به گزارش سایت خبری پرسون، در بخش هایی از این گزارش آمده است؛
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، دلیل عدم همراهی دولت یا شورای عالی مجمع تشخیص با برخی مصوبات مجلس را دیدگاه متفاوت و اختلاف در نوع نگاه آنها دانست و دراین‌باره به «شرق» گفت: مجلس یازدهم از آنجایی که اولین مجلس بعد از گام دوم است، به جهت حضور نیروهای جوان و نوع تفکر حاکم بر آن، نگاه متفاوتی از مجالس گذشته و حتی مجمع تشخیص دارد. ازجمله این تفاوت را می‌توان در مصوبات این مجلس درباره واردات خودروهای کارکرده یا شفافیت یا حتی پیگیری موضوع فضای مجازی ملاحظه کرد».
او ادامه داد: «نگاهی که در مجمع تشخیص یا شورای عالی مجمع وجود دارد هم همان نگاه و تفکر متفاوت از نگاه مجلس جوان یازدهم است. ازاین‌رو نگاه مجمع تشخیص به برخی مصوبات مجلس، متفاوت از نگاه مجلسی‌هاست و آنها از منظری دیگر به آن موضوع نگاه می‌کنند. به دلیل همین اختلاف‌نظر و دیدگاه است که برخی مصوبات مجلس از سوی مجمع یا شورای عالی نظارت مجمع رد می‌شود».
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم همچنین درباره مصوبه شفافیت قوا که از سوی شورای نگهبان هم به تأیید رسیده بود اما شورای عالی نظارت مجمع تنها به دلیل یک بند، کل آن را رد کرد، توضیح داد: «در عصر ارتباطات که همه‌چیز را مردم می‌دانند، شفافیت به نفع ماست و جلوی بسیاری از شایعات و گمانه‌زنی‌ها را می‌گیرد؛ لذا شفافیت بر مدار صلاح پیش می‌رود. اما نگاهی که دوستان شورای عالی نظارت مجمع دارند این است که شفافیت می‌تواند در مواقعی تبعات منفی اجتماعی داشته باشد و با آن مخالفت می‌کنند».
زنگنه در نقد نوع نگاه مخالفان واردات خودروهای خارجی در مجمع تشخیص بیان کرد: «بر اساس سند گام دوم رهبری، نیاز داریم مسیر رفته را حتی در نوع نگاه بازنگری کنیم؛ چراکه ممکن است نگاه ما مثلا به حمایت از تولید درست نباشد و حتی حاضر شویم در حمایت از یک شرکت خودروساز، توسعه و فعالیت هزاران معدن و کشاورز را متوقف کنیم و تجهیزات وارد نکنیم که مبادا تولید فلان شرکت خودروساز داخلی آسیب ببیند».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: «این نگاه مجمع باید تغییر کند. ما در مجلس به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود همه رشد و توسعه کشور را متوقف کنیم تا از فلان شرکت خودروساز داخلی حمایت کنیم. اصلا این اقدام خلاف اهداف حمایت از تولید است. جلوی ارزش افزوده چندده میلیارد دلار تولید را می‌گیریم که مثلا چرخ یک کارخانه با تولید صد میلیون دلار بچرخد. این کار اشتباه است».
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین با تأکید بر اینکه این اختلاف در نوع نگاه مجلس با مجمع باعث شده بسیاری از مصوبات مجلس که وارد مجمع یا دستگاه‌های نظارتی می‌شود در آنجا گیر کند، افزود: «معتقدم باید هم مجمع و هم مجلس وقت بگذارند و بر سر نوع نگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و... صحبت کنند. بنابراین تا زمانی که نتوانیم این نوع نگاه‌ها را اصلاح کنیم به نتیجه نخواهیم رسید. پس ایراداتی که دوستان درباره مصوبات مجلس می‌گیرند ایرادات منبعث از قانون اساسی یا حتی اسناد بالادستی و ابلاغی سیاست‌های کلی نیست، بلکه نگاه تفسیری است که آنها به سیاست‌های کلی ابلاغی دارند و باید این اختلاف دیدگاه و نگاه رفع شود».
حاضرم مناظره کنم
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم، با انتقاد از عملکرد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم همراهی با برخی مصوبات مجلس، ابتدا از هیئت‌رئیسه مجلس گلایه کرد و به «شرق» گفت: «به اعتقاد من هیئت‌رئیسه مجلس در قبال نمایندگان و مجلس مسئولیت دارند و در مواقعی که شأن مجلس حفظ نمی‌شود، باید از جایگاه مجلس دفاع کنند». او ادامه داد: «شاهدیم که در مواقعی حتی برخی مصوبات مجلس در شورای نگهبان تأیید می‌شود، اما مجمع تشخیص مصلحت آن مصوبات را رد می‌کند؛ مثل مصوبات اخیر مجلس درباره شفافیت، قیر رایگان یا تعیین وضعیت نیروهای شرکتی؛ لذا این اقدام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را قبول ندارم».
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم تأکید کرد: «من آمادگی دارم درباره این اقدامات شورای عالی نظارت مجمع با هر یک از اعضای مجمع تشخیص که تمایل داشته باشند مناظره کنم».
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به اینکه آیا قانون، شأن قانون‌گذاری برای مجمع تشخیص قائل شده که این شورای عالی به موازات مجلس رویکرد قانون‌گذاری را تداعی می‌کند؟ گفت: «چنین چیزی نیست. ما اعتقاد داریم حرمت مجمع باید حفظ شود؛ اما متقابلا حرمت و جایگاه مجلس هم باید حفظ شود. در حالی که در این موارد و مصوبات اخیر مجلس، متأسفانه احساس می‌کنیم از طرف شورای عالی نظارت مجمع حرمت مجلس حفظ نشده است و هیئت‌رئیسه مجلس باید دراین‌باره پیگیر و پاسخ‌گو باشد».
