به گزارش سایت خبری پرسون، به نقل از راشاتودی، صندوق بین‌المللی پول در گزارش نظارت مالی خود که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد که بدهی عمومی ایالات متحده در سال‌های آینده در بحبوحه افزایش استقراض دولت به ارقام سرسام‌آوری خواهد رسید.
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول بر این باورند که افزایش بدهی دولت آمریکا تا حدودی به این دلیل است که واشنگتن هزینه‌های بیشتری را برای مراقبت بهداشتی و امنیت اجتماعی و همچنین پروژه های انرژی پاک و سایر سیاست های اقتصادی داخلی هزینه می‌کند.
بر اساس گزارش این صندوق، پیش‌بینی می‌شود که نسبت بدهی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی 122.2 درصد باشد که کمی بالاتر از 121.7 درصد در سال 2022 است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود این رقم در سال 2028 به 136.2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که از رقم 107.4 درصد ثبت شده در سال 2018 و از رقم ثبت شده در اوج دوره کرونا یعنی 133.5 درصد در سال 2020 بسیار بالاتر است.
این آژانس بین‌المللی همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده و چین دو عامل اصلی افزایش جهانی بدهی عمومی هستند.
این سازمان هشدار داد که افزایش استقراض و هزینه های دولتی می تواند فشارهای تورمی را تشدید کند و تلاش بانک های مرکزی را تضعیف کند.
ویتور گاسپار، رئیس بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، به فایننشال تایمز گفت: انتظار می‌رود تا پایان افق پیش‌بینی ما - 2028 - بدهی عمومی در جهان به تقریباً 100 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. وی افزود که این رقم معادل رکوردهای ثبت شده در اوج همه گیری کروناست.
صندوق بین المللی پول همچنین گفت که مشکلات اخیر بانکی در ایالات متحده و سوئیس بر خطرات یک بحران مالی جهانی افزوده است که می تواند فشار بیشتری را بر ترازنامه بخش دولتی وارد کند.
