به گزارش سایت خبری پرسون، برخی از قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری این طرح به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان مجلس برای طی مراحل قانونی امضا شد.
در مدت بیش از صد و ده سال قانونگذاری ایران، قوانین متعددی در موضوع میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب رسیده که اکنون بخشی از آنها غیر معتبر و بخشی دیگر معتبر باقی مانده اند.
در این شرایط نه تنها دسترسی به مصوبات معتبر به سختی امکان پذیر است بلکه باعث می‌شود هر کسی تفسیر و تعبیر متفاوتی از مصوبات با موضوع واحد داشته باشد. به این ترتیب اجرای قوانین و مقررات با چالش جدی روبه رو شده است و اجرا و احقاق حقوق مردم یا دستگاه‌های اجرایی با اشکال مواجه می‌شود.
با این توضیح اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین یعنی زدودن و حذف قوانین غیر معتبر و ارائه قوانین معتبر که امری تخصصی بوده و تحقق آن مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است، در جهت فراهم کردن مقدمات و زمینه‌های توسعه نظام حقوقی کشور مشخص می‌شود.
اما از آنجا که باید دستگاه‌های اجرایی قوانین مرتبط با موضوع فعالیت خود را تا پایان تیر ما ۹۰ به معاونت قوانین مجلس ارائه می‌دادند ولی این اقدام از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری انجام نشد و به این ترتیب این معاونت راسا اقدام به گردآوری و تنقیح قوانین مربوط به این حوزه کرد.
برهمین اساس و با توجه به اولویت‌های ابلاغ شده از سوی معاون قوانین مجلس، در وهله اول همه قوانین موضوعه (بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و احکام مرتبط استخراج شد.
برخی از این قوانین منسوخ مربوط به سالهای ۱۳۰۷ یا ۱۳۱۲ می‌شدند مانند قانون اجازه تمدید قرارداد موسیو آندر گدار مدیر عتیقات و موزه و کتابخانه که کل قانون نامعتبر اعلام شد. چون این قانون دارای مدت زمان ۵ ساله بود ه و منقضی شده است.
قانون دیگ درباره اهدای مجسمه سفالی به آقای لرد بوید در سال ۱۳۴۳ بود که منتفی شد. تعدادی دیگر مربوط به قانون بودجه اصلاحی کل کشور بوده که منقضی شده اند یا قانون واگذاری زمین به بنیاد پهلوی برای تأسیسات هتل هیلتن مصوب سال ۴۳، لایحه قانونی درباره جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به منظور به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین المللی، مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.
بند یک ماده واحده این قانون نیز نامعتبر بوده و در توضیحات مربوط به آن آمده که این حکم به موجب ماده ۵۶۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ منسوخ شده است.
