به گزارش سایت خبری پرسون، هومن فخیم، وکیل دعاوی دادگاههای آمریکا با انتشار یک سند نوشت: «دادگاه فدرال آمریکا به نفع مسیح علینژاد رای داد. مبلغ غرامت تعیین شده ۳,۳۲۵,۰۰۰$.»
اما اصل ماجرای دریافت غرامت مسیح علینژاد و دیگر تبعه های ایرانی ساکن آمریکا چه بود و چه عواملی سبب شد تا این افراد با پرونده های دروغین حقوق بشری، در پی دزدی از اموال عمومی مردم ایران، شکایت‌های قضائی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کنند.
شکایت هایی که ثابت کرد علاوه‌بر جنگ اقتصادی، رسانه‌ای، سیاسی و نظامی، جنگ حقوقی مبتنی‌بر احکام دادگاههای ایالتی آمریکا نیز علیه ایران درحال شعله‌ور شدن است. در چنین شرایطی دولت ایران، گروه‌های ضدجنگ و حتی ایرانی‌آمریکایی‌های وطن‌دوست می‌توانند و باید در جهت توقف این جریان خطرناک ضدایرانی که درصدد چپاول اموال مردم ایران و اطمینان از انزوای همیشگی اقتصاد ایران است به‌طور جدی‌تری فعال شوند.
در این گزارش بهانه ها و شکایت های عجیبی علیه جمهوری اسلامی مطالعه میکنید که نشان میدهد برخی از عناصر معاند با هدف رسیدن به مبالغ نجومی از جیب مردم ایران، چه پرونده های دروغینی علیه نظام ساخته و پرداخته می کنند.
اصل ماجرا چیست؟ اثبات دزدی اموال عمومی مردم ایران به بهانه غرامت
اصل ماجرا برمیگردد به حکم دادگاه عالی ایالات‌متحده در ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ (اول اردیبهشت ۹۵) که در جهت مصادره اموال مردم ایران، حکم داد نزدیک به دومیلیارد دلار از اموال مسدودشده دولت ایران باید به بازماندگان مجروح و خانواده‌های آمریکایی که در بمباران سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و سایر حملاتی که ایران مسئول شناخته شده است، کشته شدند، پرداخت شود. این حکم در تداوم حکمی بود که دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ صادر کرد و طی آن خواستار پرداخت مبلغ ۲.۶۵ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت شده بود.
به موجب این حکم بود که سال ۲۰۰۸ دارایی‌های بانک مرکزی ایران در سی‌تی بانک نیویورک توقیف شد. در سال ۲۰۱۲ نیز باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا دستوری اجرایی برای بلوکه‌کردن تمام اموال بانک مرکزی ایران درآمریکا صادر کرد تا به این ترتیب از بازگرداندن پول‌های ایران در آمریکا به تهران جلوگیری کند.
در همان زمان کنگره با اکثریت قاطع هردو حزب قانون «کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه» را تصویب کرد. این مصوبه که با امضای اوباما تبدیل به قانون شد، شامل مفادی است که براساس آن دریافت غرامت از پول بلوکه‌شده دولت ایران را تسهیل می‌کرد.
یکی از اصلی‌ترین حامیان برداشت از منابع بلوکه‌شده ایران، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) از اندیشکده‌های نومحافظه‌کار و جنگ‌طلب آمریکاست. این اندیشکده که بین تمام حوزه‌های تعریف‌شده برای فعالیتش، تمرکز بی‌سابقه‌ای روی ایران دارد.
نکته جالب توجه این است که دو هفته پس از حکم دادگاه در اردیبهشت سال ۹۵ علیه دارایی‌های ایران، مقاله‌ای از ارده کیتری، نویسنده کتاب لافیر: قانون به مثابه سلاح جنگی، درمورد پرونده‌های قضایی ایران درآمریکا منتشر کرد. کیتری با مهم خواندن شکایات قربانیان تروریسم از ایران مدعی شد این شکایت‌ها را «نمونه‌ای از استفاده از قانون برای دستیابی به اهداف امنیت ملی» است. که به‌طور سنتی با زور اسلحه به دست می‌آید: «قانون درحال تبدیل شدن به یک سلاح جنگی قدرتمند و مرسوم است.» وقتی وکلا جنگ حقوقی را برای مصادره اموال دولت‌های حامی تروریسم آغاز می‌کنند، اهداف ایالات‌متحده را با هزینه کمتر و بدون تلفات انسانی برآورده می‌سازند. از این‌رو نتیجه می‌گیرد که «جنگ حقوقی Lawfare سلاحی است که حتی برای کاهش مخارج دولت هم بسیار مناسب است.»
اصلی‌ترین هدف FDD و جریانات همسو پیرامون مصادره اموال ایران در آمریکا و به‌ویژه در سایر کشورها، اطمینان از انزوای همیشگی اقتصاد ایران است. بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها با تلاش برای رویه‌شدن اخذ غرامت از اموال ایران در آمریکا و سایر متحدان واشنگتن، به دنبال این است که حتی درصورت رفع تحریم‌ها، تعامل اقتصادی ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی عادی نشود.
یکی از این پرونده‌های با رقم بالا، مربوط به شکایت قربانیان یازدهم سپتامبر است. در این پرونده ایران به جرم حمایت از تروریست‌های یازدهم سپتامبر به پرداخت ۱۰.۵ میلیارد دلار محکوم شد. از نکات جالب، این است که قاضی همین پرونده، ۶ ماه قبل از صدور این حکم، ارتباط عربستان سعودی با عملیات یازدهم سپتامبر را به علت عدم وجود مدارک کافی رد کرده بود!
ایران پیش از آغاز تحریم‌ها، حدود ۱.۶ میلیارد دلار دارایی در یک شرکت نقل‌وانتقال ارز لوکزامبورگی به نام «کلییراستریم» داشت. با اعمال تحریم‌ها این رقم به‌بهانه تحریم‌ها مسدود شد، اما بعد از لغو تحریم‌ها، به دلیل رای دادگاه آمریکایی و مراجعه بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر به دادگاه لوکزامبورگ، این دارایی مسدود ماند. این درخواست دادگاه آمریکایی بعد از دو سال، در فروردین سال ۹۸ از سوی دادگاهی در لوکزامبورگ رد شد. دادگاه در رای بدوی خود، گفته بود که «درخواست آمریکا با قوانین و حقوق بین‌المللی مغایرت دارد.»
سروکله دزدها پیدا می شود
رویه‌ای که اندیشکده‌های ضدایرانی و لابی‌های صهیونیستی در آمریکا به‌دنبال تثبیت آن هستند، باعث شده برخی ایرانیان نیز برای کسب درآمد، با ادعاهای مخدوش به‌دنبال دریافت غرامت از اموال بلوکه‌شده ایران باشند. مسیح علینژاد، اردشیر امیرانتظام، مهدی سحرخیز و امیررضا اویسی، از ایرانیانی هستند که به دلیل شهروندی دولت ایالات‌متحده آمریکا برای دریافت غرامت چند صدمیلیون دلاری از ایران تلاش خود را آغاز کردند.
شکایت مسیح علینژاد
مسیح علینژاد مورخ ۲ دسامبر ۲۰۱۹ در دادگاهی در بروکلین نیویورک علیه جمهوری اسلامی ایران، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای، قوه قضاییه و سپاه پاسداران، اقامه دعوا کرد. تنها در یک مورد از هفت اتهام طرح شده، او درخواست ۵۰۰ میلیون دلار غرامت از ایران و سپاه پاسداران کرده است. محاسبه مبلغ غرامت برای ۶ مورد اتهام دیگر به روند بررسی دادگاه موکول شده. مسیح علینژاد در دادخواستی که به دادگاه ارائه داده است دلیل این شکایت را صدمات شخصی و دیگر آسیب‌های ناشی از بازداشت برادرش علیرضا علینژاد قمی و فشارهای وارده بر مادرش زرین بادپا عنوان کرده است. درواقع او برای جبران آسیب روحی وارده به خودش این شکایت را مطرح کرده است.
تصاویر زیر مربوط به لایحه وکیل مسیح علینژاد در خصوص ادعای غرامت از جمهوری اسلامی بابت شکنجه و آزار برادرش میباشد. همانطور که مشاهده میکنید مبلغ ۳۹ میلیون دلار میزان آسیب به برادرش تعیین شده و ۱۵۰ میلیون دلار هم بعنوان مجازات باید از اموال ایران به علینژاد پرداخت شود. یعنی جمعا ۱۸۰ میلیون دلار. دادگاه از جمهوری اسلامی خواسته بوده تا نماینده قانونی خودش را برای دفاع معرفی کند ولی نماینده ای حاضر نشده و قاضی لایحه را برای تعیین مبلغ غرامت به دادگاه فدرال ارائه میکند.
این رقم به اندازه‌ای غیرطبیعی بوده است که دادگاه در بررسی‌های خود، مقدار آن را کاهش چشمگیری داده است. در بخشی از متن درخواست غرامتی که وکیل علینژاد در تاریخ ۱۷ آگوست ۲۰۲۱ ( ۲۶ مرداد ۱۴۰۰) برای غرامت ۱۸۷ میلیون دلاری تقدیم دادگاه کرده، آمده است: «آقای علینژاد همچنان در بازداشت حکومت ایران است و از زمان بازداشت در سوم شهریور ۱۳۹۸، نزدیک به دو سال است که در بازداشت به سر می‌برد. او از حق انتخاب وکالت حقوقی خود محروم شده است.»
درحالی در این درخواست چنین ادعایی شده که مسیح علینژاد دوهفته قبل از آن در ۱۲ مردادماه در توئیتی خبر آزادی برادرش را اعلام کرده بود. با این حال اما در دادخواست مسیح علینژاد، چندین‌بار به زندانی بودن برادرش و ادامه حبس او اشاره شده است.
توئیت ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، مسیح علینژاد
بندهای شکایت علینژاد
در بند ۶ این دادخواست مسیح علینژاد آمده است: "خواهان، خانم علینژاد، ژورنالیست، نویسنده و فعال سیاسی و اصالتا اهل ایران است. خانم علینژاد فارغ التحصیل رشته ی ارتباطات مقطع لیسانس از دانشگاه آکسفورد بروکس در آکسفورد انگلستان است. او در حال حاضر به عنوان مجری و تهیه کننده در بخش فارسی صدای آمریکا (VOA)، خبرنگار در رادیو فردا، گزارشگر در تلویزیون من و تو و دبیر در ایران وایر مشغول به کار است". در قسمت پایانی بند ۶ عنوان شده است که "علینژاد در سال ۲۰۰۹ مجبور به فرار از ایران شد و مورخ ۲۴ جولای ۲۰۱۴ به ایالات متحده نقل مکان کرد. خانم علینژاد مورخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ شهروند آمریکا شد. او در حال حاضر ساکن نیویورک است".
علینژاد می گوید که برادرش به زندان اوین منتقل شده و تحت شکنجه و بازجویی به شدت وزن از دست داده و لاغر شده است. وی همچنین نوشته که در نتیجه این دستگیری، به افسردگی و اضطراب دچار شده و اشتهایش به غذا را از دست داده است تا حدی که مجبور شده است برای درمان فشار روحی که برایش بوجود آمده به پزشک مراجعه کند.
در بند ۱۶ آمده است که علینژاد در جلسه ای با مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده است و پمپئو نیز از وی به خاطر شجاعت و تعهدش نسبت به هدفش تقدیر و تشکر کرده است.
علینژاد در بند ۸۱ نوشته است: "ایران، کشوری با تاریخچه طولانی نقض حقوق بشر و سرپیچی از قوانین بین المللی، به افراد بسیاری که قصد اشاعه ارزش های بین المللی و حقوق بشری را داشته اند، آسیب رسانده است. بسیاری از ایرانیان و افراد خارجی از جمله آمریکاییان، جان، آزادی، سلامت و دارایی خود را بخاطر اقدامات تروریستی ایران از دست داده اند".
بند ۸۳ چنین عنوان می کند: "خواهان از دادگاه درخواست میکند که علیه جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حکمی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار صادر کند". لازم به ذکر است درخواست غرامت ۵۰۰ میلیون دلار تنها یک بخش از چندین نوع غرامتی است که خانم علینژاد در این دادخواست درخواست کرده است. ایشان تقاضای انواع دیگری از غرامت را نیز برای جبران ضررهای وارد شده بر وی و خانواده اش از سوی جمهوری اسلامی ایران را نیز کرده که مبلغ آنها می بایست توسط دادگاه تعیین شود:
بهانه‌تراشی‌های غیرمنظقی و مضحک برای دریاف غرامت
درخصوص بهانه های علینژاد برای دریافت غرامت، موارد زیر مطرح شده است:
غرامت بابت جبران صدمات شخصی، تهدید، ارعاب و حبس ناعادلانه ناشی از گروگانگیری و شکنجه
غرامت (solatium damages) بابت دستگیری علیرضا علینژاد قمی
غرامت (consequential damages) بابت از دست دادن حقوق ماهانه و دیگر اثرات درازمدت دستگیری
غرامت (aggravated damages) بابت جبران رفتار ظالمانه، شکنجه و سوء استفاده
غرامت کلی بابت سایر صدمات وارده ممکن (aggravated damages)
غرامت توسط دادگاه برای جبران هر نوع خسارتی که ممکن است شامل حالش شود
پرداخت کلیه هزینه های حقوقی این شکایت اعم از دستمزد وکیل
علاوه بر این، علینژاد همچنین برخی افراد نزدیک به خود را در صفحات مجازی فعال کرد تا با استدلال های فریبنده، مردم ایران و حامیان کمپین های ضد حجاب را برای این دزدی گسترده قانع کنند. مریم شفیع پور، که با تنها سهمیه برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی به کانادا مهاجرت کرد، دست راست مسیح علینژاد شد و ادمین پیج های آزادی های یواشکی و دهها اکانت دیگر بود، با توئیت های مختلف، مخاطبان خود را برای تشویق به حمایت از دریافت ۵۰۰ میلیون دلار از اموال عمومی را ترغیب می کرد.
بعدها پس از انتقادات گسترده شبکه های مجازی، برخی سایبری‌های وابسته به مسیح علینژاد گفتند که علینژاد از درخواست غرامت چند صد میلیون دلاری خود از اموال بلوکه شده ملت ایران در آمریکا منصرف شده؛ اما بررسی اسناد موجود نشان داد که او همچنان پیگیر این غرامت بوده است.
مدت زیادی بود که این پرونده خوابیده بود و در نهایت در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، همزمان با اغتشاشات «زن زندگی آزادی»، مسیح علینژاد با همکاری شبکه اینترنشنال، با طرح یک دروغ دیگر مدعی می شود که یک تبعه آذربایجانی وابسته به جمهوری اسلامی قصد ترور او را داشته است.
پس از وایرال شدن این دروغ، مسیح علینژاد با مدارک جدید، درخواست پرداخت غرامت از منابع ایران به دادگاه را احیا میکند. تنها مورد اضافه شده، مقاله نیویورک تایمز درباره داستان ترور وی توسط تبعه آذربایجانی است. همانطور که پیش بینی می شد او درخواست کرده است که بخش هایی از پرونده از دسترس عموم خارج شود.
اما اکنون در نهایت این شکایت ها، دروغ های پیاپی و پایکوبی علینژاد برای درآمدزایی، ۳ میلیون دلار غرامت را برای او در پی داشت تا پس از لیدری اغتشاشات «زن زندگی آزادی»، پاداش سواستفاده از معترضان ساده و کشاندن آن ها به میدان اغتشاشات را دریافت کند.
شکایت اردشیر امیرانتظام
پرونده دیگر، شکایت پسر بزرگ مرحوم امیرانتظام، اردشیر امیرانتظام به‌عنوان شهروند آمریکایی از دولت ایران بابت مشکلات خانواده و به‌طور مشخص مصادره اموال‌شان توسط دولت ایران است. این ادعا درحالی است که همسر مرحوم عباس امیرانتظام در مصاحبه‌هایی که در گذشته با رسانه‌های مختلف ایرانی داشته، به پس‌گرفتن اموال مصادره‌ای و فروش این اموال اشاره کرده است.
به‌عنوان نمونه الهه امیرانتظام در گفت‌وگویی با سایت تاریخ ایرانی که متن آن در ۹ آبان ۹۷ منتشر شده است، به فروش زمین‌های شهرک غرب متعلق به امیرانتظام اشاره میکند: «بعد از فروختن زمین‌های شهرک‌غرب، زمین‌هایی در عسلویه خرید که محصول اعتمادش به یکی از هم‌بندی‌های دیگرش در زندان بود. هم‌بند عباس گفته بود عسلویه آینده دارد چون نفت و گاز مملکت اینجاست. تشویق کرد او بخرد. هربار امیرانتظام مرخصی می‌آمد [آن هم‌بندی‌اش] می‌گفت زمین‌های دیگری هست پول بدهید، بخرم. به بهانه‌های مختلف [از ما] پول گرفت.»
براساس آنچه همسر امیرانتظام گفته، او پس از مرخصی از زندان، برای پیگیری وضعیت زمین به عسلویه سفر میکند اما متوجه می‌شود فرد مذکور «زمین‌ها را به نام خودش خریده و حتی بخشی را فروخته و استفاده کرده است. علیرضا زهره‌وند وکیل خانوادگی ما ۵ سال پیگیری کرد و درنهایت از دادگاه به‌نفع امیرانتظام حکم توقیف اموال آن فرد و جلب او را گرفت... فقط یک ملک به نام خانمش کرده بود که توانستیم بگیریم. مقداری پول به ما پس دادند و ۶ قطعه زمین البته در موقعیت‌های نامناسب.» از مفاد این اظهارات در حداقلی‌ترین حالت چنین برداشت می‌شود که اموال امیرانتظام مصادره نشده است. در این فقره هم ادعاهای دروغ، مبنای شکایت چند ده‌میلیون دلاری علیه ایران شده است.
شکایت مهدی سحرخیز
پرونده بعدی مربوط به شکایت مهدی سحرخیز فرزند آقای عیسی سحرخیز است. جالب اینکه مهدی سحرخیز یک‌بار در سال ۱۳۸۸ از شرکت نوکیا بابت فروش تجهیزات مخابراتی به ایران شکایت کرده اما این شکایت در آن زمان، موردتوجه دادگاه آمریکایی قرار نگرفت. او برای دومین‌بار در سال ۲۰۱۹ بابت آنچه او آن را ظلم به پدرش می‌خواند، تقاضای ۱۵۰میلیون دلار خسارت کرده است.
شکایت امیررضا اویسی
چهارمین پرونده متعلق به ارتشبد اویسی است که پس از انقلاب اسلامی، به همراه بختیار با صدام حسین در ارتباط بود و این ارتباط را حتی پس از جنگ نیز حفظ کرده بود. امیررضا اویسی در شکوائیه خود ادعا کرده است که پدرش پیش از انقلاب چند صدمیلیون دلار ملک داشته و حالا بر همین اساس، تقاضای غرامت چند صدمیلیون دلاری از اموال ایران کرده است. هریسچی وکیل این پرونده که وکالت پرونده‌های دیگر را نیز برعهده دارد، مدعی شده است اموال مصادره شده ارتشبد اویسی ۳۰۰میلیون دلار ارزش داشته است. به‌عبارتی با دلار سال ۱۹۷۹، اویسی ۱۰۰ میلیون دلار از دارایی‌هایش را از ایران خارج نکرده و این اموال مصادره شده است. در بزرگی این عدد همین بس که رضاپهلوی فرزند شاه مخلوع مدعی شده است پدرش در زمان فوت حدود ۶۲ میلیون دلار دارایی داشته است. هرچند نمی‌توان به ادعای خانواده پهلوی بدون ارائه اسناد، استناد کرد اما اگر این رقم ۱۰ یا ۲۰ برابر مبلغ ذکر شده باشد، بازهم نمی‌توان تصور کرد که ارتشبد اویسی آنقدر ثروت داشته که ۱۰۰میلیون دلار آن در ایران باقی مانده است.
جدا از ادعاهای نادرست این افراد، باید به غیرطبیعی بودن مبالغ درخواستی نیز توجه کرد. علینژاد و سایر شاکیان، درحالی به‌دنبال غرامت‌های چندصد میلیون دلاری از اموال مردم ایران هستند که در آمریکا به خانواده جورج فلوید، سیاه‌پوستی که پلیس سفیدپوست با قراردادن زانو روی گردنش او را کشت تنها ۲۷میلیون دلار غرامت پرداخت شد. یا در مثالی دیگر، نرمن باتلر (محمد عبدالعزیز) که پس از ۵۵ سال در ۸۳ سالگی از اتهام قتل مالکوم ایکس در سال ۱۹۶۵ تبرئه شد، درخواست غرامت ۲۰ میلیون دلاری کرده است.
به نظر می‌رسد این افراد در شرایطی که جو ضدایرانی و عدم‌حضور نماینده ایران در دادگاههای آمریکا، زمینه را برای درخواست غرامت‌های نامتعارف از پول مردم ایران فراهم کرده است، در تلاش برای مصادره اموال ایران هستند. با این حال به نظر می‌رسد اگر این ادعاهای دروغین به اطلاع دادگاه فدرال در آمریکا برسد، برای شاکیان این پرونده‌ها تبعات قابل‌توجهی خواهد داشت.
شکایت فردی به نام داریوش رادمنش
در این بین حتی فردی به نام داریوش رادمنش نیز به دلیل اینکه در ایران عازم سربازی شده، بابت کچل شدن و دویدن که آنهارا مصداق شکنجه عنوان کرده، درخواست ۳۰۰ میلیون دلار غرامت از «اموال‌بلوکه‌ایران» در آمریکا کرده است. قاضی هم ادعا را مردود و پرونده را مختومه اعلام کرده است.
مسیح علینژاد از دادگاه مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار درخواست غرامت شخصی کرده است. چرا علینژاد در دادگاههای بین‌المللی از شرکت Mölnlycke که بر اثر تحریم‌های آمریکا از فروش Mepilex به ایران امتناع کرده است و موجب جان باختن ۱۵ کودک مبتلا به بیماری E.B شده است، شکایت و درخواست غرامت نمی‌کند؟
پس از آن علینژاد خود نیز در یک مصاحبه مدعی شد که اصلا مبلغی را برای غرامت تعیین نکرده و دادگاه آمریکا خود مایل به پرداخت آن است.
مشرق
