به گزارش سایت خبری پرسون، اسماعیل گرامیمقدم گفت: اگر فردی ادعا کند که ریشه مشکلات کشور و ناکامیها، احزاب و فعالیتهای حزبی است، عملا در حال تمسخر مردم است.
روزنامه اعتماد با اسماعیل گرامیمقدم درباره اظهارات اخیر علیرضا پناهیان که مدعی شده بود ریشه مشکلات کشور احزاب هستند، گفتوگو کرده است.
بخشهای مهم این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
اگر فردی ادعا کند که ریشه مشکلات کشور و ناکامیها، احزاب و فعالیتهای حزبی است، عملا در حال تمسخر مردم است.
قابل قبول نیست احزاب و جریاناتی که نقش و مسوولیتی در نظام تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای کلان کشور ندارند، مسوول وضع موجود معرفی شوند.
افراد و جریاناتی مسوول وضعیت امروز کشور هستند که قدرت را در اختیار دارند. جریاناتی که در قوه مجریه، قوه مقننه و قضاییه و در کل ساختار مدیریتی سهم اصلی را در اختیار دارند.
جریان اصولگرا طی دورههای اخیر به برکت ردصلاحیتهای گسترده شورای نگهبان حاکمیت یکدست را در اختیار گرفته و سیاستگذاری کرده است. البته مردم به خوبی میدانند که مسوول وضع موجود چه ساختاری است. این روزها مخالفان رای مردم و فعالیتهای حزبی به صف شدهاند.
مصباح و طرفدارانش رای مردم را تزیینی میدانستند. مبتنی بر این تفکر، ابتدا باید گروهی انتخاب شوند و بعد مردم از میان این افراد گزینششده، فرد یا افرادی را انتخاب کنند. این نوع اظهارنظرها و تئوریپردازیها با قاموس جمهوری اسلامی و امام (ره) همخوانی ندارد. نام این شیوه که اعتقادی به رای مردم ندارد و آن را تزیینی میداند، هرچه باشد، نامش جمهوری اسلامی نیست. خلافت اسلامی و حکومت اسلامی شاید واژههای مناسبتری برای یک چنین الگوها و شیوههایی باشد.
این قرائت از حاکمیت رفتهرفته خود را به نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی تحمیل و شورای نگهبان به گونهای رفتار کرد که گویی این روش در ایران جاری و ساری است.
اگر به مسیر امام در انتخابات بازنگردیم، همانطور که رهبر انقلاب در حرم امام رضا (ع) مساله رقابت را مطرح کردند و پس از آن هم 3بار درباره اهمیت انتخابات سخن گفتند، مشکلات بیشتری در انتظار کشور خواهد بود.
اگر جریان رادیکال راست در حذف رقابت دوگانه حزبی در ایران توفیق پیدا کند، کشور به گردنههای خطرناکی میرسد.
اگر در انتخابات رقابت نباشد، مشکل مشروعیت برای نظام ایجاد میشود. در نظامی که انتخابات در آن برگزار میشود اگر آرا به هم نزدیک نباشد، روشن است که رقابت نیست و مشارکت و مشروعیتی هم در کار نخواهد بود.