انسیه خزعلی:
به گزارش سایت خبری پرسون، معصومه ابتکار در یادداشتی نوشت: حدود 30 لایحه و پیشنهاد (در حوزه زنان) با تهیه اسناد پشتیبان در دولت دکتر روحانی تهیه شد. از جمله اصلاح قانون ناظر بر الحاق نام مادر به اطلاعلت هویتی کارت ملی، اصلاح قانون مبنی بر ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزند خوانده، اصلاح قانون گذرنامه در حکم اجازه زوج در صدور لوایح و مواد قانونی متعددی در تداوم برنامه گذرنامه زوجه، اصلاح ماده 1041 قانون مدنی درباره تعیین حداقل سن قانونی ازدواج، اصلاح قانون حمایت خانواده مبنی بر توسعه اختیارات مادر در حضانت فرزند و اصلاح قانون ناظر بر دیه زنان و مردان. از این میان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، بخشنامه ضرورت درج شروط ضمن عقد نکاح در دفاتر ازدواج و طلاق و مصوبه افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه با تخصیص اعتبار به نتیجه رسید.
چند لایحه نیز بررسی های اولیه آنها در کمیسیون های دولت و قوه قضاییه انجام شد که در استیفای حقوق زنان و دختران موثر بوده ولی مسکوت مانده است. این موارد می توانست به افزایش حس اعتماد جامعه زنان نسبت به جمهوری اسلامی به دلیل احقاق حقوق انسانی آنان کمک شایانی کند و ای کاش دولت سیزدهم در میان معرفی دستاوردهای خود به احقاق حقوق مورد مطالبه نیمی از جامعه هم امروز مفتخر بود. در سال اخیر همه شاهد بودیم که فقدان فهم بین نسلی در شرایط بحرانی و خطرناکی قرار گرفته است. این وضعیت براساس پژوهش های انجام شده از دغدغه های معاونت زنان بود که با عنوان طرح گفت وگوی ملی خانواده در کشور به اجرا درآمد. در این طرح معاونت زنان و خانواده از سازمان های مردم نهاد، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و انجمن اولیا و مربیان تقاضای همکاری کرده و به این وسیله حدود 2 میلیون دانش آموز در دولت 11 و 12 به صورت اولیه با مهارت های ارتباطی آشنا شدند.
در تداوم آن نیز طرح گفت وگوی بین نسلی آغاز و پادکست های آن به نام رادیو نسل در فضای مجازی قرارگرفت. گفت وگوی ملی خانواده و ارتقای تاب آوری برای اقشار در معرض آسیب در قالب همکاری با ستاد مقابله با مواد مخدر نیز دنبال شد. درباره زنان سرپرست خانوار که همواره دغدغه ای مهم در همه دولت ها بوده، در دولت 11 و 12 با پشتوانه برنامه ششم توسعه به طرح توان افزایی اقتصادی زنان سرپرست خانوار منجر شد. این اقدام با هماهنگی چندین دستگاه اجرایی با استفاده از تجارب قبلی به سیاست گذاری، برنامه ریزی، تقسیم کار بین بخشی و تلاش برای حذف موازی کاری انجامید. این برنامه باید استمرار و گسترش می یافت تا اثرات آن هم افزایی آشکار شود، ولی متاسفانه ارزیابی ها نشان می دهد که بیشتر طرح های مرتبط با آن متوقف شده است. همانند این اقدام که براساس توافقنامه ها و موافقتنامه های معاونت زنان و خانواده با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی صورت گرفت، با وزارت علوم نیز اقدامات مشترکی انجام شد. از جمله طرح کمند(کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر) بود که براساس آن دانشجویان دختر دانشگاه های 17 استان کشور در ترم آخر با مهارت های کارآفرینی آشنا شدند.
همچنین برگزاری جایزه زن در علم برای معرفی و تقدیر از زنان دانشمند کشور و نیز نمایشگاه های ادواری دانشجویان در مد و لباس و صنایع دستی که ادامه نیافت. شاخص های خانواده در ستاد ملی زن و خانواده با پشتوانه علمی و تحقیقی که می تواند به تقویت بنیان خانواده ایرانی کمک کند به تصویب رسید؛ ولی متاسفانه مانند تحقق عدالت جنسیتی که تکلیف قانون برنامه ششم بود و هنوز هم اعتبار دارد، به فراموشی سپرده شده، در حالی که اینها همه مصوب ستادی فرابخشی و فراقوه ای بوده و جنبه قانونی دارند. به هر حال اکنون می توان گفت حدود 70 پروژه کلان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که همه قابلیت تداوم داشت، متوقف شده و گزارش های مربوطه بارگذاری شده در سایت معاونت حذف شده است. اگر چه این گزارش ها در اختیار دستگاه های همکار مثل دانشگاه ها و سایر مراجع مرتبط قرار گرفته است، ولی مرجع اصلی که معاونت بوده در اقدامی غیرحرفه ای و کم سابقه آنها را حذف کرد و به رغم وعده ای که داده شد، هیچگاه به سایت برنگشت و در اختیار مردم قرار نگرفت. آخرین نکته اینکه در بیان دستاوردها و عملکردها باید دقت داشت؛ چه از سوی گزارش دهنده و چه از سوی شنونده.
مثال به عنوان یک دستاورد گفته شده که در دولت سیزدهم یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی به موضوع زنان و خانواده تخصیص یافته است. در حالی که وزارتخانه هایی مانند بهداشت و آموزش و پرورش نیمی از اعتبارات شان برای زنان است. چرا که در میان کارکنان آنها که دریافت کنندگان اعتبارات هزینه ای هستند، گاه تعداد زنان از مردان هم بیشتر می شود. بنابراین قید کلی یک درصد مفهومی ندارد. به علاوه چنین اعتباری از سال 9۸ در بودجه کشور برای رصد و پایش شاخص های عدالت جنسیتی تعیین شد تا دستگاه ها هر یک برای وظایفی که جهت تحقق عدالت جنسیتی دارند، هزینه کنند. مثال وزارت آموزش و پرورش برای کاهش ناترازی و بی عدالتی در آموزش یا وزارت بهداشت جهت تامین خدمات بهداشت باروری برای تمام زنان یا وزارت ورزش به منظور تامین عادالنه سرانه فضای ورزشی میان دختران و پسران در کشور. در واقع مانند هر اقدامی در عرصه اداری و اجرایی، اعتبارات هزینه ای باید هدفمند پیش بینی شود، اما این روزها گویی اهداف در غبار تردیدها و نوسان سیاست ها گم شده اند.
منبع: اعتماد
