آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان؛
به گزارش سایت خبری پرسون، به‌تازگی خبری از سوی عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران منتشر شده مبنی بر اینکه قرار است یک نوع اینماد به صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی داده شود تا مشکلات قانونی درگاه پرداخت آن‌ها رفع شود. درواقع این اینماد بدون ستاره است و قابلیت درج در سایت را ندارد.
به نقل از روزنامه همشهری بعد از اینکه مدت‌ها بحث درباره اعطای اینماد به صرافی‌های داخلی وجود داشت، قرار است که این هفته این فرایند آغاز شود. با این حال همچنان به این معنا نیست که دولت فعالیت آن‌ها را پذیرفته باشد.
صرافی‌ها برای دریافت اینماد باید در یکی از تشکل‌های بخش خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد عضو شوند و با رعایت استانداردهای موجود، در قسمت سایر حوزه‌های مالی سازمان توسعه تجارت الکترونیک ثبت‌نام کنند. اینماد پس از بررسی کارشناس‌ها اعطا می‌شود.
جزئیات دریافت اینماد صرافی‌ها
عباس آشتیانی درباره جزئیات اعطای اینماد می‌گوید: کسب و کارها باید در یکی از تشکل‌های بخش خصوصی عضو شوند و در بخش «سایر حوزه‌های مالی ثبت نام کنند تا پرونده آن‌ها در لیست بررسی قرار بگیرد. در صورت تأیید، کسب و کار به شرکت شاپرک معرفی می‌شود تا درگاه پرداخت اعطا شود.
هفته گذشته نیز، محمدمهدی فاطمیان (رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک) درباره اعطای نماد اعتماد الکترونیکی گفت که با این اقدام مشکلات مربوط به دریافت درگاه پرداخت، انسداد درگاه پرداخت توسط دستگاه قضایی به علت نداشتن اینماد و… برطرف خواهد شد. به گفته وی قرار است در هفته جاری، در بانک مرکزی به همراه فعالان صنف نشستی برگزار و در این باره تصمیم‌گیری شود.
اهمیت نماد اعتماد الکترونیکی
این موضوع باعث این می‌شود که کسب و کارها گامی رو به جلو بردارند و ریسک کمتری داشته باشند. به علاوه اعطای نماد اعتماد الکترونیکی تا حدی باعث می‌شود که افراد با نیت سوء وارد این حوزه نشوند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که تأیید یا عدم تأیید کسب و کارها در حیطه اختیارات تشکل‌های خصوصی نیست. به گفته آشتیانی رگولاتور برای عدم تأیید یک کسب و کار باید ادله‌ای مبتنی بر استانداردها ارائه شود و حتماً به آن کسب و کار فرصت لازم برای اصلاح نواقص داده شود.
اعطای اینماد نشانه به رسمیت شناختن تبادل ارز دیجیتال است؟
پاسخ این سؤال منفی است. اعطای اینماد صرفاً برای نظارت‌گری بر فعالیت صرافی‌ها است و امید است که به این طریق حمایت از حقوق مصرف‌کننده افزایش یابد.
