به گزارش سایت خبری پرسون، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی با بیان اینکه آیین‌نامه جدید هیأت عالی نظارت به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و رؤسای قوای سه‌گانه نیز به هیأت عالی نظارت پیوسته‌اند.
همچنین در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.
جعفرقادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجلس ایرادات و مغایرت‌های مصوبه پیشین خود را برطرف کرده است.
پس از بیان نظرات اعضای هیأت عالی نظارت، نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» به رأی گذاشته شد که اعضا، مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
در ادامه جلسه بررسی مغایرت‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسون اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی در توضیحی، گفت: هدف این مصوبه تأمین مالی پروژه‌ها می‌باشد. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها این خلاء را مرتفع می‌کند.
پس از آن جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیأت عالی نظارت نظرات خود را در خصوص ماده ۲ این مصوبه راجع‌به تشکیل شورای عالی تأمین مالی بیان کردند.
پس از این توضیحات، مغایرت کلیات ماده ۲ این مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رأی گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.
