به گزارش سایت خبری پرسون، صبح امروز دومین جلسه محاکمه صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانواده مهسا امینی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.
صالح نیکبخت درخصوص جزئیات جلسه دادگاه خود گفت: «به دلیل اینکه جلسه دادگاه بود نمی‌توانم جزئیات آن را بیان کنم اما ریاست دادگاه قبل از اینکه وارد جلسه شویم سوالات لازم را که باید از من و وکیل بپرسد و همچنین متن اولیه صورت جلسه دادگاه را تنظیم کرده بود. از این رو مدت زمان جلسه حدودا یک ساعت طول کشید و چندان طولانی نبود.»
این حقوقدان ادامه داد: «در این جلسه رئیس دادگاه از من آخرین دفاع را گرفت و همچنین وکیل من دکتر رضایی هم سخنانی درمورد اتهامات ناوارد به اینجاب را مطرح کردند و گفتند که آنچه آقای نیکبخت در اظهارات خود در مصاحبه با نشریات داخلی و خارجی بیان کرده است هیچکدام از موارد جنبه تبلیغ علیه نظام را ندارد؛ نه جمهوریت نظام را زیر سوال برده، نه اسلامی بودن را مورد رد و انکار قرار داده و نه تمامیت ارضی کشور. در این مورد ریاست دادگاه با ایشان مقداری جدل کردند و در نهایت از آقای رضایی خواست که اگر اضافه بر زوایایی که تقدیم کرده بود اظهاراتی دارد آن را به دادگاه تحویل دهد.»
نیکبخت درمورد آنچه در دفاع از خود بیان کرده، گفت: «در آخرین دفاع هم من توضیح دادم که آنچه درمورد مسائل مختلف در مصاحبه با رسانه‌ها عنوان کرده‌ام هیچکدام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی بودن نظام یا همکاری با گروه‌های معاند نظام نیست.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه تکیه دادگاه بر کدام مصاحبه‌ها بوده است، گفت: «دو موردش درخصوص محکومیت حمله ترکیه به شمال سوریه بود و دو مورد دیگر آن درباره تبرئه شدن زندانیانی بود که یکی اهل سوریه و دیگری اهل ایران بود که در یکی از آن‌ها وزارت اطلاعات به دنبال محکوم بر مجرم کردن آن‌ها بوده و دیگری هم سازمان اطلاعات سپاه بود که من گفته‌ام برخی از این نهادها به نوعی کمک کرده‌اند که این افراد از مجازات اعدام رهایی پیدا کنند و در نتیجه دادگاه هم حکم قرار صادر کرد.»
نیکبخت با اشاره به مصاحبه درباره مرگ مهسا امینی، تاکید کرد: «تکیه بیشتر دادگاه بر سر نظریه پزشک قانونی درمورد مرگ مهسا امینی بود که من اعلام کردم نظریه پزشک قانونی یک نظریه کارشناسی است و همانند هر نظریه‌ای قطعیت ندارد و قابل اعتراض است. به اعتقاد حقوقدانان نظریه راهی برای کشف حقیقت است و به همین جهت ما به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کردیم. اگرچه سازمان نظام پزشکی کشور تنها مرجع رسیدگی درمورد جرائم ضرب، جرح، قتل و غیره است ولی این کارشناسان چون دلایل کافی درمورد مرگ مهسا امینی را ارائه ندادند، ما هم اعتراض کردیم و خواهان این هستیم که یک کمیسیونی با حضور پزشکان معتمد معرفی شده از سوی خانواده امینی تشکیل شود. البته این پزشکان فقط برای اطلاع از نظرات پزشکی قانونی و بحث بر سر نوع و علت مرگ هستند و اساسا در رای دادن به عنوان نظریه پزشکی قانونی مداخله نخواهند کرد.»
این وکیل در پایان افزود: «ما این موضوع را مجددا برای رفع اشکال توضیح دادیم و ظاهراً هم بعد از آن فرصتی برای صحبت درباره این موضوع وجود نداشت و دادگاه بعد از حدود یک ساعت ختم جلسه را اعلام کرد. این آخرین جلسه دادگاه بنده بود و باید منتظر صدور رای دادگاه باشیم.»
منبع: جماران
522233
