به گزارش سایت خبری پرسون، مشخصا اولین دغدغه این روزهای اقتصاد ایران کنترل تورم است. شاید اینطور بتوان گفت که جهش های نرخ ارز، همواره بلای جان تورم‌های نامتعارف اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است.
براین اساس طبیعی است که مهمترین وظیفه بانک مرکزی، به عنوان سیاستگذار پولی کشور حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز برای جلوگیری از شوک‌های مخرب آن به اقتصاد ایران است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی بدون هماهنگی و تسلط کامل بر مجرای ورود و خروج کالایی کشور (گمرک) همواره در عمل به وظیفه ی مهم خود مبنی بر مدیریت نرخ ارز موفق نخواهد بود.
بنابراین لزوم همکاری بانک مرکزی با گمرک و همچنین شناخت و بررسی خلاهای قانونی در تمامی مراحل واردات و صادرات که نیاز به نظارت قاعده‌مند بانک مرکزی دارد، برای مدیریت نرخ ارز و کاهش تورم های غیر متعارف اقتصاد ایران امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
نکته‌ای که باید به آن اشاره شود و یادآوری آن برای سیاستگذاران اقتصادی و پولی کشور ضروری است، نقش مهم عوامل تجاری در نوسانات نرخ ارز در سال های اخیر است. مشاهدات نشان می‌دهد همواره یکی از دلایل جهش های نامتعارف نرخ ارز، مستقیما به میران صادرات و واردات کشور و اصطلاحا تراز تجاری و بازرگانی پیوند خورده است.
سهم قابل توجه حوالجات نسبت به اسکناس در جهش‌های ارزی اخیر چالش مهمی که توجه سیاستگذار پولی باید به آن باشد، اهمیت بیشتر حواله‌های ارزی نسبت به اسکناس بوده است، مشاهدات و بررسی جهش‌های ارزی سال اخیر، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع حواله‌های ارزی که به صورت مستقیم با تجارت خارجی و گمرک در ارتباط است یکی از دلایل عمده التهابات ارزی کشور به شمار می‌رود و دقیقا هرگاه اختلالی در سمت حواله‌های ارزی پدید آمده است و شاهد کاهشی در این حوزه بوده‌ایم بلافاصله نوسانات جدی در نرخ ارز در بازار آزاد استارت خورده است.
البته این نکته را باید خاطر نشان کرد که اختلال در حوزه اسکناس نیز اهمیت خود را داراست اما با توجه به شمول و گستردگی بازار حواله، همواره از این سمت التهابات بیشتری به بازار ارز تحمیل شده است.
گفتنی است بانک مرکزی از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا در چرخه تجاری حضور نداشته است و فقط نقش تامین ارز را بر عهده دارد و این موصوع نوعی سیاستگذار ارزی را در موضع انفعالی قرار می‌دهد که می تواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد.
نقش مهم بیش اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات در ناترازی‌های ارزی
1- نکته‌ای که به نظر می‌رسد جلوگیری از وقوع آن به همکاری تنگاتنگ گمرک و بانک مرکزی نیاز مبرم دارد، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری در صادرات است که نقش مهمی در ناترازی ارزی و سو استفاده های تجاری برای برخی ایجاد می‌کند.
لازم به ذکر است، یکی از عوامل موثر در جهش ارزی، خروج ارز از کشور است. بررسی پرونده‌های تخلفات گمرکی نشان می‌دهد یکی از طرقی که در سال‌های اخیر با استفاده از آن خروج ارز صورت گرفته است، به این صورت است که به عنوان مثال وارد کننده‌ای که برای واردات کالاهای اساسی ارز دریافت کرده است، بجای اظهار قیمت واقعی خرید کالا، قیمتی فراتر از قیمت خرید حقیقی اظهار می‌کند و ما به تفاوت ارزی را که به واسطه بیش اظهاری دریافت کرده است، به خارج از کشور منتقل می‌کند.
همچنین روی دیگر بیش اظهاری واردات، کم اظهاری در صادرات است. در شرایط فعلی که بانک مرکزی بر پیمان سپاری حداکثری تاکید دارد، لازم است که نظارت های جدی بر خلاهایی که در گمرکات کشور وجود دارد داشته باشد چرا که یکی از رویه‌هایی که در سال‌های اخیر مشاهده شده است، کم‌اظهاری در صادرات برای دور زدن قانون پیمانسپاری ارزی است.
به عنوان مثال صادرکننده‌ای که قصد صادرات فراورده‌های نفتی را دارد، با استفاده از خلاءها و عدم نظارت‌های جدی در گمرکات، میزان صادرات خود را کمتر عنوان کرده و در پی آن طبیعتا ارز کمتری را وارد کشور می‌کند، که اصلاح این رویه نیاز به نظارت‌های جدی توسط سیاستگذار ارزی با همکاری گمرکات کشور را می‌طلبد.
لزوم نظارت بانک مرکزی بر رویه‌های مختلف گمرکی
2- رویه ترخیص کالا با پته تجاری بدون انتقال ارز، دیگر نکته‌ای است که سبب ایجاد ناترازی‌های ارزی –تجاری خواهد شد. در این روش، عملا انتقال ارز از طریق رویه‌های بانکی صورت نمی‌گیرد و ارز این کالاها از طریق بازار آزاد تامین می شود و کالا با پته از گمرکات خارج می‌شود.
بنابراین ذکر این نکته حائز اهمیت است که عدم نظارت و حذف سقف ارزش در این رویه خودش می تواند به عنوان یکی از عوامل ناهماهنگی در سیاست های ارزی و تجاری به حساب آید.
همکاری بانک مرکزی و گمرک برای نظارت جدی بر کارت های بازرگانی یکبار مصرف
3- دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، کارت های بازرگانی یکبار مصرف است که در گمرک به عنوان یکی از ابزارهای اولیه اظهار کالا به شمار می روند. نکته ای که در خصوص این کارت ها وجود دارد این است که استفاده از این کارت ها چه به منظور صادرات و چه به منظور واردات، با توجه به عمر یکساله کارت ها و همچنین تعلق آن ها به اشخاص غیر، به روشی برای تخلفات ارزی و بعضا قاچاق کالا توسط تاجران بزرگ تبدیل شده اند و چون این کارت ها به اشخاص دیگری تعلق دارند، عملا امکان برخورد نظارتی و تنبیهی جدی در این خصوص با متخلفان وجود ندارد.
بنابراین این طور می توان گفت کارتهای بازرگانی یک بار مصرف یکی از عوامل اصلی اختلال در تجارت خارجی و سو استفاده های ارزی است که عملا بانک مرکزی در این حوزه ورودی نداشته و تشکیل کمیته‌مشترک میان بانک مرکزی و گمرک می تواند هماهنگی حداکثری را ایجاد کند. یکی از خلاهای نظارتی جدی، که نیاز به همکاری مستمر و هماهنگی بانک مرکزی و گمرک دارد، نظارت و ورود به ساماندهی کارت های بازرگانی یکبار مصرف است.
