به گزارش سایت خبری پرسون، نوید مؤمن در یادداشتی نوشت: اخیرا «بن رابرتز اسمیت» که از وی به عنوان پرافتخارترین کهنه‌سرباز استرالیایی در افغانستان یاد می‌شود، به اتهام قتل ۴ شهروند غیرنظامی افغان در دوران اشغالگری ناتو مجرم شناخته شد. علاوه بر آن، بسانکو قاضی فدرال استرالیا دریافته است دست‌کم 25 نیروی ویژه کنونی یا پیشین این کشور در جریان ماموریت افغانستان در قتل 39 شهروند غیرنظامی افغان دست داشته‌اند. اگرچه آمار مربوط به جنایات نیروهای ناتو در افغانستان به مراتب بالاتر از موارد اعلام‌شده است اما حاشیه امنیتی که دادگاه لاهه و سازمان ملل متحد (خصوصا کمیته حقوق بشر آن) برای این جنایتکاران ایجاد کرده‌اند، مانع رسیدگی واقعی و در نهایت اعمال مجازاتی متناسب با جرم آنها خواهد شد.
اکنون رسانه‌های غربی از محاکمه بن رابرتز اسمیت به اتهام کشتار شهروندان بی‌دفاع در طول ۲ دهه تجاوز و اشغالگری ناتو در افغانستان به مثابه نوعی خودانتقادی شجاعانه یاد کرده و حتی در گامی بالاتر، آن را نماد شفافیت گردش اطلاعات در اروپا و آمریکا معرفی می‌کنند! در این میان، ۲ سوال مهم وجود دارد که قطعا محاکم قضایی استرالیایی، آمریکایی و اروپایی پاسخی در قبال آنها ندارند:
۱- روند محاکمه افرادی مانند بن رابرتز اسمیت، واقعا چه سطحی از بازدارندگی را در قبال جرائم آتی اشغالگران در هر نقطه از جهان ایجاد خواهد کرد؟ اکنون یکی از بالاترین مجازات‌هایی که برای کهنه‌سرباز استرالیایی قاتل در نظر گرفته شده است، پس گرفتن برخی مدال‌ها و عناوینی است که الیزابت دوم (به عنوان ملکه مشترک انگلیس، استرالیا و کانادا) در دوران حیات خود، بابت شهامت در کشتار شهروندان بی‌دفاع کشورهای دیگر به وی اعطا کرده است. البته تاسفبارتر اینکه نهادهای نظامی و حتی حقوقی در استرالیا حتی اجازه اعمال این مجازات ساده را نیز نداده و بر صیانت از جایگاه اعتباری - حقوقی این کهنه‌سرباز به خاطر خدماتش در میدان اشغالگری و اقدامات تروریستی وی تاکید کرده‌اند! اکثر جنایات کهنه‌سربازان ناتو و کشورهایی که در عملیات‌های تروریستی و اشغالگرانه این مجموعه در دیگر نقاط دنیا از جمله افغانستان و شمال آفریقا مشارکت می‌کنند، افشا نشده یا حتی در صورت افشاگری نسبت به آنها، اراده‌ای برای اثبات آنها وجود ندارد! چندی پیش، منابع رسانه‌ای انگلیس افشا کردند صدها پرونده تخلف نظامیان این کشور در افغانستان (بابت کشتار شهروندان بی‌دفاع)، عملا بایگانی شده و به بهانه عدم شواهد کافی، مورد رسیدگی قرار نگرفته است!
نکته مهم‌تر اینکه حتی در صورت اثبات چنین جنایاتی، حاشیه امنیت ایجادشده برای قاتلان و مجرمان به اندازه‌ای بالاست که اتفاقا ریسک و جرات ارتکاب جنایات بعدی توسط نظامیان غربی را افزایش می‌دهد. چنین رویکردی، به جای بازدارندگی در برابر ترور و اشغالگری، در مقابل امنیت عمومی دنیا بازدارندگی ایجاد می‌کند!
2- سوال دیگر مربوط به مصدر جنایاتی است که نظامیان آمریکایی، انگلیسی، استرالیایی و... در افغانستان مرتکب شده‌اند. پرسش درباره تقلیل جنایات سازمان‌یافته و سیستماتیک ناتو به جنایت کهنه‌سربازان و نظامیان است! در این رویکرد هدفمند تبلیغاتی، مصادر تصمیم‌ساز در غرب تلاش می‌کنند جنایات مستمر صورت‌گرفته در کشورهای محل اشغال را ناشی از تخطی نظامیان قاتل از راهکارهایی قلمداد کنند که توسط فرماندهان‌شان به آنها اعلام شده است! این تصویرسازی دروغین از جنگ دوم جهانی به این سو، به یک فرمول اعلامی و رفتاری ثابت در میان آمریکا و متحدانش در نظام بین‌الملل تبدیل شده است اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است! جنایات صورت‌گرفته از سوی نظامیان وابسته به ناتو، منبعث از اصل اشغالگری در کشورهای هدف است نه یک تصمیم شخصی! در بررسی عادلانه یک پرونده حقوقی (از جمله پرونده یک جنایت)، به عوامل موجده جنایت به‌مثابه مهم‌ترین مولفه در تصمیم‌سازی نهادهای قضایی توجه می‌شود. در قبال جنایات نظامیان غربی در افغانستان نیز نمی‌توان عامل مولد این جنایات یعنی «ناتو» را به حاشیه راند!
در نهایت، سکوت کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه لاهه در برابر این حجم از جنایات متعدد ناتو در افغانستان و دیگر نقاط دنیا، مصداق فرش قرمزی است که امثال «آنتونیو گوترش» و اسلاف وی برای تروریست‌های آموزش‌دیده و دست‌آموز ناتو پهن کرده‌اند تا در آینده نزدیک یا دور، با تمرکز بیشتری بتوانند کودکان و زنان بی‌گناه را در جای جای دنیا هدف گلوله‌های خود قرار دهند.
