به گزارش سایت خبری پرسون، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات و علت تأخیر رسیدگی به این سند بالادستی توسط نهادهای قانون‌گذار و مجری در کشور، گفت: دولت قبل یک لایحه جامع انتخاباتی به مجلس داده بود که گرچه در کمیسیون کار زیادی بر روی آن انجام گرفت؛ اما در نهایت از نظر ما قابل بررسی نبود؛ چراکه ایرادات بسیار زیادی داشت.
وی با اشاره به ایرادات لایحه دولت دوازدهم برای اصلاح قانون انتخابات، تصریح کرد: دولت قبل در لایحه خود، بحث تجمیع انتخابات را مطرح کرده بود به نوعی که در فرآیند اجرایی، تبلیغات و سایر مسائل، تفکیکی میان انتخابات‌ها قائل نشده بود؛ درحالیکه انتخابات‌های مختلف در کشور شرایط یکسانی ندارند. اگر بخواهیم انتخابات ریاست جمهوری که در سطح ملی است، انتخابات شوراها که در قاعده جامعه صورت می‌گیرد و انتخابات مجلس که تقریباً در حوزه میانی قرار دارد را در قالب یک طرح یا لایحه در نظر بگیریم، در آینده برای اجرا با مشکل مواجه می‌شویم.
جوکار همچنین ارسال لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت سیزدهم به مجلس را رد کرد و گفت: دولت سیزدهم تا این لحظه لایحه‌ای به مجلس ارائه نکرده است اما موادی را در کمیسیون مطرح کرده و نقطه نظرات و کارشناسی‌های خود را با نمایندگان در میان گذاشته که این موارد نیز در طرح فعلی، گنجانده شده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان نظر شورای نگهبان را درباره طرح فعلی گرفته‌اند؟ بیان کرد: مجلس قانونگذاری انجام می‌دهد؛ شورای نگهبان نیز وظیفه نظارتی دارد و باید مصوبه نمایندگان را با قانون و شرع تطبیق دهد. در مسیر این طرح از نظرات کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان استفاده کرده‌ایم اما به صورت مستقیم نظر شورای نگهبان را اخذ نکرده‌ایم.
جوکار در خصوص پیش‌بینی سرانجام طرح اصلاح قانون انتخابات عنوان کرد: با توجه به اینکه بر اساس موضوع سیاست‌های کلی، این طرح را تنظیم کرده‌ایم و مورد بررسی قرار داده‌ایم امید داریم در روند تأیید آن با مشکلی با مواجه نشویم.
مهر
