به گزارش سایت خبری پرسون، رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت بر ضرورت پاسخگویی سریع، اثرگذار و مستدل دستگاه‌ها به شبهاتی که در مورد حوزه‌های تخصصی دولت مطرح می‌شود، تاکید و وزرا را مکلف کرد نسبت به ابهامات مطرح شده در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند.
مهمترین چالش و ابهامی که طی 2 هفته اخیر در برابر سه وزیر اقتصادی دولت یعنی خاندوزی وزیر اقتصاد، علی آبادی وزیر صمت و همچنین نیکبخت وزیر جهادکشاورزی به عنوان سه عضو اصلی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مطرح شده، چالشها و ابهامات مربوط به انتخابات 28 خرداد ماه در اتاق بازرگانی ایران است.
بر این اساس در حالی که دو هفته از انتخابات پر حاشیه اتاق بازرگانی ایران می گذرد، هنوز وزرای عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی درمورد ابهامات انتخابات 28 خرداد نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند، بلکه پاسخگو هم نبوده‌اند.
این در حالی ست که با توجه به دستور و تاکید رئیس جمهور در جلسه اخیر هیات دولت، این سه وزیر می بایست هر چه سریعتر نسبت به پاسخگویی در برابر این خطای بزرگ پاسخگو می بودند.
لازم به ذکر است، فردی که پرونده اقتصادی دارد و سال گذشته در سیاسی‌ترین اقدامات و اظهارنظرات، سقوط جمهوری اسلامی را آرزو کرده بود، در سایه ترک‌فعل شورای‌عالی نظارت به‌ویژه علی‌آبادی وزیر صمت، غیرقانونی بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی نشست.
واکنش منفعلانه شورای‌عالی نظارت در حالی حاشیه‌ساز شده است که در دولت آیت الله رئیسی فسادستیزی و رعایت قانون دو رکن اصلی محسوب می‌شود. اعضای شورای‌عالی نظارت به‌خوبی از جایگاه رئیس اتاق و حضور وی در جلسات بسیار سطح‌بالای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور مطلع هستند و بر این اساس با وجود شواهد و قرائن قطعی اقدام به اتخاذ رویکرد منفعلانه می‌کنند که این موضوع با رویکرد دولت سیزدهم تضاد آشکار دارد.
صلاحیت سلاح ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی از سوی مراجع نظارتی تأیید نشده است، در این بین عدم‌اقدام شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شائبه جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است.
تسنیم
