به گزارش سایت خبری پرسون، اخیرا دفتر ارزش گمرک ایران طرح تکمیل و هوشمند سازی بانک اطلاعات ارزش را در دستور کار قرار داده است، بر اساس تاکید رئیس کل گمرک ایران این طرح تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
دفتر ارزش گمرک ایران در راستای برنامه راهبردی و عملیاتی 1402، اقدام به بروز رسانی بانک اطلاعات ارزش در قالب یک سامانه هوشمند کرده که این اقدام نقش جدی در صرفه جویی منابع ارزی حوزه تجارت خارجی کشور دارد. بر این اساس در راستای جلوگیری از خروج ارز تحت روشهایی مثل بیش اظهاری در واردات و همچنین کم اظهاری صادرات بر مبنای اقدام دفتر ارزش گمرک ایران، ارزشهای گمرکی کالاهای صادراتی و وادراتی اصلاح خواهد شد.
لازم به ذکر است، برخی صادرکنندگان از طریق اظهار ارزش کالا کمتر از قیمت واقعی اقدام به خروج ارز و عدم بازگشت ارز صادراتی میکنند که این موضوع به نوعی دور زدن سیاست پیمان سپاری ارزی است.
جلوی کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات گرفته خواهد شد
از طرف دیگر اخیرا از سوی یکی از اعضای اتاق بازرگانی اعلام شد که در فرایند واردات کالا به کشور طی یک سال حدود 6 میلیارد دلار ارز خارج شده و به ازای آن کالایی وارد نمیشود. در واقع واردکننده در حالی که ارز از بانک مرکزی دریافت کرده است با سو استفاده از بروز نبودن ارزش کالاها در سامانه گمرک یا اظهار غلط ارزش کالا، در حالتی که کالای کمتری وارد کرده اقدام به خروج ارز دولتی (سامانه نیما/ مبادله) از کشور میکند.
به عنوان یک مثال گزارشات ارائه شده توسط گمرک ایران نشان می‌دهد که گوشی تلفن همراه با 4 میلیارد دلار ارز بری در صدر لیست واردات قرار داشته است که نسبت به سال 1399 از نظر ارزش 71درصد رشد داشته است. نکته جالبتوجه اینکه در بازار جهانی تلفن همراه بعد از یک بازه 6 ماهه قیمتها با افت قابل توجهی رو به رو شده اما بازرگانان از عدم بروز رسانی سامانه تی اس سی، سوء استفاده کرده با ارزش قبلی اقدام به اظهار کالا میکنند که این رویه منجر به اظهار گران تر و خروج ارز از کشور میشود.
لازم به ذکر است، درهمین راستا چندی قبل از سوی انجمن تخصصی در حوزه تلفن همراه اعلام شد که نرخهای واقعی TSC به دولت (وزارت صمت) اعلام شده است. بر این مبنا با توجه به نرخهای جدید حدود 25 درصد از نرخهای قبلی کاسته شده و نرخ نوسان سامانه TSC نیز به 5 درصد کاهش یافته است. براین اساس از 4 میلیارد دلار واردات موبایل در سال‌های اخیر 25 درصد، معادل یک میلیارد دلار، بیش برآورد بوده است. همچنین در اطلاع مذکور تاکید شده بود با اعمال نرخهای جدید امکان واردات کالای بالای 600 دلارباهمان میزان ارز که برای تلفن همراه مقرر شده فراهم خواهد شد.
