در جلسه کمیسیون مشترک تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم صورت گرفت؛
به گزارش سایت خبری پرسون، عباس عبدی در یادداشتی نوشت: سال ۱۳۷۸ و با افزایش قیمت نفت بود که ایده خوب و معقولی به نام حساب ذخیره ارزی مطرح شد. هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی حاصل از آن به دیگر ذخایر، تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و... در بخش غیردولتی از طریق شبکه بانکی، استفاده از وجوه این حساب برای تامین مصارف بودجه در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت بود.
مهم‌ترین هدف این طرح همان بود که بودجه و اقتصاد کشور از نوسانات فروش نفت مصون بماند به این معنا که براساس برآوردها برای درآمدهای نفتی رقم معقولی در نظر گرفته شود و اگر به علت افزایش قیمت نفت یا به هر علت دیگر از جمله فروش بیشتر گاز و... ارز بیشتری به دست آمد، آن را در بودجه وارد نکنند و در حساب ذخیره ارزی قرار گیرد که اگر سال بعد عکس این حالت رخ داد، جبران کسری شود و اگر هم، چنین حادثه‌ای رخ ندهد، خارج از بودجه عمومی دولت و از طریق بخش خصوصی و به صورت وام هزینه شود.
تمامی اجزای این ایده درست و قابل دفاع بود، حتی در نروژ به عنوان یک کشور نفتی پیشرفته نیز انجام شده بود به طوری که سرمایه کنونی صندوق توسعه ملی نروژ به بالای هزار میلیارد دلار رسیده است و پس از ایران در دیگر کشورهای نفتی منطقه هم ایجاد شد. با این حال بنده در آن زمان در چند یادداشت با این طرح مخالفت کردم. زیرا معتقد بودم که شرط لازم برای موفقیت چنین ایده‌ای ثبات سیاسی و وجود حاکمیت قانون است، در غیر این صورت این ذخایر در مسیر مخالفت با اصلاحات خرج خواهد شد و آن را به گذاشتن بشکه باروت زیر پای اصلاحات تشبیه کردم. ایده پیشنهادی من چیز دیگری بود که فعلا مجال بحث آن نیست. در عمل همین پیش‌بینی محقق شد. آن حساب ذخیره ارزی تبدیل به صندوقی آماده برای دست‌اندازی سیاست به آن شد و آن را برای فراتر از بودجه عمومی و کارهای دیگری که صلاح دانستند مصرف کردند. حتی در دولت آقای خاتمی هم این اتفاق رخ داد. ایده‌ای که قرار بود ما را از منابع نفتی مستقل کند، منشأ قدرت نیروهای مخالف اصلاحات شد.
به همین علت حتی برخی از دوستان بسیار محترم هم مخالفت بنده با آن ایده را برنتافتند. کسانی که به ماجرا نگاه اقتصادی محض داشتند و اقتصاد سیاسی را توجه نمی‌کردند و متاسفانه به لحاظ فردی نیز بعدها در سال ۸۸ هزینه زیادی را با زندان رفتن پرداختند. آن ماجرا گذشت تا در نهایت در برنامه پنجم به جای حساب ذخیره ارزی که شکست خورده بود صندوق توسعه ملی را با هدف تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل شدن آن از منبع تامین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی و طی یک قانون مستقل و جامع تاسیس کردند.
پس از تصویب چنین صندوقی چه شادی‌ها که نکردند و آن را چقدر افتخارآمیز دانستند. ولی از همان زمان روشن بود که این نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد. سرنوشت این صندوق چه شد؟ کافی است که گفته شود این صندوق‌ها به طور معمول دارای مدیریت‌های غیرسیاسی و به نسبت ثابت هستند ولی صندوق توسعه ملی طی دهه ۱۳۹۰ یعنی از آغاز تا سال ۱۴۰۰، ۶ رییس هیات عامل عوض کرده است. روشن است که جایگاه آن فراسیاسی و اقتصادی و حرفه‌ای نبوده است.
ولی شاهد مهم‌تر این است که مطابق آخرین آماری که رییس هیات عامل این صندوق اعلام کرده از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلاری که وارد صندوق شده، تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن به دولت پرداخت شده است و فقط ۴۰ میلیارد آن وام داده شده است. به طور قطع اگر جزییات وام‌گیرندگان هم بررسی شود، نتایج متفاوت از چیزی است که در اهداف و اساسنامه صندوق آمده است و جالب اینکه منابع این صندوق باید سودآور شده و افزایش پیدا کند ولی در اینجا احتمالا تا حالا نزدیک به ته‌کشیدن شده باشد.
بنابراین خیلی صریح باید گفت که ایده‌های خوب، یا تصویب نمی‌شود یا اگر شد به مرحله اجرا نمی‌رسد، یا اگر هم برسد (مثل این صندوق) با فاصله زیاد از اهدافش عمل خواهد کرد. به این علت روشن که آن پول و ارزی که در صندوق توسعه ملی است، قدرت دارد و این ساختار سیاسی اجازه نمی‌دهد که پول و قدرت مستقل در جایی وجود داشته باشد، پس تخصیص آن براساس اولویت‌های سیاسی و کوتاه‌مدت و نه اقتصادی و بلندمدت انجام خواهد شد.
منبع: اعتماد
