به گزارش سایت خبری پرسون، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: سخنگوی دولت در توجیه اینترنت طبقاتی سخنی را گفته و مثالی را پیش کشیده که طرح آن از طرف هر مسوولی تاسفبار است و از طرف مسوولی که خود را حقوقدان هم می‌داند، تاسفبارتر.
آقای بهادری‌جهرمی در پاسخ به انتقاد دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر حضور و فعالیت برخی مقامات و فرزندان آنها در پلتفرم‌های فیلتر شده اعلام کرد: «عموم مردم به سلاح دسترسی ندارند، اما پلیس به آن دسترسی دارد یا برای سلاح شکاری نیز می‌توان تحت شرایطی مجوز گرفت. در خصوص سکوها و پلتفرم‌ها هم این‌گونه است و در عموم کشورها این موضوع وجود دارد.»
اول از هر چیز یک ایراد حاشیه‌ای به این سخن آقای بهادری‌جهرمی عرض می‌کنم؛ منظور ایشان از «عموم کشورها»یی که چنین سیاستی دارند، چیست؟ مدت‌هاست رویه‌ای در کشور معمول شده که مسوولان و مقامات در برابر انواع انتقادات می‌گویند در «عموم کشورها» هم چنین است و همین کارها را می‌کنند. اما هیچ وقت به صورت مصداقی و عینی منظورشان از این «عموم کشورها» را مشخص نمی‌کنند.
کاش آقای بهادری در این زمینه پیشقدم شوند و توضیح دهند در کدام کشورها سیاست‌های فیلترینگ و اینترنت طبقاتی مانند ایران است و این کشورها چقدر در دسته کشورهای دموکراتیک و توسعه‌یافته قرار می‌گیرند؟
اما اصل مساله، قیاس دسترسی عمومی به اینترنت با دسترسی شهروندان به اسلحه، آن هم توسط یک حقوقدان چیزی حتی فراتر از یک مغالطه است. مشکل استدلال سخنگوی حقوقدان دولت این است که قواعد مسلط بر یک ابزار خاص یعنی اسلحه را به یک حق عام یعنی اینترنت تسری می‌بخشد.
به عبارتی اسلحه و اینترنت از نظر ماهیتی به هیچ عنوان دارای یک جنس و یک کارکرد نیستند که بتوان قواعد مسلط بر آنها را با هم مطابقت داد. هر چند در حقوق و قوانین ایران هنوز بحث اینترنت و حق مردم نسبت به آن به‌طور شفاف تعیین تکلیف نشده، اما در زیست عمومی و عرف اجتماعی و واقعیت جامعه ایران، اینترنت دارای موقعیت یک حق عمومی به مثابه ابزاری عمومی است که عموما در دو حیطه گردش آزاد اطلاعات و همین‌طور کسب و کار مردم دارای کارایی‌های متعددی است. به عبارتی اگر حتی قانون هم در این زمینه اقدام به ایجاد طبقه‌بندی در دسترسی‌های مختلف و افزایش محدودیت‌ها کند، این قانون به سبب مغایرت و عدم تطابق با عرف عمومی جامعه مشروعیت لازم را ندارد.
یعنی مساله مانند آن است که دسترسی به آب و برق و گاز و نان را در سطح جامعه طبقه‌بندی کنیم و بدون توجه به نیازهای واقعی مردم، به هر طبقه امکان متفاوتی از دسترسی به این امکانات اولیه بدهیم.
آقای بهادری‌جهرمی به عنوان یک حقوقدان حتما باید مطلع باشند که در اسناد بین‌المللی و همین‌طور حقوق اساسی بسیاری از کشورها، اینترنت آزاد به عنوان یک حق اساسی عمومی و در رده نیازهای اولیه شهروندان شناسایی شده.
مضافا اینکه به عنوان سخنگوی دولت هم باید به خاطر داشته باشند که آقای رییسی هم سال 1400 اعتراف کرد که اینترنت برای مردم مانند آب و گاز و برق است. بر پایه استدلال سخنگوی دولت می‌توان هر نوع حق عمومی را در جامعه طبقه‌بندی و مردم را از نظر نوع دسترسی به آن حق به درجات مختلف تقسیم کرد و این چیزی نیست جز ایجاد رانت طبقاتی.
رانتی که هر چند در لوا و ظاهر قانون هم بسته‌بندی شود باز هم چیزی از مذمت آن کاسته نخواهد شد. به اعتبار همین نوع استدلال می‌شود بسیاری از امکانات و حقوق عمومی جامعه، از حق دسترسی به تسهیلات و زیرساخت‌ها گرفته تا حق استفاده از موقعیت‌های اجتماعی را طبقه‌بندی کرد.
مثلا می‌شود گفت همان‌طور که همه مردم حق حضور در پادگان نظامی را ندارند پس می‌توان حق دسترسی به مکان‌های عمومی مثل مترو یا پارک را هم برای جامعه طبقه‌بندی کرد. اینترنت طبقاتی از منظر حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان مصداق نقض بند 9 اصل 3 قانون اساسی است که «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را وظیفه دولت می‌داند.
برای اینکه متوجه باشیم که اینترنت یکی از مصادیق این «امکانات» عمومی است و اسلحه، خیر. نیاز به دانش حقوقی خاصی نیست. ضمن اینکه بسیاری بر این باور هستند که اصول 25 و 79 قانون اساسی هم در جریان طبقاتی کردن اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نقض می‌شود.
از منظری دیگر با توجه به اشتغال حدود 10 میلیون نفر از ایرانیان تنها در اینستاگرام و ارتزاق آنها از این طریق، محدود کردن دسترسی این افراد به پلتفرم یاد شده حداقل نقض اصل 28 قانون اساسی است که گفته: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.» بر پایه این استدلال‌ها باید پرسید سخنگوی حقوقدان دولت چطور ابزاری را که طبق تمام قواعد حقوقی و واقعیت زندگی اجتماعی مردم بخشی جدایی‌ناپذیر از امکانات عمومی اشتغال، تحصیل، پژوهش و آزادی بیان است با اسلحه مقایسه کرده و به دنبال تشبیه قواعد آنها به یکدیگر است؟ آیا این جز بدان دلیل است که ایشان و دولت متبوع‌شان خطر اینترنت و اسلحه گرم را در یک سطح می‌بینند و از این دو به یک اندازه بیم دارند؟
