به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی در اعتماد نوشت: مساله حجاب در چارچوبی که طرح شده، امر خلافی است یا کیفری؟ ما با طیفی از رفتارها مواجه هستیم که ترکیبی از هر ویژگی را دارند. میان خلاف و جرم تفاوت‌های مهمی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود. اولین مورد آن حس عمومی است. در واقع جرم را در اساس وجدان عمومی تعریف و حکومت تبدیل به قانون می‌کند. مرتکب آن پیش از آنکه از طرف حکومت مجازات شود از طرف مردم طرد اجتماعی می‌شود. لذا کسی جرم را آشکارا انجام نمی‌دهد، نه فقط به دلیل ترس از مجازات آن، بلکه بیشتر به علت طرد و نگاه منفی مردم. البته شرط وجود مجازات و قانون نیز برای جرم یک امر ضروری است، ولی رویکرد منفی مردم به آن فعل، مساله اصلی و شرط لازم است.
از این رو تعداد کسانی که آشکارا مرتکب جرم می‌شوند یا به آن اقرار می‌کنند، بسیار اندک هستند. برای نمونه کسی که سرقت می‌کند، همواره سعی می‌کند آن را پنهان دارد. حتی اگر حکومت هم متوجه شود و او را به زندان بیندازد، باز هم سعی می‌کند که زندان خود را بپوشاند یا به علل دیگری ربط دهد، چون مردم سارق را طرد می‌کنند و عمل او را قبیح می‌دانند و از او کناره‌گیری می‌کنند، کسی هم از او دفاع نمی‌کند. در حالی که خلاف از این مقوله نیست. نمونه‌اش تخلفات راهنمایی و رانندگی است.
تفاوت مهم دیگر در وجه معنوی ماجرا است. اگر کسی آگاهی از مجرمانه بودن فعل نداشته باشد، یا در تطبیق مصداق اشتباه کند، مجازاتی متوجه او نیست. در واقع «قصد» شرط ضروری تحقق ارتکاب جرم است. برای نمونه اگر کسی نداند که خوردن شراب حرام یا جرم است یا نداند فلان مایع شراب است و آن را بخورد، مرتکب جرم نشده است و مصون از مجازات است، در حالی که در خلاف چنین شرطی را نمی‌پذیرند. البته در جرم هم بی‌اطلاعی از حقوق پذیرفتنی نیست. ولی برخی از مجازات‌ها ساقط می‌شود.
در خلاف قضیه تفاوت دارد. کسی که رانندگی می‌کند، فرض است که بر مقررات آن آگاه است و حق انکار ندارد. تفاوت سوم که خیلی مهم است، مرجع رسیدگی است. جرم فقط از طریق دادگاه قابل رسیدگی است. فرآیند دادرسی آن به نسبت پیچیده و مطابق قانون آیین دادرسی است. احکام صادره تبعات گوناگونی برای مرتکب دارد. در حالی که خلاف چنین نیست، پلیس یا کارمندان دولت نیز آن را اعمال می‌کنند، البته حق شکایت ذی‌نفع به دادگستری محفوظ است. تفاوت دیگر هدف از مجازات است. در خلاف، هدف از مجازات پیشگیری و تا حدی جبران مادی است، مثلا جریمه پارکینگ ممنوع از این نوع است، ولی رانندگی هنگام مستی از نوع جرم است، باید مجرم را برای رضایت و تشفی خاطر مردم مجازات کرد.
برای نمونه قتل از این نوع است. مردم خواهان مجازات قاتل هستند حتی اگر اطمینان پیدا کنند که پس از این دیگر مرتکب قتل نخواهد شد. مجازات یک خواسته عمومی است. اگر قاتل مجازات نشود، انسجام اجتماعی و حس عدالت عمومی مخدوش خواهد شد. با این ملاحظات ماده موجود مربوط به حجاب از منظر فلسفه دینی (ولو ناقص) جرم‌انگاری شده است، ولی این ماده کارآمد و اجرایی نبود نه به این علت که مجازات آن کم بود. اتفاقا براساس این قانون می‌شد بسیاری از زنان را زندان کرد، ولی تعدادشان آن اندازه زیاد می‌شد که ده‌ها برابر زندان‌های کشور هم جوابگو نبود. در حقیقت این نوع پوشش جرم‌انگاری شده بود، در حالی که تعداد مرتکبین آن نه‌تنها کم نبودند که بسیار زیاد هم بودند و مرتکبین آن از طرف مردم هم طبعا طرد نمی‌شدند. زیاد دیده می‌شد که زنان با دو نوع پوشش آزاد یا با حجاب کامل در کنار هم هستند و حس منفی نسبت به زنی که حجاب ندارد ابراز نمی‌شود.
در نهایت وضعیت رسید به اینجا که اکنون شاهد چنین پوششی در جامعه هستیم. حالا حکومت درصدد است که قانون جدیدی را تصویب کند. با این مقدمه باید پرسید که قصد از نوشتن لایحه درباره حجاب چیست؟ آیا قصد جرم‌انگاری است یا خلاف‌انگاری؟ اگر جرم‌انگاری است، در این صورت باید حدی از نداشتن پوشش را جرم‌انگاری کنید که اکثریت قاطع مردم افرادی با آن نوع پوشش را طرد اجتماعی کنند، یا محکوم نمایند ولی این قطعا شامل حال نداشتن روسری نمی‌شود. ضمن اینکه در لایحه جدید از مساله حدود شرعی حجاب که در قانون موجود است، به درستی عقب‌نشینی شده، پس اگر مبنای شرعی ملاک قانونگذاری نیست، چه عاملی موجب جرم‌انگاری نوعی از پوشش می‌شود که نه مردم چنان پوششی را جرم می‌دانند و نه اینکه افراد مرتکب آن اندک هستند؟
فلسفه این قانون چیست؟ فلسفه قانون را باید در مقدمه تشریحی آن نوشت. این احتمال که بتوان برای پوشش، قانونی از منظر جرم‌انگاری نوشت قابل بررسی است، ولی اگر این قانون از زاویه خلاف‌انگاری نوشته شده، در این صورت نقدها چند برابر می‌شود، زیرا چنین پوششی از جمله نداشتن روسری هیچگاه موجب اختلال در نظم اجتماعی نمی‌شود که آن را جریمه کنید. مشکل قانون نویسی در ایران این است که فاقد فلسفه حقوق و فلسفه جزایی است. نه می‌تواند فلسفه دینی را حاکم کند و نه اجرای این فلسفه عملی است و نه حاضر است که فلسفه اجتماعی حقوق را بپذیرد، لذا با این لوایح دعواها و اختلافات تمام نخواهد شد که بیشتر می‌شود.
