به گزارش سایت خبری پرسون، اما این اطلاعیه در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو نقشی در این انتخابات ندارند. این جریانات تا قبل ازتصویب قانون جدید انتخابات، هنوز سرگرم برنامه‌ریزی برای انتخاب، مذاکره و معرفی نفرات خود بودند؛ اما ناگهان مجلس طرح قانون انتخابات را با حذف انتخابات تناسبی در تهران تصویب کرد.
نکته عجیب در این مصوبه قانونی اما کم کردن زمان گروه‌ها و احزاب سیاسی به نفع شورای نگهبان بود. موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران باعث کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو و بروز بحران جدی پس از آن خواهد شد. از سوی دیگر دایره نظارت‌های شورای نگهبان در این انتخابات به اندازه‌ای وسعت پیدا کرده که بر وظایف نهادهای امنیتی مانند شورای تامین و... هم سایه انداخته است.
برخی فعالان سیاسی معتقدند این انتخابات، «شورای نگهبانی‌تر» از هر زمان دیگری شده است. مبتنی بر این نگرانی‌هاست که بسیاری از چهره‌های دلسوز کشور حتی در اردوگاه اصولگرایی نسبت به این پروسه عجیب هشدار داده و این پرسش را طرح می‌کنند که«پیروزی با مشارکت پایین برای اصولگرایان چه سودی دارد؟»
برای تغییر راهبرد کلان نظام باید از مردم نظرخواهی شود
فاطمه راکعی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادواری مجلس درباره انتخابات پیش رو می‌گوید: «پس از گذشت بیش از 44 سال از عمر جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد مردم دیگر خواستار شفاف‌سازی و روشن‌سازی مواضع حاکمیت هستند. در سال 58 اگر بیش از 98 درصد ایرانیان به جمهوری اسلامی رای دادند به خاطر نقشه راه روشنی بود که امام(ره) در نوفل‌لوشاتو (و بعد در تهران) برای تحقق جمهوری اسلامی و تضمین آزادی‌های عمومی ارایه کرده بودند. ضمن اینکه تصویری که امام درخصوص اسلام ارایه کردند مورد قبول ایرانیان واقع شد و به آن رای دادند. مردم نقشه راه امام‌شان را پذیرفتند و به جمهوری اسلامی رای دادند. امام(ره) اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. اما به نظر می‌رسد افراد و جریاناتی در کشور حضور دارند که در حال تغییر این نقشه راه از جمهوری اسلامی به سمت خلافت اسلامی هستند. اگر چنین اراده‌ای وجود دارد باید به صورت شفاف درباره آن از مردم نظرخواهی شود.»
او ادامه می‌دهد: «امام میزان را رای ملت اعلام کرده بودند و در زمان حیات ایشان اولین دوره انتخابات مجلس برگزار شد که در آن افرد و جریاناتی از طیف‌های مختلف سیاسی با دیدگاه‌های مختلف حضور داشتند. اما طی دهه‌های اخیر چندین و چند دوره است که به خاطر نظارت استصوابی شورای نگهبان، زمینه حضور دیدگاه‌های مختلف در مجلس و سایر نهادها مانند ریاست‌جمهوری و... سد شده است. طبیعی است که در هر ساختاری برای حضور افراد در نهادهای تصمیم ساز قواعدی حاکم باشد. قبلا 4 نهاد رسمی شامل نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و... صلاحیت‌های عمومی افرد را تعیین می‌کردند. همین ساز و کارها هم با انتقادات فراوان فعالان سیاسی همراه بود. اما در قانون جدید انتخابات دامنه فراگیری از اختیاراتی برای شورای نگهبان و نهادهای امنیتی خاص در نظر گرفته شده که مبتنی بر خواسته‌های یک جریان سیاسی خاص است.»
این فعال اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب هرگزچنین تمامیت‌خواهی وجود نداشت، می‌گوید: «حتی رهبر انقلاب هم چند سال قبل اعلام کرده بودند چپ و راست، بال های یک پرواز واحد هستند و هر دو باید در انتخابات حضور فعالی داشته باشند. اما جریاناتی در کشور وجود دارند که به دنبال تمامیت‌خواهی و سیطره کامل بر نهادهای تصمیم‌ساز هستند. این جریان‌ها خود را تنها صدای ممکن در مملکت فرض می‌کنند و سایر طیف‌ها را طرد کرده و برای آنها مانع‌تراشی می‌کنند. این روش نه ریشه‌های دینی دارد و نه مبتنی بر الگوهای مدرن علمی است.»
راکعی در پایان یادآور می‌شود: «باید توجه داشت مردم تا زمانی که متوجه تغییرات اساسی در نظام حکمرانی نشوند، همراه نخواهند شد و چک سفید امضا به هیچ فرد و جریانی نخواهند داد. تصمیم‌سازان و سیاستگذاران باید صدای مطالبات مردم را به‌خصوص پس از رخدادهای اعتراضی اخیر بشنوند و در انتخابات زمینه انعکاس این مطالبات را فراهم کنند. در غیر این صورت این پیام به جامعه ارسال می‌شود که تغییری در کار نخواهد بود و بهبودی حاصل نمی‌شود. نتیجه این امر هم نهایتا کشور را با مشکلات عدیده‌ای در بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... مواجه می‌سازد.»
اعتماد
