به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر علی چشمی اقتصاددان در یادداشتی نوشت: ارزش‌افزوده بخش صنعت به صورت سرانه یعنی به ازای هر ایرانی از ۶/ ۲میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷/ ۲میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ رسیده است. به عبارتی رفاهی که برای هر ایرانی از بخش صنعت ایجاد شده، طی این سال‌ها کاملا در جا زده است. یعنی آمار رسمی بانک مرکزی از تولید بخش صنعت پیشرفتی را نشان نمی‌‌‌دهد. بر اساس همین معیار، اگر بخش صنعت را ارزیابی کنیم، انگار ۱۱سال صنعت ایران در یکجا مانده است و اگر ماهیت بخش صنعت را بررسی کنیم اوضاع از این هم غمناک‌‌‌تر است. البته به هیچ وجه نمی‌‌‌خواهم تلاش صنعتگرانی را که در محیط اقتصادی بی‌‌‌ثبات و پرهزینه تلاش کرده‌‌‌اند نادیده بگیرم، بلکه هدفم ارزیابی سیاستگذاری صنعتی است. این ارزش‌افزوده از درون مشکلات زیر ایجاد می‌شود که دورنمای صنعت در ایران را نشان می‌دهد.
1. تکنولوژی قدیمی و ناتوانی در نوآوری: در حالی که صنایع دنیا با استفاده از طراحی‌‌‌های نوین و ماشین‌‌‌آلات جدید با سرعت توان تولیدی خود را افزایش می‌دهند، صنایع ایران به دلیل ارتباط نداشتن با اقتصاد جهانی و ناتوانی در ایفای نقش در زنجیره ارزش تولید جهانی از همان ماشین‌‌‌آلات قدیمی استفاده می‌کنند که موجب شده متوسط عمر تکنولوژی صنعتی به شدت افزایش یافته و پیوندهای بین صنایع به مخاطره بیفتند. برای نمونه، قطعه‌‌‌سازی خودرو یا ماشین‌‌‌آلات صنعتی را در نظر بگیرید و آن را با مشابه‌‌‌های پیشرو در جهان مقایسه کنید.
2. کمبود نیروی انسانی باانگیزه: بخش صنعت در سال‌های اخیر نتوانسته است بابت خدمات نیروهای جوان و دانش‌‌‌آموخته دستمزد متناسبی پرداخت کند؛ هم نسبت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی و هم نسبت به خارج از کشور. بنابراین، هم مهاجرت سرمایه‌‌‌های انسانی و هم وارد نشدن نیروهای مستعد به صنعت باعث شده است معضل پیری نیروهای ماهر در برخی صنایع به وجود آید و ناتوانی در جایگزینی این نیروها به آینده صنعت آسیب خواهد زد. ساختار پاداش در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به گونه‌‌‌ای نبوده است که استعدادهای کشور جذب صنعت شوند و با نوآوری خود، هم دستمزد مناسبی بگیرند و هم به پیشرفت صنعتی و انباشت دانش صنعتی کمک کنند. هرچند برخی شرکت‌های صنعتی در این میان استثنا بوده‌‌‌اند.
3. زنجیره‌‌‌ها و خوشه‌‌‌های صنعتی ناقص و پراکنده: چند دلیل باعث این موضوع شده است: تصمیم‌گیری سیاسی مانند صنعت پتروشیمی یا فلزات یا خودرو که مکان‌‌‌یابی پروژه‌‌‌های صنعتی در سراسر کشور را بسیار ناکارآمد کرده‌‌‌اند، خصوصی‌‌‌سازی ناقص که حلقه‌‌‌های یک صنعت را با مالکیت پراکنده از هم جدا کرده‌‌‌اند، نداشتن استراتژی برای توسعه صنعتی که بتواند تکمیل زنجیره‌‌‌های ارزش صنعتی را اولویت‌‌‌بندی کند و به‌ویژه به سمت حلقه‌‌‌های ارزش‌‌‌آفرین نهایی حرکت کند تا ایران در زنجیره ارزش جهانی جایگاه پیدا کند و پاداش‌‌‌دهی با انرژی ارزان به صنایع خام‌فروش که مزیت مصنوعی برای صنایع کشور ایجاد کرده است.
4. مقیاس کوچک تولید: به نظرم مهم‌ترین معضل ارزش‌‌‌آفرینی محدود بخش صنعت در ایران، همین مساله است. به دلایل مختلف این معضل ایجاد شده و به روابط سیاسی و اقتصادی درون کشور و حتی روابط تجاری و سیاسی بین‌المللی ایران آسیب زده است. یک دلیل بحث شرایط ورود به صنعت است. برخی استدلال می‌کنند چون دولت به همه اجازه ورود به صنعت را می‌دهد و تعداد مجوزهای ورود زیاد است، در نتیجه مقیاس تولید در کشور کوچک شده است. این دلیل خود محصول سایر دخالت‌‌‌های ناکارآمد دولت است؛ وقتی دولت، سهمیه وام ارزان قیمت به صنایع اختصاص می‌دهد، به هر کسی که مجوز داشته باشد سهمیه ارز دولتی می‌دهد، سهمیه واردات می‌دهد، سهمیه خرید مواد اولیه با نرخ دولتی می‌دهد و چند امتیاز رانتی دیگر که برخی صاحبان مجوز صنعتی از آن بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند. این دخالت ناکارآمد است که اجازه ورود به تازه‌‌‌واردان بی‌‌‌صلاحیت را می‌دهد؛ کسانی که هم کیفیت کالا در بازار داخل را خراب می‌کنند و هم به برندهای ایرانی در خارج از کشور آسیب می‌‌‌زنند. البته دلیل دیگری که برندهای ایرانی نمی‌‌‌توانند در مقیاس جهانی تولید کنند محدودیت‌هایی است که در داخل برای برخی ایجاد شده و آسیب تحریم‌‌‌ها به این برندها در عرصه جهانی است.
منبع: دنیای اقتصاد
