به گزارش سایت خبری پرسون، به نقل از رویترز، نظرسنجی از 19 اقتصاددان نشان می‌دهد تورم هسته ای در ژاپن در ماه مارس ثابت خواهد بود. بدین ترتیب فشار قیمت‌ها ادامه دارد و بانک مرکزی را برای توقف محرک‌های مالی تحت فشار قرار می‌دهد.
احتمال زیادی وجود دارد که بانک مرکزی ژاپن کنترل سود اوراق قرضه را اصلاح کند یا آن را کنار بگذارد. رئیس جدید این بانک بارها اعلام کرده بهتر است سیاست‌های پولی آسان شوند.
اقتصاددان‌ها انتظار دارند شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژاپن به غیر از مواد غذایی تازه و با احتساب محصولات نفتی 3.1 درصد در ماه مارس نسبت‌به سال گذشته افزایش داشته باشد.
این رقم تغییر چندانی نسبت‌به ماه فوریه ندارد. تورم در فوریه نسبت‌به 4.2 درصد ثبت‌شده در ژانویه کاهش قابل‌توجهی داشت. تورم در ژاپن در اولین ماه سال جاری میلادی به بالاترین رقم طی 41 سال گذشته رسیده بود. دولت ژاپن در فوریه برای صورت‌حساب‌های برق و گاز یارانه پرداخت کرد که توانست هزینه‌های زندگی مردم را پایین بیاورد.
بانک مرکزی ژاپن پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم در اواسط سال مالی جالی به زیر 2 درصد برسد.
اطلاعات وزارت دارایی ژاپن نشان می‌دهد رشد صادرات این کشور در ماه مارس به‌خاطر سخت شدن سیاست‌های پولی دنیا و تأثیر آن بر تقاضای خارجی آهسته شود. بدین‌ترتیب امید به بهبود اقتصاد ژاپن بر پایه صادرات از بین می‌رود.
از طرف دیگر، واردات همچنان از صادرات بیشتر خواهد بود که تا حدی نتیجه ضعف ارز ژاپن است و باعث افزایش کسری تجاری خواهد شد.
صادرات ژاپن احتمالاً 2.6 درصد در ماه مارس نسبت‌به سال گذشته افزایش داشته که بسیار آهسته‌تر از 6.5 درصد ماه فوریه است. واردات ژاپن احتمالاً 11.4 درصد در ماه مارس افزایش دارد و بالاتر از 8.3 درصد ثبت‌شده در ماه فوریه است. بدین‌ترتیب کسری تجاری ژاپن در ماه مارس به 1.29 تریلیون ین (9.73 میلیارد دلار) می‌رسد. این رقم در فوریه برابر با 897 میلیارد ین بود.
