به گزارش سایت خبری پرسون، نتایج انتخابات دوره دهم هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ظاهرا به مذاق برخی گروه ها که معمولا درپس شعارهایشان اهداف مالی را دنبال می کنند، خوش نیامده و آنان از طریق جریان سازی رسانه های خود که متاسفانه با ادبیاتی تند و ناشایست و با استفاده از ابزار رایج “برچسب زنی بی سند”، ابراز می شود، سعی در باطل کردن این انتخابات و به کرسی نشاندن افراد مطلوب خود را دارند. با اینکه انجمن نظارت بر اتاق های سراسر کشور به عنوان رکن قانونی نظارت بر انتخابات اتاق ایران، بارها با انتشار بیانیه و ارایه توضیحات مفصل و ارایه گردش کار و ذکر مواد قانونی، صحت این انتخابات را تایید کرده، اما این توضیحات از سوی بلندگوهای همان گروه های سیاسی عامدانه نادیده گرفته شده یا بخشی از آن با تحریف یا قلب واقعیت، منتشر می شود.
این رسانه های خاص پس از ناامید شدن از اثرگذاری بر ارکان نظارتی درون اتاق ایران، به سراغ شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی رفته و با ادبیات خاص خود، از آن خواسته اند تا این انتخابات را باطل کند.
هرچند وزرای صنعت و اقتصاد به عنوان اعضای موثر شورای عالی نظارت بر اتاق به علاوه مجموعه دولت، تاکنون به این جوسازی های فزاینده بی اعتنایی کرده و حاضر به موضع گیری نشده اند، اما تلاش جریان های خاص سیاسی برای اثرگذاری بر جلسه فردا-دوشنبه- شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی افزایش یافته است.
درپاسخ به دور جدید این جریان سازی ها،حسین میرمحمد صادقی،رئیس انجمن نظارت براتاق های سراسر کشور، بازهم با انتشار توضیحات مفصل قانونی، تصریح کرد که براساس مر قانون، هیچ خدشه ای بر انتخابات اخیر اتاق ایران وارد نیست و این انتخابات، قانونی است.
وی با شکافتن محتوای ماده قانونی که مورد استناد درخواست کنندگان ابطال انتخابات اتاق است، توضیح داد که در آن ماده آمده برای بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات هیات رئیسه، وزارت اطلاعات باید اظهارنظر کند، اما بلافاصله هم این موضوع قیدشده که اگر این اظهار نظر ظرف ۱۰ روز از زمان استعلام انجمن نظارت، به صورت کتبی به انجمن یادشده ارسال نگردد، به معنای موافقت این وزارتخانه خواهد بود.
میرمحمد صادقی درادامه تاکید کرد که چون پاسخ کتبی وزارت اطلاعات در مهلت قانونی به انجمن نظارت نرسیده،پ س براساس مر قانون، وزارتخانه مذکور صلاحیت نامزدها را تایید کرده و ارسال هر گونه نامه ای پس از پایان مهلت، قانونی نیست و نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.
سرانجام، رئیس انجمن نظارت بر اتاق های سراسر کشور تصریح کرد که اگر قانون ملاک عمل باشد نمی توان به نیمی از یک ماده قانونی استناد کرد و نیمی دیگر را برای دستیابی به هر هدفی، نادیده انگاشت و سانسور کرد.
این اظهارات تکلیف ماجرای انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را به صراحت روشن کرده اما با سابقه ای که وجود دارد، هیاهو کنندگان با سانسور و تحریف از کنار آن خواهند گذشت با این حال بدیهی است وظیفه اعضای هیات عالی نظارت بر اتاق، عمل به مر قانون است؛ هرچند برخلاف میل و منافع برخی باشد.
باید تصریح کرد انتخابات اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین و مستقل ترین تشکل های تاریخ ایران که هیچ وابستگی به دولت ها نداشته و کاملا مستقل برگزار می شود، الگویی کوچک ومعرف نوع نگاه امروزی حاکمیت به مقوله انتخابات و انتخابات بزرگ مجلس است که اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
حال اگر قرار باشد صرف جریان سازی برخی گروه های سیاسی و جوسازی وخبرسازی رسانه هایشان، قانون کنار زده شده و نتیجه آرای پرشمار بخش خصوصی به مسلخ ابطال برده شود، نه تنها استقلال اتاق ایران قربانی خواهد شد بلکه از این پس سنگ روی سنگ بند نشده و این پیام به بخش بزرگی از جامعه تولید و تجارت کشور و البته افکار عمومی داده می شود که می توان نتیجه هر انتخاباتی را که به نفع کسانی نباشد، با این گونه اقدامات اقتدارگرایانه و غیر قانونی تغییر داد و قانون را مصادره به مطلوب کرد یا دور زد.
سوال این است که الگوسازی صورت گرفته از طریق ابطال احتمالی انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران به شیوه ذکر شده، به دیگر انتخابات های پیش رو تسری نخواهد یافت و سوالاتی در ذهن ها ایجاد نخواهدکرد؟
به نظر می رسد در شرایط فعلی کشور، نیاز به اندیشیدن عمیق به این نکات وجود دارد.
اطلاعات
