به گزارش سایت خبری پرسون، در واقع آنچه در بحث اشتغال به موازات کمیت شغل‌های ایجادشده، اهمیت دارد، کیفیت مشاغل است و آنچه زمینه توسعه را در اقتصاد فراهم می‌کند، کیفیت فرصت‌های شغلی خواهد بود. مسئولان از بین این دو متغیر تمام توجه خود را به افزایش تعداد افرادی که شاغل نامیده می‌شوند، معطوف کرده و از بخش دوم غافل شده‌اند و اینکه این افراد با انجام چه کاری شاغل محسوب می‌شوند موضوعی است که توجهی به آن نمی‌شود. درحالی‌که اگر ذهنیت توسعه در سطح سیاستگذاری وجود داشته باشد، باید عمده تمرکز بر نوع فرصت‌های شغلی ایجادشده قرار گیرد.
آمارهای اشتغال که از سوی مرکز آمار اعلام شده نشان می‌دهد در دو سال گذشته کمتر از نصف رشد جمعیت شاغل، شاغلان در بخش خدمات افزایش پیدا کرده، شاغلان بخش صنعت تقریبا ثابت مانده و جمعیت شاغلان کشاورزی کاهش یافته است.
براساس این آمار در عرض دو سال 530 هزار نفر از شاغلان، از بخش کشاورزی بیرون رفته‌اند. کاهش اشتغال در بخش کشاورزی از منظر صنعتی‌تر شدن تا اندازه‌ای طبیعی و قابل توجیه است. ریزش اشتغال در دو بخش کشاورزی و صنعتی وقتی نگران‌کننده می‌شود که رد اخراجی‌های این دو حوزه را در بخش‌های غیرمولد و غیرفناورانه می‌بینیم.
براساس تحقیقات صورت‌گرفته توسط دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از سال 1400 تا 1401 تعداد رانندگان فعال تمام‌وقت یکی از تاکسی‌های اینترنتی دو میلیون و 483 هزار و 357 نفر افزایش پیدا کرده است. تعداد رانندگان این تاکسی اینترنتی در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۸۹۶ هزار و ۲۱۰ نفر بوده اما تعداد آنها در سال ۱۴۰۱ به ۴ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۶۷ نفر رسیده؛ یعنی بیش از ۲ برابر شده است. دولت شغل ایجاد کرده؛ اما چه شغلی؟
به‌عبارتی مناسباتی در اقتصاد ایجاد شده است که افراد از تولید خارج می‌شوند و به بخش خدمات غیرمولد و غیرفناورانه روی می‌آورند اما هیچ‌یک از مسئولان اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کنند.
در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن، تعداد جمعیت بالای 15 سال، 728 هزار و 437 نفر اضافه شده است. اما تعداد شاغلان بالای 15 سال، 268 هزار و 358 نفر اضافه شده است. در همین سال شاغلان بخش صنعت 33 هزار و 644 نفر و شاغلان بخش خدمات 545 هزار و 986 نفر اضافه شدند و در مقابل 314 هزار و 626 نفر از شاغلان بخش کشاورزی کم شدند.
نظام پاداش‌دهی، شاغلان را به ترک بخش مولد ترغیب می‌کند
وقتی از دریچه سطح خرد این مسئله را بررسی کنیم می‌بینیم فردی که از شغل صنعتی و کشاورزی خارج و به شغل رانندگی مشغول شده، خردورزانه تصمیم گرفته است. این تصمیم را درآمدهای فرد توجیه می‌کند. براساس گزارش دفتر مطالعات اتاق خراسان‌رضوی، میانگین درآمد رانندگان تمام‌وقت تاکسی‌های اینترنتی در سال 1400 به‌طور متوسط ۱۰ میلیون تومان بوده و تا سقف ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه افراد در این حوزه بالا رفته است درحالی‌که حداقل دستمزد در ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ میانگین درآمد برای رانندگان تمام‌وقت در تاکسی‌های اینترنتی به ۱۶ میلیون تومان رسیده که این عدد دو برابر حداقل دستمزد مزدبگیران در آن سال بوده است.
سوال اینجاست که از منظر سطح کلان آینده کشور، سطح رفاه کلی جامعه و فاصله اقتصاد ایران با باقی کشورهای دنیا در این نظام پاداش‌دهی چه خواهد شد؟
اشتغال یک متغیر سیستمی است یعنی به مثابه آینه‌ای است که می‌توان تمام مناسبات اقتصاد را در آن دید.
این شاخص نه‌فقط در اقتصاد ایران بلکه در اقتصاد همه کشورها چنین کارکردی دارد. انگس دیتون، برنده نوبل اقتصاد می‌گوید به موازات کاهش کیفیت اشتغال در آمریکا دقیقاً به‌طور کاملاً هماهنگ تعداد ازدواج‌های خارج از قانون در این کشور افزایش پیدا کرده است و به تبع آن تعداد فرزندآوری در مناسبات قانونی نیز افت داشته است.
در غربت اندیشه توسعه ممکن است روی موارد اشتباه متمرکز شده و به‌جای فراهم ساختن زمینه‌های توسعه، دل به کمیت‌ها و صورتبندی‌ها خوش کنیم. بر این اساس است که کارشناسان معتقدند هر زرق و برق جدید و پیشرفته را نمی‌توان توسعه نامید. اگر ملاک فقط کمیت باشد می‌توانیم با شعف بگوییم افراد شاغل‌شده در تاکسی‌های اینترنتی در حمل‌ونقل هوشمند اشتغال پیدا کرده‌اند. چنانکه در تبلیغات رسمی نیز می‌بینیم مسئولان مدام این موضوع را دستاورد می‌نامند.
اما کسی که از نگرش سطح توسعه برخوردار است ذهن خود را نسبت به کیفیت اشتغال حساس می‌کند. برای کشوری که با بحران تولید و با بحران تحریم و دسترسی به ارز روبه‌روست اینکه نیروی انسانی از بخش کشاورزی و صنعت خارج شود و به بخش خدمات و بخش‌هایی که نسبتی با رقابت و مقاومت اقتصاد ملی ندارد، وارد شود، فاجعه‌آفرین خواهد بود.
وقتی این افراد از بخش‌های مولد خارج می‌شوند نظام پاداش‌دهی نیز آنها را ترغیب می‌کند که تقاضای آنها در این بخش بیشتر و تقاضا در بخش مولد کمتر شود. این در حالی است که در کشور منابع ارزی سرشار هم وجود ندارد که بتوان با واردات اختلالات بنیادی را پنهان کرد. نتیجه آن ظهور ۱۰ مدل بحران است که به سادگی و در کوتاه‌مدت قابل حل نخواهد بود.
اگر هوشمندی در ساختار قدرت و نظام کارشناسی وجود داشته باشد باید به کیفیت اشتغال پرداخته شود اما نه‌فقط ساختار قدرت به این موضوع نمی‌پردازد بلکه گویی نظام کارشناسی ما نیز با ساختار قدرت هماهنگ است چراکه یک مقاله روشنگر در این زمینه منتشر نمی‌شود.
بدون حساسیت درباره کیفیت از دست رفته
وقتی از یکی از افراد مطلع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پرسیم که آیا موضوع کیفیت اشتغال جزو مباحث مطروحه و مورد پیگیری در این وزارتخانه است؟ با پاسخ منفی او روشن می‌شود که تمام نگرانی‌ها و دغدغه‌ها در وزارت کار مربوط به افزایش یا کاهش تعداد افراد شاغل است. حتی درباره فرصت‌های شغلی ایجادشده نیز حساسیتی وجود ندارد و همین که افراد شاغل خوانده شوند برای مسئولان کفایت می‌کند.
در این گفت‌وگو همچنین تاکید می‌شود: «اگر شرایط حقوقی و قانونی مربوط به حوزه روابط کار در بخش تولیدی همچنان برقرار باشد، در آنجا کارفرما تمایل دارد قرارداد موقت بنویسد. بنابراین در کنار موضوع نگران‌کننده ترک کار در حوزه‌های تولیدی می‌بینیم که پایداری شغلی نیز در فرصت‌های شغلی موجود وجود ندارد. در شرایطی که رشد اقتصادی بلندمدت نزدیک به صفر داریم؛ شغل پایدار نیز در اقتصاد وجود ندارد. موقتی بودن اشتغال نه‌فقط در بخش خصوصی بلکه در بخش دولتی به‌عنوان کارفرمای بزرگ در کشور هم وجود دارد.
شغل‌های ایجادشده در سال‌های گذشته عمدتاً در بخش خدمات است، شغل‌های ایجادشده عمدتاً ناقص است و از آنجا که اغلب مشاغل در بخش خدمات صنفی است، بیشتر به خدمت گرفته‌شدگان در این حوزه بدون بیمه و بهره‌مندی از شرایط قانونی، فعالیت می‌کنند. به‌عبارتی به دلیل رکود عمیق اقتصادی، نظام صنفی و خدماتی برای فرار از هزینه‌های مالیات به سمت غیررسمی شدن می‌روند و حتی در صورت رسمی بودن نیز حاضر به پرداخت هزینه‌های بیمه کارگران نمی‌شوند. به این ترتیب آنچه در تغییر وضعیت اشتغال در کشور می‌بینیم دقیقاً پیامد آن چیزی است که در سطح کلان اقتصاد اتفاق افتاده است.»
او می‌گوید: «اشتغال به سمت خدمات غیرمولد میل کرده است و بررسی داده‌هایی که هر سال گردآوری می‌شود بر کاهش کیفیت اشتغال تاکید دارد. در یک ساله منتهی به بهار 1402 نیز می‌بینیم که بخش کشاورزی مجدد با ریزش اشتغال مواجه بوده است. وضعیت صنعت نیز مشابه کشاورزی است با این تفاوت که به دلیل خالی بودن ظرفیت‌ها بعد از شیوع کرونا، مقدار اندکی افزایش نرخ اشتغال در این حوزه طی یکی دو سال گذشته دیده می‌شود. یعنی اگر رشد اشتغال در صنعت گزارش می‌شود به دلیل بازگشت به کار نیروهای بیکارشده در دوره کرونا بوده است. به همین دلیل وقتی سرجمع اشتغال ایجادشده صنعتی را که با پیش از سال 1398 مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که اشتغال در این حوزه بالاتر نیست که کمتر است. این در حالی است که در همین حوزه صنعت نیز بخشی از اشتغال ایجادشده غیررسمی و بدون لحاظ قوانین کار است.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا برای وزارت کار، مسئولیتی در خصوص کیفیت شغل‌های ایجادشده تعریف شده است، تاکید می‌کند: «بله قطعاً وزارت کار در این حوزه مسئول است. البته بخشی از کیفیت به مسائل سطح کلان اقتصاد و رکود تداوم‌یافته باز می‌گردد و به‌عبارت دیگر مسئولیت کیفیت برعهده چند وزارتخانه به صورت همزمان قرار دارد. از منظر دیگر بخشی از کیفیت به قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار وابسته است. وقتی بدون لحاظ مسائل بنیادی قوانین وضع می‌شود؛ کارفرما تمایل پیدا نمی‌کند قرارداد بلندمدت با کارگر امضا کند. این باعث اشتغال بی‌ثبات‌تر و بی‌کیفیت‌تر می‌شود.»
