به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر مصطفی جعفرزاده در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه، پنجشنبه یکم تیرماه در محل این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: در ارائه آمار از عملکرد پزشکی قانونی استان در سال ۱۴۰۱ لازم به ذکر است که ۳۸ هزار و ۵۷۹ مورد مراجعه و معاینه صورت گرفته که به نظریه کارشناسی مستند و قابل دفاع منجر شده است و بخشی به ناچار به چندین دوره مراجعه و درمان نیازمند بودند.
وی عنوان کرد: ۶۵ درصد از این مراجعات مربوط به شهرستان قزوین، ۱۴/۶ درصد تاکستان و مابقی شهرستان‌های استان هم در رتبه‌های بعدی قرار داشتند و از این بین ۶۷ درصد مراجعان مذکر و مابقی مونث بودند.
این مسئول تصریح کرد: کار در مجموعه پزشک قانونی از روی علاقه است چون پرداختی‌ها اصلاً قابل مقایسه با زحمات پرسنل نیست و در آزمون استخدامی در بخش‌های فنی، پزشک و آزمایشگاه، سالن تشریح و تکنسین‌های فنی کسی حاضر به شرکت و همکاری با این سازمان نیست و متأسفانه عزمی برای تقویت این مجموعه ندارند.
وی گفت: کار این مجموعه تنها در مواقع حساس دیده می‌شود اما باز هم پس از آن به فراموشی سپرده شده و اعتبارات جاری سازمان در کشور دیده نمی‌شود. از لحاظ نیروی انسانی تحت فشار هستیم و جایگزینی برای همکاران در حال بازنشستگی ما وجود ندارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین خاطرنشان کرد: عمده وظایف ما حاکمیتی است و کسی جز ما توان انجام آن را ندارد و اگر مجموعه دیده نشود کار به سختی انجام خواهد شد. شهرستان آوج پزشکی قانونی و محل معاینه و تخصصی ندارد، سالن تشریح پس از سال‌ها انتظار هنوز به تاکستان تحویل داده نشده و به جهت عدم همکاری دستگاه‌های خدمت‌رسان پروژه با ۹۰ درصد پیشرفت متوقف شده است.
وی ادامه داد: اگر این پروژه به ثمر برسد اولین نقطه در استان است که صاحب سالن تشریح استاندارد خواهد بود. تجهیزات تشریح جسد قزوین هم قدیمی و غیراستاندارد است و در حال حاضر تشریح در فضای امانی مجموعه آرامستان انجام می‌شود. ساختمان معاینات باید همکف باشد تا مراجعه‌کننده مصدوم به سهولت بتواند تردد کند.
جعفرزاده اظهار کرد: خبر خوب برای مردم بوئین‌زهرا آنکه موافقت اولیه برای ساخت ساختمان معاینات اولیه دریافت شده است. معاینات ظاهری در شرایط غیر استاندارد انجام می‌شد که خوشبختانه در اعتبارات سال گذشته اعتبار خرید تجهیزات تخصصی برای سالن تشریح به میزان ۴ میلیارد ریال اختصاص یافت تا به تجهیز اقدام شود و در آینده نزدیک می‌توان به راه‌اندازی بخش تشریح هم توجه کرد.
وی گفت: امسال ۱۵/۲۱ درصد رشد در معاینات بالینی را شاهدیم و این سومین سال متوالی است که سیر صعودی آن ادامه دارد بخش عمده آن به حوزه نزاع و تصادفات مربوط است. در حوزه نزاع ۱۲ هزار و ۳۷۸ مورد مدعی آسیب در حین نزاع از سمت مراجع قضایی به پزشکی قانونی مراجعه کردند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین یادآور شد: تفکیک جنسیتی در حوزه نزاع بیانگر آن است که از این آمار ۷۱ درصد مرد و ۲۹ درصد زن هستند. در حوزه مصدومین تصادفات ۹ هزار و ۴۸۹ مصدوم به ثبت رسیده که ۶۷ درصد مربوط به شهرستان قزوین است و رشد ۳۸/۵۲ درصدی نسبت به سال گذشته را ثبت کرده‌ایم.
ثبت ۳۴۰ فوتی تصادفی در قزوین طی سال ۱۴۰۱
وی خاطرنشان کرد: مرجع رسمی اعلام آمار متوفیان تصادفات، پزشکی قانونی است که در سال گذشته ۳۴۰ مورد در استان قزوین رقم خورده است. آمار غرق شدگی در سال گذشته ۲۴ مورد بود که ۲۳ مرد و یک زن بودند. در فوتی برق گرفتگی ۱۳ مرد و یک زن، فوتی ناشی از مسمومیت با گاز ۲۵ مورد بود که نسبت به آمار ۱۰ نفر سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته است.
این مسئول ادامه داد: فوتی ناشی از سوختگی استان قزوین ۱۹ مورد بود. در مورد مصدومین حادثه کار این نکته قابل توجه است که بخش عمده در محل کار و بیمه‌ها حل می‌شود و درصد کمتری به جهت عدم جلب رضایت به ما مراجعه می‌کنند که در این زمینه آمار سال ۱۴۰۱ ما ۷۴۰ مراجعه است که معتقدم این تعداد هم باید در بیمه و توسط کارشناسان بیمه مرتفع شود.
جعفرزاده در خصوص حوادث ترافیکی عنوان کرد: آمار سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۲ مورد بوده که در سال ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۳۴۰ نفر رسیده است. متوفیان حوادث کار ۳۴ مورد که ۹۷ درصد مرد و ۳ درصد زن بودند و از علل عمده آن می‌توان به سقوط از بلندی، برق گرفتگی و خفگی‌ها اشاره کرد.
وی بیان کرد: از ۱۴۵۰ مورد جسد معاینه شده در استان ۱۳۲۶ مورد در سالن تشریح شهر قزوین و در فضایی نامناسب و با ۳۰ درصد از امکانات و نیروهای چارت مصوب انجام شده است که به شدت نیازمند تأمین نیرو هستیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین گفت: ۸۵۲ مورد از اجساد معاینه شده منجر به صدور نظریه شده و می‌توان عنوان کرد که از آمار اجساد معاینه شده ۶۶ درصد مرگ غیرطبیعی و ۳۴ درصد مرگ‌های طبیعی بودند و در مقایسه نوع فوتی‌ها می‌توان گفت که ۶۹ درصد فوتی‌ها ناشی از وسایل نقلیه و پس از آن بیماری‌های قلبی عروقی در رأس دلایل قرار دارد.
وی عنوان کرد: آزمایشگاه تخصصی پزشکی قانونی، سم شناسی قانونی، سرولوژی قانونی و پاتولوژی قانونی در شهرستان قزوین فراهم است که متأسفانه بخش اعظمی از تجهیزات آن به مرز فرسودگی رسیده‌اند، دستگاه‌ها عمدتاً وارداتی هستند و باید اعتبار ارزی برای مجموعه پزشکی قانونی لحاظ شود.
جعفرزاده در رابطه با قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: در کمیسیون‌های سقط قانونی ۱۱۳ مورد کارشناسی سقط قانونی صورت گرفته که ۸۵ مورد آن مجوز سقط دریافت کرده است و این آمار نسبت به سال گذشته خود ۲۷ درصد کاهش را به ثبت رسانده که دلایل آن باید بررسی شود.
وی در ادامه گفت: از دیگر وظایف پزشکی قانونی می‌توان به کمیسیون‌های پزشکی قانونی برای ارائه نظر کارشناسی به مراجع قضایی اشاره کرد که عمده مسائل آن‌ها در رابطه با قصور پزشکی، پزشکی قانونی و روانپزشکی قانونی است و در طول سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۷۱ پرونده در این کمیسیون‌ها به نتیجه رسیده است.
این مسئول در پایان اعلام کرد: میانگین زمان رسیدگی‌ها در معاینات بالینی ۶۴ دقیقه و در سالن تشریح ۵۵ تا ۶۹ روز است. مهمترین دغدغه ما نیروی انسانی است که در حال حاضر در مرحله بحرانی پزشک و نیروی اداری قرار داریم و به جهت مناسب نبودن شرایط کاری، امکانات رفاهی و حقوق تمایلی برای فعالیت در این اداره وجود ندارد درخواست داریم ظرفیت استفاده از بورسیه دانشجویان پزشکی برای این سازمان افزایش پیدا کند.
منبع: ایسنا
