به گزارش سایت خبری پرسون، بر اساس این پرونده، پرایم تراست فاش می‌کند که بین 25000 تا 50000 طلبکار دارد و با بدهی تخمینی از 100 تا 500 میلیون دلار روبرو است. این موضوع در تضاد کامل با دارایی‌های تخمینی آن است که در محدوده 50 تا 100 میلیون دلار قرار دارد.
در پاسخ به این مشکل، پرایم تراست قرار است یک سری درخواست در دادگاه ورشکستگی برای ارزیابی گزینه‌های خود ارائه کند. این امر شامل فروش احتمالی دارایی‌ها و عملیات، با برنامه‌هایی برای ادامه پرداخت دستمزدها و مزایا به کارکنان در طول فرآیند است.
بزرگترین طلبکار بدون وثیقه، با ادعای بیش از 55 میلیون دلار، بر شدت مشکلات مالی شرکت تأکید می‌کند. این اقدام به دنبال مداخله نظارتی تنظیم‌کننده کسب‌وکار نوادا در ماه ژوئن صورت می‌گیرد، زمانی که این ایالت دستور توقف فعالیت شرکت پرایم تراست را به دلیل شرایط مالی وخیم آن صادر کرد. در آن زمان، این شرکت قادر به انجام برداشت‌های مشتری نبود.
دادگاه در 18 ژوئیه حق وصول (Receivership)، که هدف آن به حداکثر رساندن بازده دارایی‌ها معمولاً به یک یا چند طلبکار است، را تایید کرد؛ زیرا پرایم تراست کسری قابل توجه بین دارایی‌ها و بدهی‌های خود را پذیرفت.
نابرابری مالی در آن زمان مشهود بود، به طوری که پرایم تراست بیش از 85 میلیون دلار فیات به مشتریان بدهکار بود؛ در حالی که تنها حدود 2.9 میلیون دلار داشت.
تشکیل پرونده ورشکستگی نشان‌دهنده یک اقدام قابل توجه در بخش نگهداری ارزهای دیجیتال است و چالش‌هایی را که ارائه‌دهندگان خدمات ممکن است در حفاظت از دارایی‌های مشتری در یک بازار در حال تحول و نوسان با آن مواجه شوند، نشان می‌دهد.
منبع: رمزارز نیوز
