به گزارش سایت خبری پرسون، خبر توقف خط تولید شرکت دارویی الحاوی دیروز از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شد. روابط عمومی این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال تشدید نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر شرکت‌های تولیدی، وارداتی، پخش و داروخانه‌ها، گرانفروشی شرکت داروسازی الحاوی محرز و بر اساس گزارش‌های ارائه شده این سازمان، کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و ایران، بنابر عدم ارائه هرگونه دفاعیات و یا حتی حضور نمایندگان شرکت مذکور در جلسات رسیدگی به پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت متخلف را به پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان جریمه معادل ۵ برابر ارزش ریالی تخلف و ممهور شدن پروانه واحد، محکوم کرد.»
در این اطلاعیه همچنین عنوان شده بود که از کل سبد دارویی این شرکت، ۶ کالا به دلیل گرانفروشی مکرر حکم توقف فروش داشته‌اند اما ضمن عدم اصلاح رویه و ادامه روند گرانفروشی پس از صدور حکم، اقدام به احتکار و توقف عرضه کلیه محصولات خود کرده است.
کتوتیفن (زادیکس)، استامینوفن (پاراکید) و دیفن هیدرامین ۳ دارو از شش دارویی هستند که به دلیل دپوی آنها از سوی این شرکت دارویی در انبار، همچنین فروش با قیمت جدید و خارج از چارچوب قیمت‌گذاری دستوری سازمان غذا و دارو، موجب بسته شدن کارتابل آن شده است. همچنین این شرکت دارویی سه محصول پرمصرف خود را با قیمت‌های چند برابری به بازار دارویی کشور عرضه کرده به ویژه این که برخی از این داروها در پاییز سال گذشته به دلیل شیوع بیماری‌های فصل پاییز، تقاضای بیشتری در بازار مصرف داشته است.
شربت استامینوفن کودکان که قیمت مصوب آن ۱۴ هزار تومان از سوی سازمان غذا و دارو تعیین شده با دو برابر قیمت و ۲۹ هزار تومان در داروخانه‌ها عرضه شده است. دیفن هیدرامین ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومانی هم با قیمت ۲۶ هزار تومان و کپسول نوافن با قیمت مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان دارد، ۳ هزار تومان گرانتر به داروخانه‌ها توزیع شده است. بررسی آمارنامه دارویی سازمان غذا و دارو در ۱۴۰۱ هم نشان می‌دهد که کپسول نوافن تولید شده از سوی این شرکت سومین رتبه پرفروش‌ترین داروها در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
تولیدکنندگان هم مشکل دارند
مشکل فقط گرانفروشی دارو نیست، صاحبان صنایع دارویی مدت‌های زیادی است که تاکید می‌کنند به دلیل گرانی مواد اولیه و افزایش تورم تولید دارو برای آنها به صرفه نیست.
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گلایه‌های زیادی را نسبت به نبود نقدینگی، بدعهدی بانک‌ها در ارائه تسهیلات، استهلاک صنایع دارویی و عدم حمایت مطرح می‌کنند و این که به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری، بدون در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها، تداوم تولید محصولات سلامت‌محور برای این شرکت‌ها سخت شده است.
آنها بهار سال گذشته هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردند وضعیت نگران‌کننده‌ای در انتظار صنعت داروسازی کشور قرار دارد و ممکن است منجر به تعطیلی این شرکت‌ها شود. همین چند روز پیش هم بود که نمایندگان سندیکاها و تشکل‌های دارویی، پخش و تجهیزات پزشکی عنوان کردند دولت نه تنها هیچ تسهیلاتی برای این صنایع در نظر نمی‌گیرد و حمایتی نمی‌کند، بلکه صنایع باید براساس دستور وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۱۵ همت پرداختی نیز به آنها داشته باشند.
نکته مهم اینجاست که شرکت دارویی الحاوی پس از توقف فروش ۶ محصول به دلیل گرانفروشی اقدام به اصلاح قیمت‌ها نکرده و در نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو از تعطیلی خودخواسته خط تولید این شرکت از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ خبر داده است.
آنها ۲۳ مرداد در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کردند: با توجه به اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتابل‌های محصولات شرکت داروسازی الحاوی، علیرغم تلاش بی‌دریغ این شرکت جهت تامین کمبودهای دارویی، کلیه فعالیت‌های این شرکت ۵۵ ساله از مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ تعطیل گردیده و تمامی پرسنل (حدود ۵۰۰ نفر) تعدیل می‌گردند.
بی‌شک رسالت سازمان غذا و دارو حمایت از تولید داخل با صیانت از حقوق بیماران است. آنها وظیفه دارند که در حوزه نظارت و حفظ حقوق بیماران در برابر کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار و یا تخلفاتی از این قبیل که تاثیر مستقیم بر سلامت و اقتصاد بیماران دارد بدون اغماض عمل کنند. اما مشکلات صنایع دارویی هم به قوت خود باقی است.
چند روز پیش هم کیانوش جهانپور، سخنگوی سابق وزارت بهداشت درباره در گفت‌وگو با روزنامه همشهری تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌ساز در حوزه دارویی را مخل نظام دارویی و بلای جان آن عنوان کرده و گفته بود: در حال حاضر ۱۸ تا ۲۸ نهاد، شورا، سازمان، وزارتخانه و ارگان مختلف به نوعی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای تامین منابع، تخصیص ارز و قیمت‌گذاری، فرایند واردات و ترخیص و تولید و توزیع تا سطح عرضه دخالت یا نظارت دارند، اما تقریبا ۹۵درصد آنها در زمان پاسخگویی حضور ندارند.
همچنین به تاکید جهانپور همه یا بخشی از تخصیص به موقع ریال، تامین بهنگام ارز، تصویب نهایی قیمت، وضع و اخذ عوارض، تعرفه‌های گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده، تامین و تمدید نقدینگی همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری و واردات ماشین‌آلات و خطوط تولید و... خارج از نظام سلامت و سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد، اما با بروز مشکل یا کمبود، همه سازمان غذا و دارو را هدف قرار می‌دهند؛ به همین دلیل ضرورت دارد چنین فرایندها و تنظیم‌گری‌هایی درباره امور مرتبط با دارو در سازمان غذا و دارو تمرکز یابد و در نهایت هم آنها در مقابل این اختیارات، پاسخگو و مسئول باشند.
با وجود تمام موارد مطرح شده اما مساله مهم اینجاست که تمامی حواشی پیرامون بازار دارویی کشور تاکنون در حالی مطرح می‌شده که هیچ کارخانه‌ای اقدام به توقف خط تولیدش نکرده بود، اما حالا با تعطیلی خط تولید یک شرکت بزرگ و در صورت تسری آن، مشکلات تأمین دارو می‌تواند وارد فاز جدی‌تری می‌شود و نیاز است که دولت و سیاستگذاران این حوزه نگاه جدی‌تری برای حل مشکلات این حوزه داشته باشند.
