به گزارش سایت خبری پرسون، درحالی‌که این قوانین به زودی در مجلس بررسی و به مرحله اجرا می‌رسند، چگونگی تغییر این قوانین برای رانندگان وسایل نقلیه مبهم است و جای سوال دارد. این ابهام و نامشخص بودن تغییرات قوانین، این شائبه را به وجود آورده که با اجرایی شدن قوانین جدید جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به‌صورت نجومی افزایش پیدا می‌کنند، اما اصل ماجرا چیست و قوانین رسیدگی به تخلفات رانندگی چه تغییراتی خواهند کرد.
قوانین راهنمایی و رانندگی فعلی در تاریخ ٨ اسفند سال ١٣٨٩به تصویب رسیده‌اند و ضرورت پیش‌بینی رویکردهای جدید مانند تشویق رانندگان قانونمند و اعمال محرومیت‌های متناسب و اثربخش به‌جای اخذ جریمه نقدی برای تخلفات مکرر عابرین و رانندگان خودروها وموتورسیکلت‌ها، لزوم بازبینی و تغییر این قوانین را به وجود آورده‌اند.
یکی از موادی که در این قانون اصلاح شده، ماده ٢ است که تبصره‌ای به شرح زیر به آن اضافه شده است: «پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند متناسب با میزان رعایت قانون توسط رانندگان و شاخص‌هایی مانند رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پرداخت به موقع جریمه‌های رانندگی و عدم تکرار تخلف، دارندگان گواهینامه‌های رانندگی را رتبه‌بندی و گواهینامه آنها را در سه رنگ دسته‌بندی نماید تا متناسب با نوع گواهینامه و رتبه افراد از مزایایی مانند تخفیف یا کسر جریمه به میزان ٢٠ درصد تا ١٠٠ درصد برخوردار شوند.»
تغییر شیوه تنبیه خاطیان قوانین راهنمایی و رانندگی مورد دیگری است که در این قانون پیش‌بینی شده است. در تبصره‌ای که به ماده ٤ افزوده شده آمده است: «با تقاضای متخلف و نظر قاضی، خدمات عمومی رایگان از قبیل موارد زیر با رضایت متخلف، جایگزین تمام یا بخشی از جریمه رانندگی می‌شود. حداکثر زمان انجام خدمات عمومی رایگان جایگزین جریمه نقدی، به میزان ٨ ساعت در طول شبانه‌روز با رعایت تبصره ٢ ماده ٨٤ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ می‌باشد که این مدت معادل حداقل حقوق و دستمزد روزانه مصوب شوای عالی کار و متناسب با نوع کار در نظر گرفته خواهد شد.» مراکزی که برای انجام خدمات عمومی توسط خاطیان در نظر گرفته شده پارک‌های ترافیک، مراکز تعویض پلاک، مراکز بهزیستی و توان‌یابی به‌ویژه آسیب دیدگان ناشی از حوادث رانندگی و ادارات راهنمایی و رانندگی هستند و ارائه خدمات درمانی به مصدومین حوادث رانندگی و خدمات آموزشی در ادارات راهنمایی و رانندگی از دیگر خدمات عمومی است که به‌عنوان جایگزین جرایم رانندگی در نظر گرفته شده است.
