتی تحت نظارت بهزیستی باشد.
کاظمی گفت: ساده سازی و قابل فهم کردن زبان قانون برای ارتباط با مردم و شفاف و دقیق شدن مرز کلمات حقوقی، یکدستی و یکسانی سیاست ها در قانون، انعطاف پذیری بیشتر و تسهیل روش ها در واگذاری فرزندان از مواردی است که می تواند در قانون حمایت از فرزندان بد سرپرست و بی سرپرست اصلاح شود.
اصلاح روش ها و شیوه های اجرایی به جای اصلاح قانون
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، محمد حسین صادقی - دادیار دیوان عالی کشور - در این میزگرد با اعلام آمادگی دستگاه قضایی از تمامی حوزه های مربوط به مأموریت های متنوع سازمان بهزیستی، گفت:در بخش های نیازمند مساعدت قضایی با برگزاری نشست های تخصصی و هم افزایی بیشتر مشکلات را حل خواهیم کرد.
وی در ادامه اظهارکرد: در چالش‌های پیش روی قانون و مواردی همچون فرزندخواندگی‌های غیر قانونی، خرید و فروش نوزادان و... باید به این نکته توجه داشت که اصلاح قانون در اولویت است و یا با اصلاح شیوه ها و روش های نوین می توان آتیه فرزندان را به درستی تضمین کرد.
صادقی به اهتمام ویژه قانونگذار در توجه و تدابیر حمایت از اطفال اشاره کرد و گفت: رویکرد قانونگذار به موضوع اطفال در آنجا مشخص می شود که در زمان صدور قرار تأمین برای فرد متهم، کنکاشی در زندگی او صورت می گیرد و اگر فرزندی داشته باشد ابتدا باید سرپرستی این فرزند تعیین تکلیف شود و این یک الزام قانونی است.
منبع: ایسنا
