به گزارش سایت خبری پرسون، بابک خطی در یادداشتی نوشت: دفاع از خود یا دیگری در برابر خطر یا تهدید از ویژگی‌های ذاتی و گاه ناخودآگاه انسانی است. سیستم بدنی موجودات زنده نیز به گونه‌ی طراحی شده است که به محض احساس خطر به حالت آماده‌باش درآمده، به مجرد ایجاد آن-با انجام فعل و انفعالاتی که سیستم سمپاتیک آن را مدیریت می‌کند- واکنش نشان می‌دهد؛ مثلا ضربان قلب بالا می‌رود تا خون کافی به عضلات برساند، مردمک‌ها گشاد می‌شوند تا حداکثر توجه و دید را برای فرد ایجاد کند و بالاخره اینکه تمام اعضاء و جوارح در وضعیت آماده‌باش، اقدام برای رفع خطر و حفاظت از فرد، قرار می‌گیرند.
بنابراین اقدام به دفاع از خود در ابعاد فردی و اجتماعی، مسئله‌ای ذاتی و عمومی است، چنانکه انسانها در تمام ادوار تاریخ نیز در برابر تجاوز و تعرض مقاومت و واکنش نشان داده‌اند.
هگل معتقد است: «حمله، نفی حق و دفاع، نفی این نفی و بنابراین اثبات حق است». گِیِر نیز که از اولین تئوری پردازان دفاع مشروع و -متاثر از هگل -است، معتقد است: «دفاع، پاداش مشروع به بدی و زیان و از نگاهی دیگر، مجازاتی است که در برابر تعرض انجام می‌شود؛ بدین نحو هم بدی جبران می‌شود و هم نظم در جامعه استقرار می‌یابد.»
طبق قوانین جاری فعلی در کشور ما نیز: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورتی که شرایط قانونی دفاع مشروع وجود داشته باشد، مجازات نمی‌شود.
اما شرایط قانونی برای اثبات دفاع مشروط چیست؟
اولا: اقدام انجام شده دفاعی باشد یعنی اولیه نبوده، ثانویه و در پاسخ به اقدام متقدم -تجاوز و تعرض- باشد.
ثانیا: خطر واقعی بوده و اقدام انجام شده تنها راه دفع خطر باشد.
ثالثا: امکان مداخله‌ی پلیس و نیروهای دولتی نبوده، یا حضور آنان به قدر کفایت نباشد.
یک نکته‌ی مهم دیگر هم اینکه در چنین مواقعی اگر اصل دفاع محرز باشد، اثبات شرایط (در واقع رد شرایط دفاع مشروع) برعهده‌ی متجاوز خواهد بود.
در دفاع مشروط در صورت آسیب فرد متجاوز هیچگونه دیه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر در گیر و دار این اتفاق به افراد ثالث آسیب برسد، جبران خسارات احتمالی آن‌ها، از طرف مدافع، منتها از جیب فرد متجاوز خواهد بود.
اهمیت و حساسیت دفاع مشروط چنان است که حتی اگر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری نیز، از حدود وظایف خود خارج گردیده، نگرانی از تعرض به جان، مال و ناموس انسان‌هادر اثر عملکرد آنان وجود داشته باشد، مشمول دفاع مشروط خواهند شد.
بنابراین دفاع مشروع در برابر تهاجم، خطر و تعرض را شاید بتوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق انسانی دانست چرا که هم یک ویژگی فطری و غریزی انسانی بوده، هم امری منطقی و عقلانی و هم منطبق با مفاد قوانین داخلی و میثاق‌های بین‌المللی است.
منبع: آفتاب یزد
