به گزارش سایت خبری پرسون، سیدالبرز حسینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از سرباز زدن بانکها از پرداخت وام ازدواج به زوجین جوان، گفت: بانک مرکزی با یک دهک سنجی که انجام داده است بانکهایی که تراز منفی دارند را از پرداخت وام منع کرده؛ در حال حاضر این نوع پرداخت وام برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است.
کوتاهی بانکها در پراخت وام ازدواج از بهمن ماه 1401 نمود بیشتری پیدا کرده است
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از زوجین موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند، افزود: با محدودیتهایی که بانک مرکزی برای سایر بانکها ایجاد کرده این مسئله منجر شده تا بسیاری از زوجین موفق به دریافت وام ازدواج نشوند، کوتاهی بانکها در پرداخت وام ازدواج از بهمن ماه سال گذشته نمود بیشتری پیدا کرده است و این کوتاهی تنها مختص به پرداخت وام ازدواج نیست بلکه در حوزه پرداخت وام مسکن هم شاهد کوتاهیهایی از طرف بانکها هستیم.
بانکها با پرداخت نامناسب تسهیلات زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهند
وی در ادامه با بیان اینکه اینگونه رفتار بانکها برای پرداخت وام، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهد، تصریح کرد: جوانان برای ازدواج، خرید مسکن و حتی فرزندآوری در زندگی خود برنامههایی در نظر گرفتهاند که با اینگونه رفتار بانک مرکزی، زندگی مردم تحت الشعاع قرار گرفته است.
بانک مرکزی باید فارغ از قاعده سنجی تراز مثبت و منفی بانکها در زمان نیاز اقدام به پرداخت وام به متقاضیان کند
حسینی با تاکید بر اینکه پرداخت وام تعطیل بردار نیست، تصریح کرد: در حال حاضر بانکها از پرداخت وامهای خرد کشاورزان و دامداران هم امتناع میکنند، این گروه فقط در فصلی از سال تولید دارند و در زمان مشخصی به آن وام نیازمند هستند، بانک مرکزی باید فارغ از قاعده سنجی تراز مثبت و منفی بانکها در زمان نیاز اقدام به پرداخت وام به متقاضیان کند.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طی بررسیهای صورت گرفته در حوزه انتخابیه خود تعدادی کمی از بانکها اقدام به پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات به کشاورزان و دامپروران میکنند که این مسئله نیازمند بازنگری از طرف وزارتخانههای مربوطه است؛ به فرض مثال بانکهایی همچون کشاورزی، ملت، صادرات، مسکن، ملی از پرداخت وام به متقاضیان امتناع میکنند.
امتناع بانکها از پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات خلاف قانون است
نماینده مردم در مجلس یازدهم امتناع بانکها از پرداخت وام ازدواج و هرگونه تسهیلات را به صراحت خلاف قانون دانست و خاطر نشان کرد: سرباز زدن بانکها از پرداخت وام ازدواج خلاف قانون است و این کوتاهی ارتباطی به افزایش رقم وام ازدواج ندارد.